"المحامين" تطالب "الشيوخ" بإعادة دراسة تفعيل دور أكاديمية المحاماة وطرحها للحوار المجتمعى.. وتؤكد: نعانى أزمات مالية حادة

طالب المحامى إبراهيم سعودي، ممثل نقابة المحامين، بإعادة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها، إلى لجنة الشؤون الدستورية مرة أخرى لاستكمال ما ذكر من جوانب تتعلق بدراسته الواقعية ومن حيث البنية التشريعية، وإجراء الحوار المجتمعى النقابى بشأنها.

وأعرب سعودي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن تقديره لاهتمام المجلس النيابى بإنشاء أكاديمية المحاماة، منبها لخطورة التباين بين مسارات التشريع لاسيما بين معهد المحاماة والأكاديمية.

وقال سعودي، إن النقابة جزء أصيل من الوطن، وتواجه الكثير من التحديات، موجها الشكر لدعوة المجلس نقيب المحامين ليوفد متحدثا باسمه فى جلسة مناقشة التقرير، لاسيما وأنه حرم مرتين من الحديث أولهما أثناء مناقشة المقترح باللجنة المختصة وثانيهما حينما لم يتقدم بها النائب سلفا إلى مجلس النقابة قبل عرضها على المجلس النيابي.

وأضاف ممثل نقابة المحامين، أن هناك معلومة وردت يجدر تصحيحها، وهى أنه تم تخصيص قطعة أرض للنقابة، وهذا أمر لم يحدث مطلقا، مشيراً إلى أن ما هناك مدينة سكنية خصصت منذ النقيب الأسبق، وبها مركز تجارى تعثر مشروعها خلال الفترة من 2009 حتى 2021، وفى عام 2018 تم تغير اختصاص  المركز التجارى إلى مركز طبي، صدر له ترخيص بذلك حتى هذه اللحظة، قائلاً : "ليس هناك أرض خصصت لصالح الأكاديمية لكى يتم سحبها".

وتابع إبراهيم سعودي، أن معوقات إنشاء الأكاديمية لا يمكن اختزالها كما ورد فى الاقتراح برغبة فى مجرد تشكيل مجلس إدارة لها وإبرام بروتوكولات، قائلاً : " مع كل الاحترام فهو تبسيط مخل للأمر، لكن ما يحمد للاقتراح ونشكره عليه أنه أعطانا الفرصة للحديث عن المعوقات الحقيقة ونشكر أيضا حديث النواب الداعم لمهنة المحاماة.

وأشار سعودي، إلى أن ما يعوق إنشائها حقا، يتجلى فى غياب البنيان التشريعى اللائحى للأكاديمية، مضيفا: دعونا نتساءل لماذا معهد المحاماة على سبيل المثال لم يتمكن على طوال عقود من الارتقاء بالمهنة، ولعل السبب عدم وجود استقلال حقيقى للشهادة التى تخرج عنه، فضلا عن البنيان العقاري.

ونوه ممثل نقابة المحامين، إلى أن الأكاديمية لا تتوقف فقط على توفير الأرض، بل أيضا يجب توفير الخبرات والتمويل اللازم للأكاديمية، مضيفا: "نحن دولة لديها علماء وباحثين، ولكن فيما يخص الشق المالى فالمتابع للشأن النقابى سيقف على ما تعانيه من أزمات مالية حادة فى تمويل الحاجات الأساسية للمحامى من الحد الأدنى للمعاش والعلاج، "بالعافية" على حد وصفه، فضلا عن وجود تردى فى الجهاز الإداري.

وشدد سعودي، على أهمية إزالة التناقض التشريعى بين معهد المحاماة والأكاديمية، فضلا عن ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى لأخواتنا فى الريف والقرى لنقول له يأتى ليدفع مصاريف عامين للحصول على شهادة، مشيراً إلى غياب الحوار المجتمعى على إنشاء الأكاديمية.

يشار إلى أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم تشهد مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين فضلا عن نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب  لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها.

ووضعت اللجنة البرلمانية المختصة بدراسة الاقتراح برغبة 3 توصيات هامة فى مقدمتها استكمال البنيان القانونى للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها تفعيلا لنص المادة (231) من قانون المحاماة، وقيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتوكولات مع وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والعدل بهدف الاستعانة بقدرات أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية، وإمكاناتها اللوجستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل فى إعداد المناهج التدريبية اللازمة فى مقار الجامعات، وأخيرا اعتماد شهادة النجاح فى الاختبارات التحريرية والشفاهية من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعات التى يتم فيها التدريس والتدريب.