مجلس النواب - صورة أرشيفية
رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة اعتراضات كبيرة من النواب بشأن ما جاء فى القانون من منح النقابات الفنية الضبطية القضائية.
وأغلق المستشار الدكتور حنفى جبالى باب المناقشة من حيث المبدأ فى مشروع القانون بعد أن استغرق ابداء الرأى من جانب النواب ما يقرب من ساعتين، وعرض التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ، وجاءت التصويت بالرفض حيث أن الأغلبية أبدت رفضها لمشروع القانون.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، جدلا واسعا حول المادة التى تخول وزير العدل بالاتفاق مع النقيب سلطة إصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية حال مخالفة أحكام القانون، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
من جانبه وجه النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، سؤالا للحكومة حول أثر تطبيق القانون فى ظل الضبطية القضائية التى يتيحها لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، قائلاً: "لما الكل هيأخذ ضبطية قضائية أمال مين هيتحبس".
وأشار البرلمانى إلى الخلافات التى قد تنشأ داخل النقابات فى ظل تغير المناصب وارتباطها بالمصالح الشخصية.
بدوره أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن تأييدها لما تضمنه القانون بشأن زيادة موارد النقابات، لكنها تحفظت على نقطتين عدم غلق للورش الفنية غير المرخصة إذ يجب أن تكون العقوبة غرامة حتى يتم توفيق الأوضاع حتى لا تهدر هذه الصناعة. النقطة الثانية التى تحفظت عليها البرلمانية، تتمثل فى الضبطية القضائية، متسائلة : "ما هو تعريف الذوق العام فى ظل السموات المفتوحة الذى يستطيع أى شاب إعداد محتوى ونشرة على منصات التيك توك وغيرها ليحقق ملايين المشاهدات".
كذا أبدى النائب نور الدين أبو ستيت، تحفظه على الضبطية القضائية التى لها مواصفات محددة، حتى لا تتعارض مع مبادئ دستورية، ورفض النائب أسامة الأشمونى أيضا الضبطية القضائية فى ظل صدور أحكام للقضاء الإدارى تمنع ذلك، متسائلا: "فين وزارة العدل عشان تقولنا رأيها فى هذه المسألة".
وخلال الجلسة، أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، امتناعه عن التصويت حتى يتم حذف النص الخاص بالضبطية القضائية، مشيرا إلى أن الحكومة عودتنا عند تقديم منتج جيد أن تخلى الموضوع من جوهرة، من بينها أمور سقطت دستوريا وغير مقبولة بمحاولة تمرير نصوص تقيد الذوق العام وخلق رقابة فوق الرقابة الشعبية، قائلا: "هتطلع عشرات النقابات بعد كدة تطالب بـالضبطية القضائية بالمثل".
على الجانب الأخر، أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يصحح الأوضاع المالية لهذه النقابات المهددة بالعجز الشديد فى ميزانيتها، مطالبة الحكومة مع تصحيح الأوضاع المادية إلى النظر لقضية هامة حيث تفكيك الهوية المصرية، بقولها: "قعدت أنا وأولادى لقينا أول مسلسل بيقول قواعد الطلاق الـ45 .. هنتفرج على إيه تاني".
وفيما يخص الضبطية القضائية، أشارت أبو شقة إلى أنها سألت شخص رفيع المستوى فى أحد النقابات عن هذه المسألة فقال لى إنه أحيانا ما يعتلى مطرب أو ممثل خشبة المسرح، ويواصل الإسفاف لعدم امتلاك النقابة قدرة على التحرك سوى تحرير مخالفة وتوجيه الدعوى للنيابة العامة لمباشرة عملها.
وقالت النائبة داليا السعدني، إن الضبطية القضائية المقترحة بمشروع القانون هدفها منع حدوث الإسفاف، لاسيما وأن المصنفات ليس لديها إليه للتواجد، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك أبواب خلفية وراء هذا النص، ورجاء لأعضاء النقابات أن تحسن اختيار نقبائها.
وبدوره أشار النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أهمية مشروع القانون لدعم توفير الرعاية الصحية لهذه النقابات من خلال زيادة إيرادات النقابة.
