أزمة جديدة تضاف إلى رصيد لبنان من الأزمات، ففى الوقت الذى يعانى فيه البلد العربى من مشكلات اقتصادية واجتماعية وتعطيل لعمل الحكومة بدأت تلوح فى الأفق خلافات جديدة وتجاذبات بين الأطراف السياسية والأحزاب حول موعد عقد الانتخابات النيابية فى البلاد.
ورغم أن الموعد المحدد وفقا للقانون والدستور اللبنانى يحل فى مارس المقبل، إلا أن أطرافا سياسية داخل لبنان تسعى لتعطيل هذا الاستحقاق الانتخابى والذى يعتمد عليه اختيار رئيس البلاد ورئيس الوزراء، حيث هناك خلاف حول القانون الانتخابى وطالبت بعض القوى السياسية بتغييره وخاصة فيما يتعلق بانتخابات المغتربين لتضمن فوزها فى مجلس النواب المقبل.
وبشكل مفاجئ أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، تعديل موعد إجراء الانتخابات النيابية لتصبح في مايو 2022، بعد أن كان مجلس النواب أكد إجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس.
وقال عون: "بعد هذه الاحداث آمل نهاية حقبة معيّنة تخطى عمرها الـ30 سنة، والانتخابات ستحصل وغيّرتُ تاريخ اجرائها لتحصل في مايو 2022 وسنتفق على ذلك".
وعقب ساعات من تصريحات الرئيس خرج نبيه برى رئيس مجلس النواب اللبنانى ليؤكد أن أن الانتخابات البرلمانية ستعقد فى موعدها مارس المقبل، وأضاف :بالتأكيد ومع الاحترام للقرار الذي سوف يتخذه المجلس الدستوري سواء مع او ضد، فالانتخابات ستتم ضمن المهلة الدستورية، ولا مناص من إجرائها. ولا اعتقد ولم اسمع من فريق داخلي او خارجي انه لا يريد الانتخابات".
وأشار رئيس مجلس النواب في خلال لقائه نقيب المحررين وأعضاء مجلس النقابة، أن 99% من الذي نعاني منه في لبنان أسبابه داخلية، لافتا إلى أن هناك عشرات القوانين أكثر من 75 قانونا لم يطبق لا في هذا العهد ولا في العهود التي سبقته مثلا القانون الخاص بالكهرباء التي سببت هدرا تجاوز 45% من نسبة العجز في مالية الدولة، هذا القانون صدر قبل أكثر من عشر سنوات وكذلك الأمر بالنسبة للهيئة الناظمة التي تطالب بها كافة الوفود الدولية والمنظمات الراغبة بتقديم المؤازرة والدعم للبنان".
ووفقا لصحيفة النهار اللبنانية فان ثمة تطوراً بارزاً سيسجل في ملف مراجعة الطعن الذي قدمه "تكتل لبنان القوي" بقانون الانتخاب امام المجلس الدستورى. لافته إلى ان التوجه هو بنسبة 95% يتجه نحو خلاصة ان التعديلات على قانون الانتخاب التي اقرها مجلس النواب وصدرت في قانون وقدم التكتل الطعن فيها ستأخذ طريقها إلى التنفيذ، ولن يتم الاخذ بالمعطيات التي قدمها الفريق النيابي الذين يأمل في تثبيت الطعن في مرمى القانون.
وأعلن وزير الداخلية القاضي بسام مولوي "إن أهم أولوياته خلال المرحلة المقبلة إجراء الانتخابات النيابية المرتقبة العام المقبل في موعدها"، مؤكدا أنه "انتهى من تجهيز هيئة الإشراف على الانتخابات وهي هيئة يقترحها وزير الداخلية، ولكنها مستقلة وظيفتها الاشراف على الانتخابات وتعمل في مقر بعيد عن الوزارة أيضا"، مشيرا إلى أنه "رفع الأسماء لمجلس الوزراء ويتم تعيينها بقرار من مجلس الوزراء بمجرد انعقاده".
وعن مصير الانتخابات في حال استمر تعطيل جلسات مجلس الوزراء، شدد مولوي على "أن تعطيل الجلسات لن يؤثر على تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات"، مشيرا إلى "أن القانون ينص على أنه في حال عدم صدور قرار تشكيل الهيئة الجديدة، ستواصل هيئة الإشراف القائمة عملها لحين تشكيل هيئة جديدة، كما أن الهيئة يبدأ دورها مع فتح باب الترشح للانتخابات.
وأعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية أنه وبعد قيامها بالتدقيق في طلبات تسجيل اللبنانيين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية للإنتخابات النيابية 2022 والتثبت من توفر الشروط القانونية فيها سندًا إلى الأحكام القانونية المرعية الإجراء، تبين أن أعداد الناخبين في القوائم الإنتخابية الأولية مبينة أن 225.114 ناخبًا يحق لهم الإقتراع في البعثات الدبلوماسية التي تسجلوا فيها.
