هيئة ميناء دمياط
تبلغ حجم الاستثمارات الكلية لقطاع النقل خلال العام المالى الجارى 21/22 نحو 244.7 مليار جنيه، مٌحققا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104% أى تربو على ضعف الاستثمارات لعام 21/20، وقياسا أيضا بالأعوام السابقة على وقوع أزمة جائحة كورونا، وذلك فى ظل الخطة الطموحة التى تتبناها وزارة التقل لتدعيم البنية الأساسية وتطوير أداء أنشطة النقل على كافة أنواعها.
وبملاحظة الاستثمارات الكلية لمرفق النقل فى عام الخطة 21/22، فإنها تبرز الوزن النسبى الكبير الذى تحتله المشروعات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية التابعة، والتى تسهم وحدها بنحو 75% من جملة استثمارات القطاع، حيث تبلغ استثمارات الجهاز الحكومى 38.46 مليار جنية بنحو 15.7% وتشمل الجهاز الإدارى (15.79 مليار جنية)، والهيئات الخدمية (22.6 مليار جنيه) أما الهيئات الاقتصادية 159 مليار جنية، والشركات العامة 6.85 مليار بنحو 2.8%.
وبالنسبة لاستثمارات القطاع الخاص (ق 97/ 1983) تقدر بواقع 3.35 مليار جنيه بنسبة 1.4%، وقطاع الأعمال العام (203/ 1991) بنحو 1.50 مليار جنية بنسبة (0.6%)، وأخيرا الشركات القابضة النوعية بنحو 2 مليون جنيه.
وفى هذا التقرير نلقى الضوء على رؤية الحكومة فى ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى 2021/2022 لهيئة اقتصادية هامة وهى الهيئة العامة لميناء دمياط والتى خصص لها نحو 3.540 مليار جنيه.
ويأتى ميناء دمياط فى طليعة الموانى المصرية التى بدأت وزارة النقل بتطويرها لما يتميز به الميناء من موقع فريد يقع على مسافة حوالى 23 ميل بحرى من مدخل قناة السويس الشمالى وهى ميزة كبرى للسفن العابرة لقناه السويس فضلا عن تميزه بقدرات وإمكانات تؤهله ليصبح أول ميناء تجارى مصرى ويتمتع بمزايا عديدة منها النظام الآلى المتكامل لخدمة الاقتصاد القومى حيث يعمل كميناء رائد فى النقل البحرى واللوجستيات والخدمات البحرية.
ووفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتركز الاستثمارات فى تنفيذ بعض المشروعات الهامة ، وأبرزها استكمال إنشاء محطة الحاويات الثانية بطاقة 4.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترا وعمق 18 مترا وساحة خلفية 910 ألف متر، واستكمال إنشاء حاجز أمواج غربى بطول 3600 م وإنشاء امتداد لحاجز الأمواج الشرقى بطول 565 ام .
كما تستهدف الخطة استكمال تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران إلى 18 م، استكمال بناء وتوريد 4 قاطرات بحرية نظام تراكتورز قوة شد ( 60 ) متر، وذلك فضلا عن توريد عدد شمندورات كاملة بمعدات التثبيت وفانوس الملاحة والعلامات النهارية والعاكس الراداري، و توريد وتركيب محطة توليد کہرباء تعمل بالطاقة الشمسية فوق مبنى خدمة العملاء بقدرة 100 ك وات .
وعلى الجانب البرلماني، أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، بسرعه الانتهاء من مشروعی محطة الحاويات والمنطقة لوجستية بالميناء لخدمة اكتشافات البترول والغاز الطبيعى بالمنطقة ، لما لهما من مردود اقتصادی كبير على إيرادات الميناء .
واكدت اللجنة، تمكن مصر الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تحقق المعادلة الصعبة فى حماية صحة المواطنين وقوة الاقتصاد ومعدلات نموه، بالعمل على استمرارية تنفيذ المشروعات التنموية والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وضمان توفير اللقاحات المجانية لكافة طوائف الشعب.
وأشارت اللجنة إلى أن قطاع النقل من أولى القطاعات التى استطاعت خلال موازنة العام الماضى اجتياز كل التوقعات فى تحقيق نسبة نمو وصلت نحو 3.8% ما تؤكده حجم المشروعات التى تم تنفيذها بشكل متوازى فى كافة قطاعات النقل مما انعكس على العديد من القطاعات الأخرى بالشكل الذى يمكننا القول معه أن النمو والازدهار اللذان تحققا فى هذا القطاع أمتد تأثيرهما ليشمل جميع القطاعات الأخرى.
