مجلس النواب - صورة أرشيفية
يبدو أن مجلس النواب برئاسة الدكتور المستشار حنفى جبالي، مصرا على مساءلة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بشأن عدد من الملفات والقضايا التى تمس العملية التعليمية، التى طلب النواب تفسيرها والرد عليها، وذلك بعد تأجيلها بسبب سفر الوزير الأسبوع قبل الماضى إلى دولة الإمارات، وهو ما تسبب فى زيادة الأدوات الرقابية من 116 إلى 140 أداة رقابية تتنوع ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة.
وتضمنت الأدوات الرقابية 83 طلب إحاطة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص فى عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط فى تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتى التنمر وتسرب الطلاب من المدارس بالإضافة إلى 7 أسئلة عن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.
بالإضافة إلى 6 طلبات مناقشة عامة مقدمة عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا وتأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة وحل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التى تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم وسد العجز فى أعداد المعلمين بالمدارس فى جميع أنحاء الجمهورية وصعوبة المناهج وخاصة منهج الصف الرابع الابتدائى وعدم تحمل الأطفال لهذا المنهج والتوسع فى إنشاء المدارس اليابانية فى جميع المحافظات.
كما تشمل 13 طلب إحاطة وسؤالين عن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات، بالإضافة إلى 11 طلب إحاطة عن سبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية وطلبين إحاطة عن عدم انتخاب مجالس الأمناء للمدارس و4 طلبات إحاطة عن عدم تثبيت المعلمين الذين تم التعاقد معهم وكذلك عمال المدار، بالإضافة إلى طلبين إحاطة عن سرعة الانتهاء من انشاء بعض مبانى مديريات التربية والتعليم.
كما تشهد الجلسة مناقشة 3 طلبات إحاطة عن قرار إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة بالإضافة الى 3 طلبات إحاطة عن عدم إدراج إدارة أولاد صقر التعليمية بمحافظة الشرقية ضمن خطة التحول الرقمى وارتفاع تنسيق المدرسة الثانوية الزخرفية بكفر الدوار عدم إنشاء مدرسة متقدمة للتعليم الصناعى بحى المعصرة وعدم استلام هيئة الأبنية التعليمية للأرض المخصصة لها بحى المرج – محافظة القاهرة.
كما تتضمن المواجهة سؤالين عن ضوابط السماح للطلاب ذوى الإعاقة باصطحاب معلم الظل إلى المدرسة خلال اليوم الدراسى وغياب الرقابة على خروج التلاميذ من المدارس قبل مواعيد انصرافهم الرسمية بالإضافة الى طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن إلزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية فى جميع المراحل التعليمية.
مصطفى بكرى: غياب وزير التعليم سيحدث أزمة بينه وبين النواب
حذر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من تغيب وزير التعليم الدكتور طارق شوقى عن حضور جلسة الثلاثاء القادم، للرد على تساؤلات النواب بشأن عدد من القضايا التى تمس العملية التعليمية، قائلا:" غياب الوزير قد يتسبب فى أزمة حقيقية بين مجلس النواب وبين الوزير، وهو ما لا نحب أن يحدث."
وأكد عضو مجلس النواب فى تصريح لـ "برلماني"، أن رئيس المجلس المستشار حنفى الجبالى هو الشخص المنوط به التعامل فى حال غياب الوزير يعنى لأنه المسئول على استدعاء الوزراء للرد على تساؤلات النواب.
وأشار "بكري" إلى أن النواب تفهموا اعتذار الوزير عن حضور الجلسة الماضية بسبب سفره إلى دولة الإمارات للمشاركة فى مؤتمر دولى هام، ولكن لن يكون أى سبب مقبولا هذه المرة، قائلا:" أتوقع أن يحضر الوزير الجلسة لتوضيح بعض القرارات ومناقشته فى عدد من كبير من الملفات التى تقدم بها النواب."
من جانبها قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إنها تتوقع حضور وزير التعليم إلى جلسة النواب القادمة للرد على تساؤلات النواب، التى هى من واقع احتكاكهم بالمواطنين، قائلة: "البرلمان تفهم ارتباطات الوزير الجلسة السابقة لكن لا مبرر للغياب مرة أخرى"، مشيرة إلى أنها تلقت الكثير من الشكاوى من أولياء الأمور بشأن صعوبة المناهج خاصة للصف الرابع الابتدائي، والتى تفوق قدراتهم الاستيعابية.
وشددت على ضرورة تدريب المعلمين على المناهج الجديدة، قائلة: "غياب التدريب تسبب فى زيادة العبء على المعلمين والطلاب"، مؤكدة أنها ستطالب الوزير بتدريب المعلمين لمدة عام على الأقل لأن ذلك سيسهل مهمتهم، ومهمة الطلاب أيضا.
بدوره طالب النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، بمعاقبة من تسبب فى خطأ ونتج عنه ضرر للآخرين، مؤكدا أن وزارة التعليم "سلمت الطلاب لسماسرة التعليم"، وهو ما تسبب فى زيادة الأعباء لدى الأسرة المصرية.
وقال "داوود" إن الوزارة أعلنت عن إنشاء أكبر بوابة إلكترونية فى مصر وبنك المعرفة ثم أصبحت "فنكوش"، بالإضافة إلى مسابقة تعيين الـ36 ألف معلم والتى لم يتحدد مصيرها حتى الآن.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الوزير مطالب أيضا بتفسير قراره بعدم تسليم الكتب للطلاب إلا بعد دفع المصروفات، مطالبا بمحاسبة الوزارة على كل الإجراءات التى اتخذتها وتسببت فى ضرر للمواطنين.
