تقنين الحشيش على موائد برلمانات العالم.. الكونجرس يدرس إتاحته بعد "مالطا".. وإيطاليا تستفتى شعبها العام المقبل.. وفى كندا اطلبه من "أوبر"

فتح إعلان الأمم المتحدة إزالة الماريجوانا من قائمة المخدرات الأكثر خطورة فى ديسمبر 2020، الباب أمام بعض الدول لتقنين نبات القنب ورفع الصفة الاجرامية عن حيازة وتعاطى الحشيش، وعلى مدار الأسبوع الماضى شهدنا بعض الدول تضع أمام برلماناتها مشاريع قوانين تقنن استخدام النبات المخدر، بل قام البعض بالفعل بالموافقة على قوانين تبيح الحشيش وحيازته بهدف الاستخدام الشخصى.

وفى مقدمة تلك الدول جاءت مالطا والتى صوت برلمانها على قانون يسمح بتعاطى وحيازة الحشيش، لتصبح من أول دولة أوروبية تتخذ هذه الخطوة التى تُجيز هذه المادة المخدرة بغرض الترفيه، وقالت الحكومة المالطية أن القانون 241 يهدف إلى إقرار "نزع الصفة الجرمية المحدودة عن بعض الأنشطة المتّصلة بالحشيش، بغية السماح بإرساء توازن بين محدودية الحرية الفردية، والاستخدام الشخصى المسؤول للحشيش، والمتطلبات الاجتماعية الأخرى"، ووفق القانون الجديد، يسمح للمواطنين الذين تفوق أعمارهم 18 عامًا حيازة حتى 7 غرامات من الحشيش، وزرع أربع شتلات كحد أقصى فى المنزل، والاحتفاظ بما يصل إلى 50 جرامًا من الماريجوانا فى المنزل.

ورغم ذلك، يبقى تدخين الحشيش العلنى منافيًا للقانون، وأى فرد يضبط وهو يتعاطى هذا المنتج أمام شخص يقل عمره عن 18 عامًا، سيتم تغريمه بمبلغ قدره يتراوح بين 340 و564 دولار أمريكى، ويرى البعض أن تلك الغرامة زهيده ولا تفى بالغرض، حيث واجه القانون انتقادات حادة من المعارضة التى تنتمى إلى يمين الوسط والروابط الطبية والكنيسة وقالت تلك الجهات إن طلباتها لإلغاء اقتراحات إصدار القانون قوبلت بالتجاهل، لافتين إلى أنه إذا تم القبض عليك فى الشارع تمشى بدون قناع، يتم تغريمك 100 يورو.

وفى أمريكا يستعد الديمقراطيون فى الكونجرس لمجموعة شاملة من المبادرات التى تهدف إلى إلغاء تجريم الماريجوانا، حيث يخطط المجلس لتقنين استخدام نبات القنب الربيع القادم، ووفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية تسعى المقترحات الفيدرالية إلى إزالة الحشيش من قانون المواد الخاضعة للرقابة وتطهير السجلات للآلاف ممن أدينوا باستخدام الماريجوانا.

وقال النائب الديمقراطى إيرل بلوميناور "يُظهر الزخم المتزايد من الحزبين لإصلاح القنب أن الكونجرس مستعد لإحراز تقدم فى عام 2022، ونحن أقرب من أى وقت مضى إلى جعل سياساتنا وقوانيننا بشأن القنب تتماشى مع الشعب الأمريكى".

وقالت الصحيفة إن يقرب من 70% من الأمريكيين - بما فى ذلك ما يقرب من نصف الجمهوريين - يدعمون تقنين الماريجوانا، حيث لاحظ المشرعون العام الماضى انضمام خمس ولايات إلى السماح بالقنب الترفيهى - نيومكسيكو ونيوجيرسى وفيرجينيا وكونيكتيكت - بالإضافة إلى "ثروة من الأفكار السياسية" فى الكونجرس "التى تستهدف إنهاء حظر القنب".

ستسمح مشاريع قوانين أخرى بتطوير سوق قانونى للقنب فى واشنطن العاصمة، كما سيسمح لصناعة القنب بالوصول إلى مجموعة من الخدمات المالية مثل القروض التجارية وحسابات التحقق ومعالجة بطاقات الائتمان، وفى أكتوبر الماضى، أعلنت لوكسمبورغ أنها ستشرّع الحشيش، لكن على مجلس النواب التصديق على مشروع القانون هذا أولًا.

وينسحب هذا الأمر على إيطاليا أيضًا التى ستجرى استفتاءً العام المقبل، حول نزع الصفة الجرمية عن تعاطى الحشيش أم لا، وذلك عقب حملة أطلقتها مجموعات من أجل الحصول على 500 ألف توقيع مطلوب، بهدف فرض التصويت، كما وضعت الحكومة الائتلافية الجديدة فى ألمانيا مشروع قانون لتشريع الحشيش، ضمن رؤيتها للبلد التى نشرت الشهر الماضى.

أما هولندا فتسمح ببيع كميات صغيرة منه وذلك فى إطار سياسة هدفها الحد من الجريمة والمخاطر الصحية لكن تعاطى الحشيش غير قانونى من الناحية الرسمية، وفى 2018 أصبحت كندا ثانى دولة فى العالم (بعد أوروجواى تقوم بتشريع حيازة مادة القنب (الماريجوانا) بهدف الاستهلاك الترفيهى غير الطبى، والشهر الماضى أكد متحدث باسم شركة "أوبر" للتوصيل أنها ستسمح للمستخدمين فى أونتاريو بكندا، بتقديم طلبات لتوصيل القنب "الحشيش" على تطبيقها الخاص، وقال: "ستدرج أوبر شركة (طوكيو سموك) لتجارة القنب بالتجزئة فى سوقها، وبعد ذلك يمكن للعملاء تقديم طلبات من تطبيق (أوبر إيتس) ثم استلامها من أقرب متجر تابع لهم"، وأضاف: "الشراكة ستساعد البالغين الكنديين على شراء الحشيش الآمن والقانونى، مما يساعد فى مكافحة السوق غير القانونى والذى لا يزال يمثل أكثر من 40% من جميع مبيعات القنب غير الطبى على الصعيد الوطنى".