هل الجهل بالقانون يعفى سيدة التجمع من العقاب.. وما هو مصير مصور الفيديو.. جدل قانونى حول تغليظ عقوبة انتهاك الحياة الخاصة

ما زالت واقعة سيدة السائحة الأوكرانية تلقى بظلالها حول الحديث عن حرية الآخرين من عدمه، ومدى جواز تصوير الآخرين في مكان عام أو خاص، وذلك بعد أن أصبحت سيدة البلكونة هي حديث المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تصدّرت قصّتها المثيرة محركات البحث، حتى وصل الأمر لتحرك برلماني حول الواقعة بمدى تغليظ عقوبة تصوير الآخرين دون إذن منهم.     

بداية الواقعة تتمثل في خروج سائحة أوكرانية من شرفة منزلها شبه عارية بمنطقة "التجمع الخامس"، أحد تجمعات مدينة القاهرة الجديدة، لتصطدم بصيحات الجيران والمارين في الشارع، وبعد ذلك بفترة قصيرة وجدت الأجهزة الأمنية تطرق بابها، وألقاء القبض عليها بناء على بلاغ من الجيران، وتمّ التحفظ عليها واقتيادها لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وفحصت جهات التحقيق - بحسب بيان الأجهزة الأمنية - ملف السيدة المرضى ومدى إمكانية معاناتها من أمراض نفسية أو عصبية تدفعها للإقدام على هذا التصرف المجرّم في مصر.

هل الجهل بالقانون يعفى من العقاب؟  

في تلك الأثناء – خرجت وسائل الإعلام المختلفة لتدلى بدلوها حول الواقعة، فمنهم من وصفها بأنها جريمة مخلة يعاقب عليها القانون ما بين الفعل الفاضح والفسق والفجور، حيث استمعت الأجهزة الأمنية لأقوال سيدة التجمع الأوكرانية التي خرجت بملابسها الداخلية في شرفة شقتها وتبين عدم معرفتها بالقوانين المصرية، وأنها لا تعلم أن خروجها بهذه الطريقة يعاقب عليه القانون المصري، خاصة أنها تخرج في أوكرانيا بملابس مثلها وتسير بها في الشارع"، فيما كشفت "التحريات" اعتياد الفتاة فعل ذلك دون قصد الإساءة، وانتهت الأزمة بالتصالح بينها وبين المبلغ، وتم اخلاء سبيلها". 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية من خلال طرح حزمة من الأسئلة والإجابة عليها، تتمثل في مدى جواز خروج تلك السيدة الأوكرانية من عدمه، وما هي الجريمة المقررة هل هي فعل فاضح حيث أنها لم تكن في الطريق العام بل كانت في بلوكنتها؟ أم هي جريمة فسق وفجور؟ وأن لم تكن هذا أو ذاك، فهل هناك جريمة هل من قام بالتصوير دون إذن؟ وهل التصوير في مكان عام جائز أم غير جائز؟ وهل هناك عقوبة على جهل الأجنبي بالقانون؟ فقد آثارت "الحكاية" جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد نشر مقطع فيديو توثق الواقعة، بين مؤيد لفكرة حريتها في ارتداء ما تختار داخل شقتها، وبين من يرى ضرورة تعريف الأجانب بالضوابط، كما ألقى بعد الرواد اللوم على مصوّر الفيديو مطالبين بمعاقبته. 

توصيف الخروج بالملابس الداخلية فى البلكونة "فعل فاضح" أم "تحريض على الفسق"؟

وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض هانى صبرى، إن توصيف مثل تلك الواقعة بأنها تحريض على الفسق والفجور فهو حديث غير قانوني، لأنها جريمة فعل فاضح علني وخادش للحياء معاقب عليه بالمادة 278 عقوبات والتى تصل إلى الحبس والغرامة، حيث تنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".

وبحسب "صبرى" في تصريح لـ"برلماني" - من المقرر أن جريمة الفعل الفاضح العلنى على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة "الأول" فعل مادى يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه "الثاني" العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة "الثالث" القصد الجنائي وهو تعمد الجاني إتيان الفعل، فإذا توافرت هذه الأركان فهي دليل على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة.

