المستشار الدكتور حنفي جبالي
شهدت الجلسة العامة اليوم الإثنين، بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، غضب من وزير التربية والتعليم، وأزمة عجز المعلمين والكثافة الطلابية فى المدارس، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.
وأعلن النائب أحمد حسين، رفضه مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: "التعليم الفنى أصبح صفر فى مصر، أين المدارس لكى يكون هناك قانون لقياس الجودة والاعتماد".
وتابع حسين:" المنظومة التعليمية تعانى من الكثير من الأزمات أبرزها العجز الصارخ فى المعلمين، وكذلك الكثافة العالية وما شابه من التطوير، متسائلا: "أين المدارس التى يتم بناؤها لحل أزمة الكثافة، أين سياسة حل هذه الأزمات من أجل إنشاء هيئة لقياس جودة التعليم".
واستكمل عضو مجلس النواب:" أين وزير التربية والتعليم لا بد أن يأتى للجلسة العامة علشان يواجهنا بخطة وسياسة الوزارة، هو مش راضى ييجى بيخاف يواجهنا ليه هو احنا "بعبع" بنخوف الناس، إحنا بنعبر عن صوت الناس فى الشارع، لازم الوزير ييجى عشان نعرف سياسة الوزارة فى حل الأزمات".
وقال النائب خالد أبو نحول، تعليقا على مناقشة مشروع القانون إن الجودة تأتى بعد أن يكون هناك شيئا يستحق الجودة، ولكن الواقع يشير إلى عدم وجود مدارس مؤهلة لكى يتم اعتماد الجودة لها، متسائلا: "هل يتم إنشاء هيئة لقياس شيء غير موجود فى الأساس".
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم:" نظرة المجتمع للتعليم الفنى متدنية، البعض ينظر لطلاب التعليم الفنى على أنهم دون المستوى، ومن ثم وجب أن يتم تغيير هذه النظرة قبل إنشاء هيئة قياس الجودة والاعتماد"، معلنا رفضه لمشروع القانون من حيث المبدأ.
وفى سياق متصل، قال النائب أحمد الشرقاوى: "جودة التعليم هدف، ولا خلاف على أن الهيئات التى تقيس جودة التعليم أمر جيد، ولكن أرفض القانون، قبل أن تنشأ هيئة لابد أن أوفر الأسباب التى تجعل التعليم جيد".
وأضاف الشرقاوى: الهيئة متواجدة منذ 2006، ولكن كم مؤسسة تقدمت من أجل الحصول على جودة التعليم، لا يوجد مؤسسات تتقدم للحصول على جودة التعليم، ولا سيما المؤسسات الحكومية التعليمية المطلوب منها خلال خمس سنوات الحصول على ضمان الاعتماد والجودة لأنه ليس لديها المعلم ولال الأبنية التعليمية تساعدها على الحصول على ذلك، والا القواعد التى تبنى عليها، متابعا: "لا يمكن أن تدار وزارة التربية والتعليم بمبدأ أننا بنغزل برجل حمار".
فيما أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، موافقة أعضاء الحزب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى من حيث المبدأ، قائلا:"التعليم الفنى بشكل عام من أهم مصادر توفير القوى البشرية، واتمنى من الهيئة أن تؤدى دورها على الشكل المطلوب لتعزيز سوق العمل بالعمالة المدربة".
كما أعلن النائب بهاء الدين أبو الحمد، موافقته من حيث المبدأ أيضا، قائلا: "جودة التعليم لا يستطيع أحد أن يعلق عليها، ولكن يجب أن يتم توفير مناخ مهيأ وجودة للمعلم، وذلك من خلال حل أزمة عجز المعلمين، 99% من المدارس بها عجز، مطالبا وزير التربية والتعليم بالحضور للاستماع للمشاكل وفى مقدمتها ازمة الـ36 ألف معلم".
ونفس الحال للنائب على العساس، الذى أعلن موافقته من حيث المبدأ، قائلا: "اتمنى تنظيم عدد من الزيارات لمدارس التعليم الفنى بدمياط لضمان جودة التعليم الفني".
ووافق النائب عبد الله أحمد عبد الله، من حيث المبدأ، مطالب وزير التربية والتعليم حل أزمة عجز المعلمين وتعيين الـ36 ألف معلم للمساهمة فى حل الأزمة.
ووافقت النائبة جيهات البيومى، على مشروع القانون، مطالبة ضرورة وجود آلية للمراقبة، منتقدة غياب دور الهيئة منذ انشائها عام 2006، وأنها لم تحقق الهدف المنشود منها.
وطالب النائب عبد الفتاح الشحات، البت فى مشكلة الـ36 ألف معلم، وحل أزمة الكثافة فى المدارس على مستوى الجمهورية.
وطالب النائب إيهاب منصور، ربط التعليم الفنى بسوق العمل، لتخريج عمالة مدربة، قائلا:" كفانا تصدير بطالة متمثلة فى خريج يغر مؤهل للاندماج فى سوق العمل".
وانتقد النائب محمود أبو الخير، أوضاع مدارس التعليم الفنى، قائلا: تصدر صورة سلبية وسيئة عن الطلاب بشكل عام، شكل غير لائق، متابعا:" كنا فى الماضى يكون هناك تفتيش ورقابة على شكل ومظهر الطلاب ولكن الآن أصبح المظهر والشكل غير لائق بالمرة ولو استمر الوضع بهذا الشكل لن يكون مجدي".
من جانبه، قال النائب سليمان وهدان، لابد أن يكون لدينا جودة واعتماد فى التعليم الفنى، ولكن أين هو التعليم الفنى، ممكن الساعة 11 مش هتلاقى الطلبة أو المعلمين فى بعض المدارس، وأين البنية الأساسية التى ستطبق هذا القانون، التعليم الفنى قاطرة التنمية".
