وزيرة البيئة ياسمين فؤاد
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، سعى مصر لتحويل التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية إلى فرص لتحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات وزيادة المرونة والتكيف فى إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال خطة وطنية شاملة لكافة قطاعات التنمية بالدولة.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الخاصة بمناقشة سياسات الحكومة فى الحد من التغيرات المناخية التى عقدت اليوم بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة حول ظاهرة تغير المناخ.
واستعرضت وزيرة البيئة خلال الجلسة جهود وزارة البيئة فى مواجهة التغيرات المناخية التى تعد أحد أهم التحديات التى تواجه العالم فى العصر الحالى مما أكسبها أهمية كبيرة فى إطار أجندة العمل الدولى المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة البيئة خلال الجلسة، أن إدارة ملف التغيرات المناخية يتم بشكل كفء وفعال على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى من خلال العمل على خفض الانبعاثات، وزيادة القدرة على التكيف والمرونة، وتعزيز فرص استغلال أليات الرؤية الدولية المتاحة لتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الخطوات الجادة التى اتخذتها مصر لمواجهة تلك الظاهرة، حيث تم إنشاء عدد 30 مشروعا قومى للتصدى للتغيرات المناخية، وتم دمج بعد تغير المناخ فى كافة قطاعات التنمية بالدولة من خلال خطة متكاملة،كما تم إعادة تشكيل المجلس القومى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الذى يتولى رسم السياسات العامة للدولة ووضع وتحديث الاستراتيجيات القطاعية مما يضمن التنسيق بين المؤسسات بشكل فعال.
وأضافت وزيرة الييئة أن المجلس الوطنى للتغيرات المناخية سيساهم فى تعزيز وتقوية الموقف التفاوضى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية ومجموعة الـ77 والصين ومجموعة الدول النامية المتشابهة التفكير ، كما سيقوم بتأهيل الكوادر فى مجال المفاوضات ، وتبنى سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة، بالإضافة إلى تقديم تقارير إبلاغات وطنية على المستوى الدولي، و إعداد تقارير حالة البيئة السنوية على المستوى الوطنى، والعمل على تنفيذ عدد من الشراكات مع القطاع العام والخاص وابرام بروتوكولات التعاون مع الهيئات والقطاعات المتخصصة كالقطاع المصرفى لتعزيز وتسهيل ضخ الاستثمارات وطنياً فى مجالات التخفيف والتكيف ، ويهتم المجلس بتطوير الأبحاث العلمية وأبحاث النموذجة الحسابية لسيناريوهات التوقع أو التنبؤ، علاوة على متابعة طلبات التقدم بمشروعات التخفيف – التكيف – نقل التكنولوجيا – بناء القدرات من الجهات والمنظمات المانحة والصناديق التمويلية مثل صندوق المناخ الأخضر.
وقالت وزيرة البيئة: الخطة الوطنية الموضوعة لمواجهة التغيرات المناخية تتضمن التكيف مع المخاطر من خلال استراتيجية وطنية للتكيف، كما يتم تنفيذ مشروعات حماية للشواطئ المصرية ومنها وتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى منطقة الساحل الشمالى ودلتا النيل بقيمة 31.3 مليون دولار بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، وإنشاء السدود، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لاستنباط محاصيل جديدة تتحمل درجة الحرارة والملوحة، وجار تنفيذ خريطة تفاعلية لمخاطر تغير المناخ حتى2100، كما تتضمن الخطة التخفيف من الانبعاثات من خلال استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات، استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035، تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية بنبان، وطاقة الرياح بالزعفرانة، مشروعات للنقل النظيف ومشروعات البيوجاز، وجارى إنشاء وحدات لتغير المناخ بكافة القطاعات، وعمل مراجعة للتشريعات ووضع فصل خاص للتغيرات المناخية بقانون البيئة لدمج مفاهيم التغيرات المناخية فى كافة القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى الوفاء بالالتزامات الدولية .
كما تطرقت الوزيرة، خلال الجلسة إلى استضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الاطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (27 COP) والتحضيرات التى تنفذها مصر لهذا المؤتمر الهام مشيرةً إلى المكاسب المتوقعة من استضافة المؤتمر ، فعلى المستوى الاقتصادي سيساهم فى الترويج السياحى لمصر وجذب الاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية ، كما سيعمل على الترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحرف والصناعة التقليدية من خلال المعارض التى تقام على هامش المؤتمر، وعلى المستوى السياسى سيتم توظيف المؤتمر للدفع بأولويات القضايا المصرية، وفى مقدمتها الأمن المائى المصرى وتأثير تغير المناخ عليه، مع طرح مبادرات فى مجال تغير المناخ والمياه، والآثار العابرة للحدود لجهود التكيف وخفض الانبعاثات، كما سيساهم المؤتمر فى دعم الثقل الرئاسى والتواجد المصرى فى المحافل الدولية الرئيسية ومنها G20، و تعزيز العلاقة مع عدد من الشركاء الرئيسيين وتوسيع مجالات التعاون والتشاور لتأكيد ثقل مصر وقدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات الدولية.
كما أوضحت وزيرة البيئة أنه على المستوى الدولى سيساهم المؤتمر فى إتاحة الفرصة لإبرام شراكات وتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات للتصدى لتغير المناخ فى مصر،كما سيكون للمؤتمر دوراً على المستوى البيئى من خلال تعزيز جهود الدولة فى تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، حيث يعد البعد البيئى بعداً رئيسيا لها خاصة فى ظل مساعى مصر وجهودها نحو التعافى الأخضر، كما سيساهم المؤتمر فى تسليط الضوء بشكل مكثف وواسع على مصر ودورها وسياساتها ومشروعاتها القومية من جانب كافة وسائل الإعلام العالمية، نظرا للإهتمام الكبير على المستوى العالمى بقضية تغير المناخ.
