امتيازات بالجملة لكبار السن فى قانون حقوق المسنين.. إعفاء جزئى من تكلفة وسائل النقل العام.. والدولة تتحمل تكاليف الإعاشة بمؤسسات الرعاية

منح قانون حقوق المسنين، كبار السن، إعفاءات عديدة ومزايا ردا لجميلهم واحتراما لسنهم، وتجلي ذلك فى المادة الحادية عشر بالقانون الذى أقره مجلس الشيوخ عليه مؤخرا ووافق عليه نهائيا، حيث تنص المادة على :"يُعفي المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.

كما عرف مجلس الشيوخ في الباب السابع إعفاءات لفئة المسنين، إذ منح المسن إعفاءً جزئياً من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.

وتقضي المادة 24 يُمنح المسن إعفاءً جزئياً من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.

كما منحت المادة 25 من ذات القانون "حقوق المسنين إعفاءات للمؤسسات التي ترعي كبار السن، إذ نصت على :"تُعفی من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:

أولا: تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشرة سنوات من تاريخ الإعفاء.

ثانيا تراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المسنين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

ووفقا لقانون حقوق المسنين، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.