هل يحق لها الاعتذار بالجهل بالقانون لكونها أجنبية؟  

السؤال الذي يطرح نفسه.. هل يحق لها الاعتذار بالجهل بالقانون لكونها أجنبية؟ – وفقا لـ"صبرى" - فلا يعتبر الجهل بقانون العقوبات عذراً مقبولاً ولا يعفي من المسؤولية الجنائية، ومن الثوابت القانونية والعملية أنه لا يجوز لأحد سواء كان أحنبياً أو مصرياً الاعتذار بالجهل بأحكام قانون العقوبات حتى لا يفلت المجرمون من العقاب بادعاء عدم العلم، ولهذا كان العلم بأحكام قانون العقوبات مفترض من واقع نشر القانون في الجريدة الرسمية ودخل حيّز التنفيذ، وتعتبر قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون من القواعد المسلم بها في معظم دول العالم، ومؤداها أن التشريع متى أصبح نافذاً فإنه يسري في مواجهة جميع الأفراد المخاطبين بأحكامه، ولا يعفى أي منهم من الخضوع له، سواء علموا به أو لم يعلموا.  

وبناء على ذلك، لا يمكن لعائد من الوطن أن يعتذر بجهله القانون الذي يسري في حقه، بحجة صدوره حالة وجوده خارج البلاد، كما لا يقبل نفس العذر من شخص أمي بحجة أنه لا يستطيع قراءة الجريدة الرسمية التي نشر فيها القانون، بل لا يجوز لأجنبي قدم إلى مصر وأتى ما يستوجب تطبيق القانون المصري عليه أن يعتذر بجهله حتى ولو كان حسن النية لأن حكم هذا القانون يخالف تماماً المعمول به في بلده، وفكرة المساواة بين الأفراد أمام القانون هي الأساس الذي تقوم عليه قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، فالقانون ينبغي أن يطبق على المجتمع، ولا يجوز لأحد أن يفلت من حكم القانون لأسباب خاصة به، كادعائه عدم علمه بالقانون ، ولا شك في أن القول بغير ذلك يعني الإهدار الكامل للغاية التي من أجلها أنشئت القواعد القانونية، وهي رعاية مصالح الأفراد بالمحافظة على النظام في المجتمع. 

مقترح بتعديل التوسع فى تجريم التصوير دون إذن 

ويضيف "صبرى": ظاهرة التريندات وشهرة التواصل الاجتماعي ما هى إلا آفة عالمية ووسيلة جديدة لارتكاب عدة جرائم، ولذلك تتصدي له كافة دول العالم بصرامة شديدة، ونحن بصدد تقديم مشروع تعديل للقانون رقم 175 لسنة 2018 بإضافة فقرتين للمادة 25 ليكون الغرض منهم التوسع فى تجريم وفرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بنشر على أى وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للمواد التى تنتهك الحياة الخاصة"، مطالبة بضرورة معاقبة من قام بتصوير ونشر فيديو سيدة التجمع، طبقا للقانون، ليكون تحرك رادعا من الدولة لكل من تسول له نفسه اقتحام خصوصية الآخرين والتلصص عليهم.   

ما هي عقوبة تصوير شخص بدون إذنه؟

وعن مدى جواز التصوير في الأماكن العامة من عدمه – يقول المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، القاضي السابق - كفل القانون والدستور حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وجرم التعدي عليها، استنادا على الشريعة الإسلامية التي حرم الله بها التجسس على الأشخاص أو التعدي على شأن من شؤونهم سواء أن كانوا أشخاص عادية أو ذو مناصب، فالقانون نص على عقوبات متعددة لتسجيل المكالمات والتقاط الصور والفيديوهات لأشخاص دون علمهم، لأن للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا يجب المساس بها وأشار لذلك الدستور والقانون كالآتي:

أولا: الدستور المصري

ويقول "الصادق" في تصريحات خاصة - نصت المادة 57 من الدستور علي: "أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك".

