مخدرات - أرشيفية
تطبق الحكومة، اليوم الأربعاء، القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عليه من قبل، حيث من المقرر فصل الموظف متعاطي المخدرات، تطبيقا للقانون الذي نشر في الجريدة الرسمية منذ 16 يونيو الماضي، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين، وذلك استجابة لمطالبات قضائية بفصل الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات فصلا نهائيا من عمله بالجهاز الإداري للدولة، والذي يعد إجراء تشريعيا حاسما لتطهير الوظيفة العامة وحمايتها من العناصر التي تسيء إليها وتضر ضررا مباشرا بالمواطن.
التصديق على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات والذي نشرته الجريدة الرسمية منذ 6 أشهر جاء بعد مناشدة قضائية من المحكمة الإدارية العليا سبق وناشدتها للمشرع في حكم أصدرته ديسمبر 2019 وأرست فيه مبدأً قانونيا جديدا خاصا بفصل الموظف العام الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وأهابت المحكمة في حكمها بمجلس النواب إصدار قانون يلزم الجهاز الإداري للدولة بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات مهما بلغت الدرجة الوظيفي.
إنهاء خدمة الموظف متعاطي المواد المخدرة
في التقرير التالي، يلقى "برلمانى" الضوء على عدة اشكاليات بشأن إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات من حيث شروط التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة، وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية طبقا للقانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، من ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وعلى من يسرى القانون؟ وماهي أنواع التحاليل التي نص عليها القانون؟ ومتي يتم التحليل الفجائي ولمن؟ ما هي شروط اجراء التحليل؟ وماذا لو كانت العينة إيجابية؟ وماذا لو امتنع العامل عن إجراء التحليل؟ ماهي عقوبة من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات يشغل إحدى الوظائف؟ – بحسب الخبير القانوني والمحامي حسام حسن الجعفرى.
علي من يسري هذا القانون؟
في البداية – يسرى قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المواد المخدرة، وفقا لنص المادة الثانية من القانون يسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها – وفقا لـ"الجعفرى".
ماهي أنواع التحاليل التي نص عليها القانون؟
1-التحليل الاستدلالي وهو اختيار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والتي تقوم به إحدى الجهات المختصة.
2-التحليل التوكيدي وهو اختيار ثاني عن طريق إحدى الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها.
متي يتم التحليل الفجائي ولمن؟
وفقا للمادة 4 من هذا القانون يكون التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهة العمل ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلا استدلاليا.
ما هي شروط اجراء التحليل؟
يكون الحصول على العينة من العامل أو إجراء التحليل في حضوره ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها.
ماذا لو كانت العينة ايجابية؟
يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف الراتب طوال فترة الوقف عن العمل.
هل يجوز للعامل الاعتراض على نتيجة التحليل؟
نعم، يجوز للعامل وعلى نفقته طلب الاحتكام إلي مصلحة الطب الشرعي لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها او لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
ماذا لو كانت العينة سلبية؟
في هذه الحالة تلتزم جه العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعليه سددت لمصلحة الطب الشرعي
ماذا لو كانت العينة إيجابية؟
طبقا الفقرة الأخيرة من المادة 4 من هذا القانون يتم إنهاء خدمه العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين واللوائح.
ماذا لو امتنع العامل عن إجراء التحليل؟
وفقا للمادة 5 من هذا القانون يعد تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبة لإنهاء خدمته.
ماهي عقوبة من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات يشغل إحدى الوظائف؟
نصت المادة 6 من هذا القانون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات يشغل إحدى الوظائف.
ما هي عقوبة من يتعمد الغش في اجراء التحاليل؟
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس من يتعمد الغش في اجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون.
ما هي حالات إنهاء الخدمة طبقا للقانون الخاص بالخدمة المدنية وقبل إصدار هذا القانون؟
ووفقا للمادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016:
1-بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
2-الاستقالة.
3-الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
4-فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
5-الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
6-الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة.
7-عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص.
8-الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
9-الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
10-الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
متى يُعمل بهذا القانون؟
بداية من اليوم الأربعاء حيث يعمل بهذا القانون بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره، وهي الفترة التي يتم من خلالها العلاج من الإدمان وانسحاب المخدر من الجسم بشكل نهائي، وحتى لا يكون هناك مبرر لأى موظف بعدم وجود فترة كافية لانسحابه من الجسم.
