"تقنين الحشيش".. مالطا تبيح تعاطى المخدر بعد موافقة البرلمان.. والحكومة تنشئ منافذ للبيع.. وتدافع عن مقترحها: يحد من الاتجار الإجرامى

رغم صغر مساحاتها على الخريطة والتي لاتتجاوز 316 كم مربع إلا أن مالطا الدولة الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط احتلت الصفحات الأولى للصحف العالمية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد أن صوت البرلمان على قانون يسمح بتعاطى وحيازة الحشيش، لتصبح من الدول القليلة على مستوى العالم التي تُجيز هذه المادة المخدرة بغرض الترفية.

وبعد تصويت البرلمان بغالبية الأعضاء الثلاثاء الماضى على القانون المثير للجدل من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ بعد توقيع رئيس مالطا جورج فيلا عليه نهاية هذا الأسبوع، وقد كتب وزير المساواة والأبحاث والابتكار المالطي أوين بونيتشي على صفحته الرسمية بموقع تويتر مروّجًا للقانون كالتالي: "صوّت النواب بنعم! صُدّق على قانون الحشيش الإصلاحي خلال جلسة مناقشته الثالثة"، مضيفا "نحن صنّاع التغيير".

وقالت الحكومة المالطية أن القانون 241 يهدف إلى إقرار "نزع الصفة الجرمية المحدودة عن بعض الأنشطة المتّصلة بالحشيش، بغية السماح بإرساء توازن بين محدودية الحرية الفردية، والاستخدام الشخصي المسؤول للحشيش، والمتطلبات الاجتماعية الأخرى"، ووفق القانون الجديد، يسمح للمواطنين الذين تفوق أعمارهم 18 عامًا حيازة حتى 7 غرامات من الحشيش، وزرع أربع شتلات كحد أقصى في المنزل، والاحتفاظ بما يصل إلى 50 جرامًا من الماريجوانا في المنزل.

ورغم ذلك، يبقى تدخين الحشيش العلني منافيًا للقانون، وأي فرد يضبط وهو يتعاطى هذا المنتج أمام شخص يقل عمره عن 18 عامًا، سيتم تغريمه بمبلغ قدره يتراوح بين 340 و564 دولار أمريكي، ويرى البعض أن تلك الغرامة زهيده ولا تفى بالغرض، حيث واجه القانون انتقادات حادة من المعارضة التي تنتمي إلى يمين الوسط والروابط الطبية والكنيسة وقالت تلك الجهات إن طلباتها لإلغاء اقتراحات إصدار القانون قوبلت بالتجاهل، لافتين إلى أنه إذا تم القبض عليك في الشارع تمشي بدون قناع ، يتم تغريمك 100 يورو.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز أن هذه الخطوة تضع مالطا في مقدمة التيار المتنامي في أوروبا الذي ينادي بالتخفيف من شدّة التشريعات الخاصة بالحشيش، وكانت مالطا قد أصدرت قانونا في عام 2018 يسمح بإنتاج مخدر الحشيش للأغراض الطبية والبحثية.

وأنشأت الحكومة المالطية أيضًا هيئة تسمى سلطة الاستخدام المسؤول للقنب والتي ستنظم الاستخدام الترفيهي للمادة، وسيتمكن المستهلكون من شراء الماريجوانا في منافذ بيع تقع على بعد أكثر من 250 مترًا من المدارس أو مراكز الشباب وتديرها مجموعات غير ربحية، كما سيُسمح لتلك المنظمات غير الربحية بزراعة الدواء وبيعه للأعضاء الذين يحق لهم شراء ما يصل إلى سبعة جرامات يوميًا ، بحد أقصى 50 جرامًا في الشهر.

وقال أوين بونيسي ، الوزير المالطي للمساواة والبحث والابتكار، الذي قدم مشروع القانون :"إنها رائدة" وقال إن القانون الجديد سينهي تجريم الأشخاص لتدخين الماريجوانا ويحد من الاتجار الإجرامي في هذه المادة، لافتا إلى أن بلاده مالطا يمكن أن تكون نموذجًا لتقليل الضرر.

وفي ديسمبر 2020 ، أزالت الأمم المتحدة الماريجوانا من قائمة المخدرات الأكثر خطورة ، وهو ما جعل دولا عديدة تتجه الآن نحو نهج أكثر ليبرالية، لرفع الصفة الاجرامية عن حيازة وتعاطى الحشيش.

وقال أندرو بونيلو، رئيس مجموعة ريليف المدافع عن التشريع الجديد، إن إلغاء أو تخفيض العقوبات كان تغييرًا مهمًا عما أسماه قانون مالطا "الصارم" السابق، وأضاف أن القانون الجديد سيضمن جودة أفضل للماريجوانا ويقلل أيضًا من التورط الإجرامي في تجارة المخدرات.

وقال إن معظم الماريجوانا التي تباع الآن في مالطا تأتي من ألبانيا عبر صقلية، مما أدى إلى مخاوف من أن الأموال من التجارة يمكن أن تدعم الأنشطة الإجرامية مثل الاتجار بالبشر.