ثانيا: قانون تقنية المعلومات

نصت المادة "25": الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة" – الكلام لـ"الصادق".

هل هناك ظرف مشدد بالجريمة؟

نعم - حيث نصت المادة "34": إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد.

ثالثا: قانون العقوبات

قانون العقوبات كفل أيضا حرمة الحياة الخاصة، حيث نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات علي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بان ارتكب أحد الافعال الاتية فى غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى عليه".

واستعرض الحالات التي نص عليها قانون العقوبات كالتالي:

1-أشرف السمع أو سجل او نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق التليفون.

2-التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

وتلك الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا، ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، و في جميع الأحوال يحكم بمصادرة الاجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو اعدامها.

ونصت المادة 309 مكرر "أ " نصت علي: يعاقب بالحبس كل من اذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا او مستندات متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

رابعا: قانون الصحافة والإعلام

هناك بعض القيود علي الصحافة في وسائل النشر أو البث، جرم أيضا التعرض للحياة الخاصة.

ونظم قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المعدل، علي مواد جرمت ذلك، في نص الماده 20: "يحظر فى أية وسيلة من وسائل النشر أو البث، التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام، أو ذوى الصفة النيابية العامة، أو المكلفين بخدمة عامة، إلا فيما هو وثيق الصلة بأعمالهم وأن يكون التعرض مستهدفا المصلحة العامة".

ونصت المادة (21) علي: مع مراعاة القرارات الصادرة وفقًا للقانون بحظر النشر فى القضايا، يحظر على الصحفى أو الإعلامى، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، ويحظر على الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية نشر أو بث أى من ذلك، وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بنشر وبث قرارات النيابة، ومنطوق الأحكام التي تصدر فى القضايا التي تناولتها أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز واف للأسباب التي تقام عليها.

وقالت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، إنه لا يجوز إجراء أي تسجيل أو تصوير أو لقاءات في الأماكن العامة بهدف عرضها على الوسيلة الإعلامية الا بعد استخراج التصريح اللازم لذلك من المجلس الأعلى ويحدد المجلس ضوابط وإجراءات وشروط منح التصريح ومدته.

كما شددت اللائحة التنفيذية على أنه لا يجوز تقديم خدمة نقل المحتوى مسجلا أو مباشرا من داخل جمهورية مصر العربية الى وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يعمل من خارج الجمهورية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى ووفقا للقواعد و الشروط التي يضعها و أنه في جميع الأحوال لا يجوز تقديم الخدمة الا داخل المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى و يستثنى من ذلك من يصرح له من المجلس الأعلى كتابة بتقديم الخدمة خارج المناطق الإعلامية المعتمدة شريطة أن يكون للشركة أو المكتب استوديو يباشر منه أعماله داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي .

ونوهت اللائحة التنفيذية الى أنه مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التي يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لا يجوز استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بأية صورة داخل جمهورية مصر العربية لكافة أجهزة البث أو فك الشفرة الخاصة باستقبال البث المسموع أو المرئي الا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى.

التصوير في مكان عام جائز

وفى سياق أخر – يقول محمود البدوي المحامي بالنقض والخبير القانوني، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، يجب أن نؤكد أن التقاط صورة في مكان عام لا جريمة فيه حيث أن المادة 309 مكرر من قانون العقوبات تجرم التقاط صورة لشخص فى مكان خاص فقط، وبمفهوم المخالفة للنص يتضح أنه لا عقاب للتصوير في مكان عام، وفى مثل هذه الإشكالية يجب الإجابة على السؤال هل المطعم أو الاستاد أو المستشفى أو غيرها من الأماكن هل هي أماكن عامة أم لا حيث أن القانون لم يحدد الأماكن العامة وعرف الفقهاء بأن المكان يكون عاما فى ثلاث صور الأولى أن يكون عاما بطبيعته مثل الطريق العام أو عاما بالتخصيص مثل المساجد والكنائس وهى أماكن عامة تقفل فى بعض الأوقات أبوابها أمام المواطنين وأخيراً مكاناً عاماً بالمصادفة كالمطاعم والمحال التجارية.

