أكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن بدء الحكومة في تطبيق القانون الذي اقره مجلس النواب بفصل الموظف الذي يتعاطى المخدرات والذي صدر في يونيو الماضي اعتبارا من 15 ديسمبر الجاري سيحقق حماية المواطنين أولا، وتضييق الخيار أمام متعاطي المخدرات ليكون العلاج هو خيارهم الوحيد.
وقالت إسماعيل، فى بيان لها، أن أكبر دليل على ذلك أنه بعد اقرار البرلمان لهذا التشريع تقدم 9 آلاف موظف للعلاج من الإدمان، مشيدة بتأكيد الحكومة على أنه بعد يوم 15 من يتقدم طواعية من الموظفين للعلاج من الإدمان لن يقع تحت طائلة القانون وأن من سيقع تحت طائلة القانون من يرفض التقدم للعلاج.
وأشادت "إسماعيل" بالحملات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها الأجهزة المختصة على الموظفين للكشف عن متعاطي المخدرات وأن القانون سيطبق على الجهات ذات النفع العام مثل الحضانات بخلاف الجهات الحكومية وتكثيف لحملات الكشف عن متعاطي المخدرات في المترو والسكة الحديد وسائقي أتوبيسات المدارس مناشدة جميع الموظفين من متعاطي المخدرات استغلال الفرصة الحكومية للتقدم للعلاج والاقلاع عن تعاطى المخدرات قبل اتخاذ قرارات بفصلهم من اجل الحفاظ على صحتهم واستقرارهم الاجتماعي والأسرى.