ويتعلق هذا القانون بضوابط فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ.
6 خطوات قبل فصل متعاطي المخدرات
في حال إيجابية العينة يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
1- يتم تحريز العينة.
2- إيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب.
3- وقف صرف نصف أجر العامل طوال فترة الوقف.
4- يجرى التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة.
5- يجوز للعامل وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
6- تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للوائح والقوانين التي تحدد علاقته بجهة عمله.
عقوبة الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات
نصت المادة الخامسة على أنه يعد ثبوت الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بعذر غير مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
عقوبات المتسترين على الموظف متعاطي المخدرات
وقعت المادة السادسة من القانون عقوبات على الموظفين الذين يتعمدون التستر على موظفين متعاطين للمخدرات سواء في شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ونصت المادة على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.
18 جهة حكومية ينطبق عليها قانون فصل متعاطي المخدرات
حددت المادة الثانية من القانون الصادر من مجلس النواب، والمصدق عليه من رئيس الجمهورية، الجهات التي ينطبق عليها هذا القانون وهي كالتالي:
1- وحدات الجهاز الإداري للدولة.
2- الوزارات.
3- المصالح والأجهزة الحكومية.
4- وحدات الإدارة المحلية.
5- الهيئات العامة.
6- الأجهزة التي لها موازنات خاصة.
7- شركات القطاع العام.
8- شركات قطاع الأعمال العام.
9- الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة.
10- الشركات التابعة للدولة.
11- الشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه.
12- دور الرعاية.
13- أماكن الإيواء.
14- الملاجئ.
15- دور الإيداع والتأهيل.
16- دور الحضانة.
17- المدارس.
18- المستشفيات الخاصة.
تصريحات هامة لمدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
يشار إلى أن الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، صرح خلال الأيام الماضية بإن قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات صدر في يونيو الماضي، مضيفا أنه اعتبارا من 15 ديسمبر الجاري سيتم تطبيق القرار، حيث أن الهدف الأساسي من القانون حماية المواطنين وتضييق الخيار أمامهم ليكون العلاج خيارهم الوحيد.
وكشف "عثمان" خلال تصريحات صحفية، أن بعد سن القانون تقدم 9 آلاف موظف للعلاج من الإدمان، حيث أن بعد يوم 15 من يتقدم طواعية للعلاج لن يقع تحت طائلة القانون، وأن من سيقع تحت طائلة القانون من يرفض التقدم للعلاج، وأن الدولة لن تقبل أنصاف الحلول في فصل أي موظف يتعاطى مخدرات، وسيتم إجراء الكشف عن متعاطي المخدرات على نصف مليون موظف وكانت نسبة التعاطي 8%، وسيكون هناك حملات تفتيشية مفاجئة على الموظفين للكشف عن متعاطي المخدرات، كما أن القانون سيطبق على الجهات ذات النفع العام مثل الحضانات بخلاف الجهات الحكومية، وسيكون هناك تكثيف لحملات الكشف عن متعاطي المخدرات في المترو والسكة الحديد وسائقي أتوبيسات المدارس.
وبحسب مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان – فإنه تم الكشف عن 100 ألف سائق على الطرق على مستوى المحافظات، وتم إجراء تحليل المخدرات في 2014 وكانت نسبة التعاطي مرتفعة للغاية 10%، وكانت مصر في المرتبة الـ10 بين دول العالم كالأكثر استهلاكا للتبغ، وفيما يتعلق بأنواع المخدرات فإن مخدر الحشيش الأكثر رواجا بين المدمنين، يليه الشابو، وأن المخدر الأخير سبب أساسي في تغير نمط الجريمة في مصر، كما أن الشابو من المخدرات المنشطة ويزيد من السلوك العدواني ويجعل الشخص عنيف بشكل كبير، فضلا عن أن له تأثيرات كبيرة على الجسد وتدمير خلايا المخ وتآكل الأسنان ويُوصل المدمن إلى ارتكاب الحادث بدم بارد، أما الاستروكس من المخدرات التخليقية، والآفيون ليس منتشرا في مصر، فضلا عن أن 72% من جرائم الأحداث ارتكبت تحت تأثير الحشيش، كما أن 50% من متعاطي الحشيش يتناولونه لدرجة الإدمان.