واستنكرت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، ما تضمنه مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، من مادة تخول وزير العدل بالاتفاق مع النقيب سلطة إصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية حال مخالفة أحكام القانون.
وأعربت النائبة أميرة العادلي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، عن اندهاشها بعد ثورتين، لوجود هذا النص الذى اعتبرته مخالفا للدستور، وبينما يجب محاربة التطرف نضع ضبطية قضائية لمحاربة "المبدعين".
وأشارت البرلمانية إلى أن محاربة الإسفاف والمواد غير اللائقة فى بعض الأعمال، بالفن وتقديم منتج آخر بديل، وليس بالملاحقة لشباب المبدعين، وكأن العالم قاصر على هذه الأعمال ولا يوجد يوتيوب.
أعلنت النائبة أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، تحفظها على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. وأشارت النائبة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى أن تحفظها على ما جاء بمشروع القانونن بشان غلق منشآت الكاستينج ورفع رسوم الترخيص لها، مضيفة: "مش فاهمة السياق العام اللى جاءت فيه مثل هذه الأمور خاصة وأن الدولة ترفع شعار دعم الفن".
وأضافت أميرة صابر: أرى فى هذا القانون تضييقا على الفن، وأن هناك منصات مفتوحة وكل المنتج الفنى يتم مشاهدته، ونحن نحتاج لدعم الفن من خلال المنتج الفنى الجيد، وليس بفرض أى رسوم، ولو جنيه على تذاكر السينما والمسرح.
واستكملت النائبة: أرى أن مشروع القانون مناهض لتوجه الدولة لدعم الفن.
وأشار النائب محمد عزت عرفات إلى أن النقابات تنتمى للمجتمع المدنى، مؤكدا رفضه إعطاء الضبطية القضائية للنقابات المهنية لأن محاربة الفن الهابط يكون من خلال المنتج الجيد وتقديم منتج محترم يشكل الهوية المصرية.
وتساءلت النائبة هناء فاروق: "هل الأهم أن يتضمن مشروع القانون إعادة رسم وتقنين الخريطة الفنية على مستوى الجمهورية أم أن الأهم تنمية موارد صندوق العاملين، مضيفة: اتفق مع أنه ليس من المنطق أن يكون فى عام 2022 رسوم بالمليم ولكنى ضد الضبطية القضائية لأنها يمكن أن تفتح باب الفساد.
من جانبها، دافعت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى: الأصل فى الفن هو حرية الإبداع والتعبير، ولكن عندما نصل إلى مستوى من الابتذال والإسفاف لابد من وقفة.
وتابعت رئيس لجنة الثقافة والإعلام، قائلة: جهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذى تراسته لفترة شبه معطل، يوجد مكتب بالقاهرة وشبه مكتب بالإسكندرية، وباقى محافظات مصر لا يوجد بها مكتب للجهاز، لافتة إلى أن المسألة أصبحت "سدح مداح" والرقباء الموجودين بالجهاز الذين لديهم صفة الضبطية القضائية غير مؤهلين، ولذلك فكرنا وقلنا أعضاء النقابات أفضل فى منحهم الضبطية القضائية من خلال موافقة وزير العدل.
واستكملت: أجهزة الرقابة على المصنفات ليست موجودة فى كل الدول، حيث يوجد بديل لها وهو التجمعات الأهلية التى تراقب وتقول لا، وأننا وصلنا إلى مرحلة تراجع فى العمل الفنى والإنتاج الفني، حيث يسافروا إلى الخارج ممثلين للفن المصرى، مشيرة إلى أن هذه التعديلات قد تكون فترة مؤقتة فى تاريخنا.. لكن الظواهر الفنية تحتاج إلى وقفة.
يٌشار إلى التعديلات على القانون رقم 35 لسنة 1978 تأتى لاسيما وما تلاحظ من خلال التطبيق العملى للقانون ، أنه لم تعد تتوافر له الفاعلية التى تحقق الأهداف التى صدر من أجلها وذلك فى ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية وأثرها على القوة الشرائية للعملة، فجاء ترسيخاً لحق مساهمة النقابة فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه فى المادة (76) من الدستور.
وكان القانون يهدف إلى تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضمان المستوى الفنى والثقافى للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين فى مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكرى البالغ على الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدى دورها فى بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.