وفى تصوري الشخصى – بحسب "البدوى" في تصريح خاص - فإن التقدير النهائي لكون المكان عام أو خاص يخضع لقرار القاضي فإن المطعم أو المستشفى مكان عام يسمح فيه بالتقاط الصور دون أخذ إذن، كما إن تصوير الضحايا من جانب أى شخص يعتبر جريمة يجب معاقبته عليها، ولا يجوز قانوناً ولا شرعاً ولا أخلاقياً، وتعتبر جزءاً من انهيار الأخلاق فى المجتمع المصرى، وأنها من الجرائم المستجدة على المجتمع خاصة بعد انتشار الموبايلات وبعض التقنيات الحديثة مشيرا إلى أن التصوير يعتبر من أدوات النشر، حيث إن القائم بالتصوير يعاقب بالعديد من القوانين منها السب والقذف وهتك العرض والتعرض للأذى، كما أن القانون لا يفرق بين ما إذا كان الضحية ميتاً أو حيًا فالعقوبة واحدة، وحتى حامل هذه الصور أو الفيديوهات تتم معاقبته لما لذلك من امتهان لكرامة الميت أو المصاب.

ووصف القائم بالتصوير بـ"المجرم القائم بشىء غير محترم" لما يقوم به من اعتداء على الخصوصية ومطالبة بمعرفته ومحاكمته حيث إنه إذا حدث تعارض بين حرمة الميت وأى اعتبارات أخرى فلابد من اختيار حرمة الموتى لما لها من قدر وقدسية، فليس من حق أحد أن ينشر صوراً لأى شخص إلا بعد الرجوع لإذنه سواء كان الشخص سليماً أو مصاباً أو متوفياً، وأن يراعى استخدامها فى الغرض الذى تم إبلاغه به أنه فى حالة غياب الوعى أو الوفاة لابد من أخذ موافقة من محاميه أو أقاربه أو من يمثله قانوناً، مختتماَ حديثه: "إن التصوير دون إذن لا يشترط أن يكون مسيئا ليصبح مخالفا، حيث أنه يحق للأشخاص الذين يظهرون في المقاطع المصورة خلال تغطية المشاهير تقديم شكوى إذا أظهرهم دون إذنهم، حتى ولو كان ذلك بشكل عابر وسريع" – الكلام لـ"البدوى".   

"السعدني": تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة انتهاك الخصوصية

يشار إلى أن النائبة داليا السعدنى، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أكدت استيائها الشديد تجاه حادث نشر فيديو سيدة التجمع، مشددة على أنها: "تعود بنا إلى أحداث مشابهه كان بطلها ضحية سواء كان ضحية عنف أو ضحية لانتهاء خصوصيته، من قبل أشخاص يقومون بتصوير ونشر فيديوهات لهم دون تصريح منهم بذلك"، واصفة ما حدث بأنه "انتهاك صارخ لخصوصية المواطنين".

وقالت إن الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، حسب الدستور، وانتهاكها جريمة يعاقب عليها القانون، ولم يكتف الدستور بالمادة 54 فقط للحث على صون الحرية الشخصية بل أشار فى المواد 57 و58 و59 وغيرها إلى تأكيد حماية الحرية الشخصية للفرد.

وأشارت في بيان لها، إلى أن فتاة التجمع كانت فى البلكونة الخاصة بها، متحصنة بستر المسافات، التى لا تقل عن 400 متر وفى دور عالى، لكن من قام بتصويرها، قام بعمل "زووم تلسكوبي" من مسافة بعيده، وقام بنشره، وهذا الأمر  جريمة يعاقب عليها القانون فى المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 الخاصة بمكافحة جرائم تنقية المعلومات، حيث أصبح الهدف من تصوير الفيديوهات هو التسابق لنشر الفيديوهات الغريبة لاعتلاء التريند، وتحقيق مكاسب على السوشيال ميديا، ويعتبر هذه الأفعال منافيه وغريبة على مجتمعنا و شعبنا المعروف عنه الشهامة واحترام الآخرين و حرياتهم.