مزاولة مهنة الطب البيطرى
جاء قانون رقم 416 لسنة 1945 ليضع القواعد المنظمة لمزاولة مهنة الطب البيطرى، من خلال تحديد مهام عمل الأطباء البيطريين، بناءا على اشترطات محددة، كما تطرق القانون إلى وضع عقوبات عند مخالفة تلك القواعد، كما ناقش الاشتراطات المقررة لترخيص عيادات الطب البيطرى، لكن مع قراءة سريعة لمواد القانون والعقوبات الواردة به ستجد أن قيمة الغرامات تقدر بالقروش ولم تتجاوز بضعة جنيهات، مما يستلزم تشريع جديد تكون غراماته رادعة للمخالفين.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد شفيق، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، أن النقابة انتهت من إعداد تشريع جديد يعد بمثابة تعديل لبعض أحكام القانون الذى يعود عمره لعدة عقود مضت، موضحا أن باب العقوبات كان من أهم المواد التى تحتاج الى تعديل شامل، لزيادة قيمة الغرامات على المخالفين.
وأوضح "شفيق"، فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، ان التشريع المقترح تم تقسمه لعدة ابواب أبرزها تعريف مهام الطبيب البيطرى بشكل محدد، والسلوك المهنى وكيفية تنظيم ومزاولة المهنة، مع وضع عقوبات عند مخالفة اى طبيب الالتزام بتلك البنود، كما تطرق القانون الى وضع اشتراطات محددة ايضا للمنشأت والعيادات البيطرية.
وعلق ايضا أن الغرامات بالتشريع الراهن قمتها بضعة قروش، والتى تفرض عند القيام بفتح عيادة بيطرية بدون ترخيص، مشيرا إلى انه تم تعديل قيمة الغرامة فى التشريع المرتقب لتبدأ من 200 جنيه وقد تصل الى 2000 جنيه.
ونص القانون المقترح على وضع قواعد تنظم أداء المهنة والطبيب البيطرى ومسئولياته وحقوقه، وتحميه من ممارسة دخلاء المهنة كما نص على الشروط التى يجب توافرها فى الطبيب البيطرى والمستندات المطلوبة للالتحاق بالنقابة، كما حدد صلاحيات الطبيب لتقديم الخدمة البيطرية.
واستحدث القانون الجديد نصا جديدا يحظر من إنشاء كيانات أو روابط مهنية أو جمعيات أو اتحادات بيطرية دون موافقة النقابة بذلك، وشدد مشروع القانون على الغرامات المالية والحبس التى قد تصل مدته الى ثلاث سنوات، كما تصل العقوبات للشطب أو الغلق والمصادرة، وأوضح صاحب التشريع المقترح، أن التشريع الجديد فى الطريق لمائدة البرلمان، حيث تسعى النقابة التى التقدم به من خلال وزارة الصحة.
