وزيرة الصناعة نيفين جامع
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه جارى حالياً التنسيق مع 20 وزارة وجهة حكومية بالإضافة إلى البنك المركزى لتنفيذ الـ100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة الوطنية، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تتضمن 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط و9 إجراءات طويلة الأجل.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، وبحضور إبراهيم السجينى، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية.
وقالت الوزيرة إن لجنة الصناعة تعد أحد أهم اللجان ذات الأولوية للوزارة بمجلس النواب والتى تنقل للوزارة احتياجات ومطالب القطاع الصناعى والعمل على إيجاد حلول جذرية لها بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالـ100 إجراء تحفيزي للقطاع الصناعى، قالت جامع إنه تم تشكيل مجموعة عمل بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء حيث تضم وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى البنك المركزى ولجنة الصناعة بمجلس النواب بهدف تحديد الإجراءات المحفزة للقطاع الصناعى.
وأضافت جامع أن اللجنة حددت 100 إجراء لتحفيز القطاع الصناعى وتحديد الجهات المسئولة عن تنفيذها والتى تضمنت 20 وزارة وجهة تتضمن وزارات المالية والزراعة والتعليم والنقل والتموين والتجارة والصناعة، إلى جانب البنك المركزى، لافتةً إلى ما يخص الوزارة 17 إجراء تم الانتهاء من 6 إجراءات منها، حيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات بما يتوافق من المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى المتعلقة بالقطاع الصناعى والتى ترتكز على 3 قطاعات حيوية تشمل قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات.
ونوهت الوزيرة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف توفير احتياجات السوق المحلى إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقاً لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصرى بهذه الأسواق، مشيرةً إلى التوجه الحالى للدولة المصرية نحو السوق الإفريقى باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، وكذا تولى مصر رئاسة تجمع الكوميسا والذى من شأنه المساهمة فى زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر و21 دولة إفريقية أعضاء التجمع.
وتابعت أن الإجراءات قصيرة الاجل لدعم القطاع الصناعى تتضمن مراجعة كافة القرارات الخاصة بالصناعة وإجراء التعديلات المطلوبة عليها، وتفعيل دور هيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق بمنح وتعديل التراخيص الصناعية، إلى جانب مراجعة منظومة تخصيص الأراضى الصناعية، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية لدراسة كافة الطلبات الخاصة بالحصول على اراضى صناعية وتم مؤخراً منح اللجنة سلطة التخصيص.
وأوضحت جامع أن الإجراءات قصيرة الأجل تتضمن أيضاً تفعيل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية حيث تم تحديد القطاعات ذات الأولوية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ووافق مجلس الوزراء على تمتع هذه القطاعات بحوافز الاستثمار، لافتةً إلى أن الإجراءات تتضمن أيضاً تعميق المكون المحلى فى الصناعة الوطنية مراجعة موقف الضريبة العقارية على المصانع، إلى جانب تفعيل دور مركز تحديث الصناعة فى تقديم الدعم الفنى للصناعات المختلفة، بالإضافة إلى فتح فروع للبنوك بالموانئ وتعزيز التواجد المصرفى المصرى بدول القارة الإفريقية.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الإجراءات تتضمن أيضاً دراسة ملف المصانع المتعثرة وإتاحة قروض ميسرة لها وتفعيل التنسيق بين المكاتب التجارية بالخارج والمجالس التصديرية للاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة، إلى جانب دعم ورفع كفاءة هيئة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى تدشين قاعدة بيانات بأفضل أنواع البذور والشتلات وأنسب مشروعات الصناعات الزراعية التى يمكن أن تقوم عليها، لافتةً إلى أن الإجراءات تتضمن كذلك إعداد تشريع ينظم النقل البرى للمواد الخطرة وتفعيل الرقابة على المنشآت الصناعية وتوفير الخدمات والمرافق للوحدات الإنتاجية بمدينة الجلود بالروبيكي حيث يجرى حالياً إنشاء مشروع الـ100 مصنع وكذا 78 ورشة صغيرة حيث تم الانتهاء من 90% من هذا المشروع.
ونوهت الوزيرة إلى أن الإجراءات تتضمن أيضاً الإسراع فى صرف المساندة التصديرية للمصدرين حيث عملت الحكومة خلال الفترة الماضية على صرف المتأخرات كما تم إقرار البرنامج الجديدة لمساندة الصادرات ورد الأعباء، كما يجرى حالياً ميكنة كافة الخدمات التى يقدمها صندوق تنمية الصادرات لمجتمع المصدرين، فضلاً عن الارتقاء بدور المراكز التكنولوجية وتبسيط نظام التكويد والتراخيص والشهادات الزراعية، إلى جانب التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية، معلنةً فى هذا الإطار إلى أنه تقرر تخفيض أسعار المجمعات التى سيتم طرحها قريباً فى الصعيد بهدف مساعدة صغار المستثمرين فى الحصول على وحدات صناعية.
ومن جانبه أشاد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بخطة الوزارة لتحفيز قطاع الصناعة والتي من شأنها تقديم تيسيرات للمستثمرين فى هذا القطاع الحيوى ومن ثم زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعى المصرى، مشيراً إلى حرص اللجنة على بدء تطبيق هذه الحوافز لمردودها السريع على زيادة معدلات الإنتاج والتوسع فى الاستثمارات الحالية.
