أغانى المهرجانات - أرشيفية
المكان: داخل منزل لأسرة مصرية
الزمان: 7 ديسمبر
الحدث: "صغير يسير في طرقة الشقة مردداَ (شيماء.. شيماء)، فيسأله والده أية يا بني اللي أنت بتقوله ده مين شيماء دي، ثم يبدأ الحوار المطول بين الصغير ووالده.. يا بابا شيماء بتاعة، سوستة سوستة أية كمان؟ أنا مش فاهم حاجه تعالي هنا فهمني اية اللي أنت بتقوله ده؟ يا بابا دي أغنية أسمها شيماء بتاعة مغني أسمه سوستة، وأصلا شيماء طلعت بطة.. يا راجل بطة طب بطل تتفرج علي الحاجات دي يا حبيبي".
وفى تلك الأثناء – وبعد أن أثار الأمر حفيظة الوالد، جلس يفكر كيف: "كيف للنشأة قد تتأثر بصخب وضجيج المهرجانات؟!"، ثم أخذ يبحث كثيرا عن الألية التي يتلقي بها الأطفال هذا الكم من التلوث السمعي، وضع الأب المشكلة نصب عينه، وقرر أن يحاط على أبنائه لعله يمنع عنهم هذا البلاء وفي المساء ومع ارتفاع برودة الطقس، وأثناء الرحلة اليومية بين قنوات التليفزيون الفضائية، فوجئ الأب بظهور "سوسته" في أحد البرامج، وبمشاهدة هذا الأمر علي التلفاز ومن قبله علي تطبيق الموبيل جعله يبحث عما إذا كان هناك قانون ينظم الذوق العام نستطيع من خلاله أنشاء حائط صد لأبنائنا من الذين يعبثون في مقدراتنا فلم يجد، ولماذا لا يوجد قانون للذوق العام؟ – لماذا لا يوجد قانون يمنع عنا مثل هذه الأمور؟ أليس من الداعي وجود قانون يحمي الذوق العام؟
انخفاض حاد في درجات حرارة الذوق العام
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانونى والمحامى بالنقض أحمد عبد القادر - نشأة قانون الذوق العام في مصر: في عام 2019 حيث تقدمت النائبة غادة عجمي بمشروع لقانون سمي بقانون الذوق العام، وكان هذا القانون من 11 مادة، ولكن هذا القانون قد قوبل بالرفض، بحجة أن المشروع المقدم من النائبة لا يرتقي لأن يكون تشريعا، كما أنه قد خلا من فن الصياغة المتفقة مع نصوص الدستور، وهذا كان رد اللجنة التشريعية وقتها بمجلس النواب، ولكن قد باتت الحاجة الآن ملحة لإصدار مثل هذا القانون.
وبحسب "عبد القادر" في تصريح لـ"برلماني" – وفى الحقيقة لا يهم الصياغات ولا تهم العبارات المهم أهداف القانون، لأننا ببساطة قادرون علي أن نكون في المقدمة، فعظمة المصري قد تجلت في عام 2021 عندما أبدع في أحتفلتى طريق الكباش ونقل الممياوات، وشاهدنا مدي قدرتنا علي إبهار العالم إذن، فلماذا نرجع إلي الخلف بالذوق العام؟ وماهية قانون الذوق العام هو اظهار السلوكيات الجيدة وابراز دور القدوة الحسنة في حياتنا، لذلك نحتاج لقانون ينظم لنا بعض الأمور الحياتية والسلوكية التي وأن فجعت خدشت ناموس الحياة، فهناك 4 مطالبات يجب التنبيه عليها كالتالى:
و4 حلول للتصدى لفوضى "المهرجانات" من الغناء للظهور في شاشات التلفاز
1-كتنظيم مسألة الظهور على شاشات التليفزيون، وهذا ليس من باب المنع، ولكن من باب التنظيم، فلماذا يسمح لأشخاص ليس لديهم أي محتوي هادف في الظهور على شاشات التليفزيون؟ ولماذا يتم استضافتهم أن كان العائد من وراء مشاهدتهم هو تشتيت أبنائنا عما عودناهم عليه من قيم؟ وكيف يرد الأب على أبنائه عندما يخبره أحدهم أنه قد سمع فلان يقول أن العلم في الرأس لا في الكراس، كمقولة أحد مؤدي المهرجات، ويتفاخر أخر بأنه قد وصل لما هو فيه من جهده وأن التعليم ليس وسيلة نربو إليها، والكثير من تلك الأمثلة التي تهدم ثوابت القدوة الحسنة التي نسعي لأن يحتذي بها أبنائنا.
2- تنظيم مسألة الموبيل ابلكيشن من ضمن الوسائل التي تؤثر على شخصية الأبناء ما يعرض من خلال بعض تطبيقات الموبيل، ونعلم جميعا بأن القانون يقف وبشده في مواجهة تلك الظواهر بدليل معاقبة بعض الأشخاص، وصدور أحكاما بحبسهم على غرار قيامهم بعرض محتوي خادش للحياء، ولكن وأن كان هناك قانون يعاقب علي ارتكاب الفعل، فلماذا لا يوجد قانون يمنع ارتكاب الفعل من الأساس، ويسمي قانون الذوق العام.
الذوق العام وعلاقته باللغة العربية
3-تفعيل دور مؤسسات الدولة بشأن الحفاظ علي ماهيتنا العربية من لغة وتاريخ وتراث فلغتنا العربية الفصحي قد توارت مؤخر وبشده، فحديثنا الآن إما باللغة الدارجة - العامية - وأما بـ"الفرانكوأرب"، وفي بعض الاوقات بخليط من العربية والانجليزية، فإن أستمر هذا الأمر سياتي اليوم، وستضيع هويتنا العربية، وتضيع لغتنا الجميلة، لذلك نحتاج قانون يحمي مقدراتنا ويحمي هويتنا المصرية العربية.
4- القانون الذي نربوا إليه ليس من باب التشديد ولا من باب المغالاة ولا حتى من باب الرجعية نحتاج قانون يحمي هويتنا المصرية يحفظ لنا ذوقنا العام يمنع انتشار المهرجات، ويحد من التلوث السمعي بكافة أشكاله، ونحتاج قانونا يتوافق مع الدستور، وبالأخص باب الحريات، فإن كان الدستور قد أولي الحرية للفرد فيجب أن تباشر الأفراد حقها الدستوري في حريتها وفقا لإطار ينظمه قانون.
النائبة غادة عجمي
يشار إلى أن العديد من المراقبون يرون أن صفة "الذوق"، هى واحدة من تلك الخصائص اللصيقة بالإنسان، والتى يجب توافرها لدى الإنسان عند تعامله مع نفسه ومع الآخرين، أما كلمة "العام" هنا يُشير إلى المجموع أو إلى ما يطبق على مجتمع بعينه، وأن مفهوم الذوق العام هو فى جوهره نسبى ويختلف من زمان لزمان وأيضًا من مكان لمكان وأية محاولة لتأطير مفهوم الذوق العام قانونيًا ستكون من الصعوبة بمكان بل، وقد تنال من حقوق أخرى يحميها القانون وعلى رأسها الحق في حرية الرأي والتعبير وحق تداول المعلومات وتدفقها.
