مجلس النواب
يواجه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى مواجهات عاصفه بمجلس النواب خلال الساعات المقبلة لمناقشة مشكلات وأزمات التعليم المستمرة من عجز المدرسين وصعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائى وعدم تعيين الـ36 ألف معلم الذين تخلت عنهم الوزارة بالرغم من تدريبهم بجانب أمة الغاء التشعيب لطلاب الصف الثالث الثانوى، كل هذه المشكلات تنتظر حلول جذرية من جانب وزير التربية والتعليم على طاولة البرلمان.
قالت النائبة عفاف زهران أن وزارتي التعليم والمالية تزالان يطلقان الوعود الشفوية فقط مع أزمة الـ36 ألف معلم دون تنفيذها او البدء في أية إجراءات لحلها رغم تقديم العديد من طلبات الإحاطة البرلمانية والنداءات المتكررة بشأن ضرورة حل الأزمة التي بدأت من منتصف العام الماضى وعندما تعاقدت وزارة التربية والتعليم مع 36 ألف معلم تم اختيارهم عن طريق مسابقة، وتم التعاقد معاهم لمدة 3 أشهر، واستلموا العمل بالمدارس بعد تدريبهم إلا أن الوزارة لم تف بوعدها لهم بتعيينهم حيث أنها أنهت التعاقد معهم في 30 يونيو 2020.
وأضافت النائبة عفاف زهران في طلب الإحاطة المقدم لرئيس مجلس النواب حول أزمة عدم تعيين الـ36 ألف معلم ، أن الوزارتين وعدوا بحل الأزمة من خلال تعيين المدرسين على الصناديق الخاصة وفقا لما أعلنه وزير المالية ورئيس الإدارة المركزية للجودة، خلال مناقشة موازنة الوزارة باللجنة، إلا أن كلا الوزارتين لم ينفذا هذا الوعد.
وأشارت أنه بدلا من اتخاذ خطوات جدية في إجراءات التعيين طالبت الوزارة بسد العجز البالغ 320 ألف معلم عبر فتح باب التطوع لحاملي المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة في المدارس وبما لا يجاوز قيمة 20 جنيها للحصة الواحدة.
وطالبت وزارتى التربية والتعليم والمالية بتوضيح أسباب التباطئ الشديد في التعامل مع الأزمة وغياب الأمر لمدة عامين من حسابات الموازنة العامة للدولة، متسائلة عن خطة الحكومة بشأن عجز المدرسين، كما طالبت بضرورة استبدال نظام التطوع بسرعه البدء في إجراءات التعيين ووضع خطة لاستبدال الصناديق الحاصة كمصدر للتمويل والتي هي بمثابة مجرد مسكن للحل والبحث جديا في حلول جذرية علما بأن المعلم هو ركيزة أساسية في منظومة التعليم.
وتقدم النائب محمود عبد السميع الشامى، بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن ضرورة التعاقد مع الـ36 ألف معلم الذين تم تدريبهم بمدارس وزارة التربية والتعليم، موضحا أنه مع بداية العام الدراسى 2021/2022 وإقبال الطلاب على الانتظام بالمدارس تبين وجود عجز صارخ فى أعضاء هيئة التدريس بكافة المواد الدراسية بكافة المدارس، وتم فتح باب التطوع للقضاء على تلك المشكلة وهذا الأمر لم يحل جزء من المشكلة للعديد من الأسباب.
وأوضح الشامى فى طلب الإحاطة أن الأسباب تكمن فى ضعف الإقبال على العمل التطوعى ومن وافق على ذلك أمله إعطاء دروس خصوصية أو حجز مكان لأى فرصة تعاقد، إلى جانب عدم خبرة المتطوعين بالعمل بالتدريس، وعدم قدرة المسئولين على انضباط المتطوعين.
وطالب النائب محمود الشامى فى طلب الإحاطة بتعيين أو التعاقد مع 36 ألف معلم اللذين تم تدريبهم واختبارهم وتواجدوا بالمدارس لمدة تراوحت بين شهر وشهرين.
فيما أكد النائب أيمن محسب أن ازمة عجز المعلمين واضحة للجميع متسائلا عن أسباب التعنت فى عدم تعيين الـ36 ألف معلم الذى سبق وأن اجتازوا الاختبارات التي وضعتها الوزارة وأصبحوا مؤهلين للاندماج في المنظومة التعليمية بشكل كامل لما لديهم من خبرات في الوقت الذى يمثل هذا الأمر فرصة امل جديدة لهؤلاء الشباب في وجود فرصة عمل مناسبة.
وطالب عضو البرلمان، وزيرى التربية والتعليم والمالية كشف النقاب عن الأسباب الحقيقة لعدم تعيين الـ 36 ألف معلم، خاصة وان سبق وأن تعهد وزير المالية بالجلوس مع وزير التربية والتعليم لبحث الأمر، وخصص مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء القادم لمساءلة وزير التربية والتعليم، حيث يواجه اعضاء مجلس النواب الوزير بنحو 114 أداة رقابية ما بين طلبات احاطة واسئلة وطلبات مناقشة منهم 69 و7 أسئلة طلب إحاطة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها خاصة الصف الرابع الابتدائي وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلاً عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس.
بالإضافة إلى 3 طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة، بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا، وتأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة وسياسة الحكومة، بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التى تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم، كما يواجه النواب الوزير بنحو 7 طلبات إحاطة ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة، وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات".
