أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمد محمود، أنها ستدعو وزراء المجموعة الاقتصادية لحضور اجتماع في المجلس لبحث ملف دعم الصناعة وإزالة أي معوقات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بمساء اليوم، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض خطة الـ100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
وقال معتز محمود، رئيس اللجنة، إن هذا الملف يحتاج جلسات واجتماعات عديدة لدراسته ومناقشة كل جوانبه، والخروج بحلول لصالح الصناعة والمصنعين.
وأضاف أن لجنة الصناعة توصي بإعداد خريطة صناعية وتوفير قاعدة بيانات عن كل ما يخص الصناعة والمصنعين، متابعا: "مشكلتنا نقص المعلومات والبيانات، وهناك حاجة للتنسيق، وضرورة لعقد اجتماع يحضره وزيرة التخطيط ووزير المالية وكل وزراء المجموعة الاقتصادية".
واستطرد: "السبب الرئيسي لعدم تحصيل 300 مليار جنيه الحصيلة المستهدفة للضريبة العقارية هو تطبيق القانون وليس القانون نفسه، ونأمل الفترة القادمة نعمل تطبيق صح".
وشهد الاجتماع، مطالبات من النواب بدعم التعليم الفني والمصانع التي يتم ربطها مع المدارس الفنية، وحل كافة المشكلات التي تواجه المصانع وتخفيف أعبائها.
وطالب النائب علاء قريطم، بفتح أسواق في إفريقيا بجانب طرق متنوعة لخدمة الصناعة المصرية في تصدير الصناعات الغذائية والدوائية والزراعية والنسيجية، وغيرها، كما طالب بإعداد برامج تساهم في مخاطبة الدول الإفريقية لفتح الأسواق.
كما طالب بتقديم حوافز للمستثمر والمصنع دون المساس بالضريبة بجانب إنشاء مدارس ومعاهد متخصصة في إعداد الكوادر الفنيةوالعمالة المدربة ميدانيا من أجل توفير كوادر للمصانع المنتجة والحفاظ علي مستوي ازدهار الصناعة، وأكد علي ضرورة وضع حلول لمشكلة المصانع الموجودة خارج الكتلة السكانية منذ زمن بعيد.
من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "الدولة كل سنة بتزيد دولة بسبب الزيادة السكانية، كل سنة بتزيد 2 مليون مواطن، والعدد دا موازي لعدد سكان بعض الدول".
وتابعت الوزيرة، أن الدولة تقدم دعم كبير للصناعة، وقالت: "بالنسبة لقصة الإعفاءات الضريبية أي نوع من الإعفاء يؤدي لتشوه ضريبي، وتعطي صورة أن المنظومة الضريبية للدولة غير مستقرة، خلينا نتكلم عن حوافز وليس إعفاءات".
