أرشيفية
مع التطور التكنولوجي الرهيب، يشهد العالم، ارتفاعًا في ظاهرة النصب الإلكتروني، على الحسابات البنكية، وتعدد أساليبها محليًا وعالميًا، سواء عن طريق الكارت أو عن طريق الأساليب الاحتيالية بالتواصل التليفوني أو وسائل التواصل الاجتماعي.
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات الجرائم الإلكترونية
بدوره أكد النائب ياسر الهواري، عضو مجلس النواب، على ضرورة تغليظ عقوبات الاحتيال والنصب الإلكتروني على البطاقات وحسابات البنوك، من خلال تعديل تشريعي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وقال في تصريحات خاصة لموقع "برلماني"، إنه يجب ردع مرتكبي الجرائم الاليكترونية والعمل على تغليظ العقوبة للحد من الجرائم الاليكترونية، مشيرًا إلى أن العالم يشهد تطور تكنولوجي واليكتروني رهيب، مع ظهور تطبيقات جديدة وبرامج اليكترونية لاختراق الحسابات البنكية، مشيرًا إلى أن رسائل الهدايا أشهر طرق الاحتيال على الحسابات البنكية.
منى عامر تحذر من استخدام أرقام التليفونات أو أعياد الميلاد كأرقام سرية
فيما حذرت منى طه عامر، استاذ القانون المدني والمحامية بالنقض، من عمليات الاحتيال والاعتداء على البطاقات البنكية والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، وقالت:"بطاقة السحب البنكي المعروفة لها رقم سري، ولكن هناك محترفين إلكترونيين يمكنهم سحب الرقم المغناطيسي مع الكود، والدخول للحساب، والحصول على الأموال".
وأشارت منى طه عامر، فى تصريحات خاصة لموقع "برلماني" إلى أن المحتالين والنصابين قد يكونوا وسطاء يسرقون البيانات الشخصية ويقومون ببيعها لطرف ثالث، يستفيد من هذه الحسابات ويستخدم البيانات في العديد من العمليات المركبة من النصب والاحتيال، لذا يجب على كل مواطن عدم الإدلاء بأية معلومات أو بيانات شخصية أو حسابات بنكية يمتلكها بأي وسيلة حتى لا يتعرض للنصب والاحتيال الإلكتروني، كما يجب تجنب فتح "رسائل الهدايا" المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت استاذ القانون المدني والمحامية بالنقض، أنه وفقًا للقانون رقم 175 لسنه 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإن جرائم الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني تصل إلى الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.
وأوضحت منى طه عامر، استاذ القانون المدني والمحامية بالنقض، أنه ووفقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية، كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وأضافت انه يجب على العملاء توخي الحذر وعدم إعطاء أي بيانات مصرفية لأي شخص، محذرة من وضع أرقام سرية مثل أرقام التليفونات أو أعياد الميلاد، وعدم وضع أرقام الفيزا أو أرقامها السرية على التليفون المحمول.
