جانب من الاجتماع
استكملت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد جزر، مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها.
وقال الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: "المسح السكانى بدأ فى 1984، والمسح الأخير 2014، وتوصلنا إلى أنه فى المتوسط كل 10 سيدات ينجبن 35 طفلا، ويتم حاليا عمل مسح صحة الأسرة المصرية وعلى بداية يناير ينتهى العمل الميدانى وفى مارس سيكون هناك مؤشرات المسح السكانى الصحى".
وأوضح مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن التسجيل الإلكترونى بمثابة آلية لحساب المعدل سنويا، ويتم عمل مقارنة بين المسح الذى يجرى حاليا للوقوف على الفرق بين المسح بنوعيه وهل ستكون النتيجة مختلفة أم متوافقة.
وقال الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إنه من المفترض أن يشمل المسح السيدات المتزوجات القادرات على الإنجاب، حتى تكون النسبة دقيقة ويتم بناء عليها وضع محاور لحل الأزمة، قائلا: "إن متوسط إنجاب العديد من الأسر ثلاثة أطفال، وبالتالى كان لزاما أن يكون هناك مسح يعتمد على الأرقام الخاصة بالسيدات المتزوجات القادرات على الإنجاب".
وقال مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، المشرف العام على التعداد السكانى، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الدولة لم تفشل فى مواجهة القضية السكانية وأنها حققت إنجازات فى هذا المجال، مطالبا بضرورة أن يكون هناك جهة مستقلة مسئولة عن ملف السكان.
وأضاف، أن وجود هيئة مسئولة عن متابعة الوضع السكانى يساعد فى مراجعة الخطط، مؤكدا أن هناك أدوار متعددة للوزارات المختلفة وأن التنسيق بينهم والمتابعة ضرورة.
وتابع مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: "الحكومة تضع الخطة، ومن ثم تكون ملزمة للوزارات لتنفيذ الأدوار المحددة والأمر لا يرتبط بالوزير وإنما بخطة العمل والخطة تتحول لشكل قانونى وتوفير الموارد المالية للتنفيذ".
واستكمل: "فكرة الهيئة التى تتسم بالاستقلالية تستهدف مزيد من المتابعة وكان هناك اقتراح باختيار نائب رئيس وزراء لشئون السكان"، مشيرا إلى أن تجارب بعض الدول تشير إلى فكرة وجود إدارة مركزية مسؤولة عن القضية السكانية.
ومن جانبها، قالت أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى، إن التمكين الاقتصادى للمرأة من أهم المحاور التى يتم التعويل عليها للمساهمة فى حل أزمة الزيادة السكانية، متابعة: "المرأة العاملة تختلف عن غير العاملة، وذلك من خلال إنجاب الأطفال والتباعد بين الطفل الأول والثانى".
وتابعت تواضروس: "الزيادة السكانية ليست قاصرة على الصحة الإنجابية وأدوات تنظيم الأسرة فقط، ولكن هناك عدد من المحاور أبرزها التوعية، ونشر الثقافة فى المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، بالإضافة للتربية والتعليم والتعليم الفنى، وغيرها من الوزارات المعنية بهذا الملف"، مؤكدة أن البعد الاقتصادى له دور كبير فى قضية الزيادة السكانية ومن ثم يجب الالتفات لهذا المحور بجدية أكثر من ذلك.
وأكدت تواضروس، أن للجمعيات الأهلية العاملة فى هذا الصدد لها دور كبير فى هذا الأمر، وخلال السنوات الثلاثة المقبلة سيكون هناك حوالى 400 جمعية أهلية تشارك وزارة الصحة فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وذلك فى إطار الدور التشاركى بين الهيئات والوزارات ومنظمات المجتمع المدنى.
وأشارت، إلى أن القوافل الطبية تثمل دعاية سلبية لتنظيم الأسرة، وذلك بسبب عدم تواجدها بشكل مستمر ودائم لتقديم الخدمات، ولهذا يجب معالجة هذه المشكلة من خلال توطين الطبيبات خاصة فى الريف ومحافظات الصعيد، معربة عن استيائها من الدعاية السلبية للإنجاب.
وقالت مدير المركز الديموجرافى، إن الزيادة السكانية من الملفات المعنى بها أكثر من جهة والأمر ليس قاصر على وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فقط، بل هناك عدد من المحاور منها المحور الاقتصادى، والتوعوى، ودور منوط بالإعلام لتوصيل الصورة فى رسائل غير مباشرة للمواطنين.
وتابعت تواضروس: "تحدثنا مع شركات الإنتاج من أجل مسلسلات رمضان، وكيف يمكن أن يكون لهذه الأعمال تأثير من خلال تضمينها رسائل غير مباشرة، خاصة وأن الأمر المباشر فيما يخص الإنجاب يأتى بنتائج سلبية ومن ثم كان لزاما أن يكون هناك رسائل غير مباشرة لتحقيق فلسفة استراتيجية الزيادة السكانية".
وأيدت تواضروس، تبعية المجلس القومى للسكان لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، شريطة أن يكون هناك ضوابط جديدة وعدم اقتصار الأمر على نقل التوعية فقط بنفس الآليات والضوابط التى يعمل بها فى الوقت الحالى، وأنه فى الوقت الذى نعطى جهة ما صلاحيات أكبر يجب أن تكون مهيأة لذلك حتى تؤتى ثمارها.
وتساءلت مدير المركز الديموجرافى، إلى متى سيظل مقرر المجلس القومى للسكان طبيب، وإلى متى يتم النظر لمشكلة الزيادة السكانية من منظور الصحة الإنجابية.
فيما قالت نهلة عبد التواب، ممثل مجلس السكان الدولى فى مصر: "لم نفشل فى مواجهة القضية السكانية وحدث نجاحات وتم خفض المعدلات الإنجاب ونركز على التوعية رفع وعى الأسر والسيدات وليس كل السيدات يعتمدن على وزارة الصحة فى الحصول على وسائل منع الحمل، مضيفة: "هناك 47% من السيدات يحصلن على وسائل تنظيم الأسرة من القطاع الخاص".
وشددت عبد التواب، على ضرورة التصدى للزواج المبكر خاصة فى ظل الالتفاف على القوانين، موضحة أن الزواج المبكر يستتبعه التسرب من التعليم وزيادة معدلات الإنجاب.
واستكملت: "أرفض الحوافز السلبية لمنع الانجاب"، مؤكدة أن هذا الأمر يزيد الأسر فقرا ويجعل الأطفال يتحملون تصرفات لم يشاركوا فيها من الاساس، مشددة على ضرورة زيادة عدد الطبيبات فى الوجه القبلى بما يساعد على تنظيم الأسرة فى الأماكن التى تعانى عجز الطبيبات، والوقوف على أسباب عزوف بعض السيدات عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة فى الوجه القبلى.
وطالبت عبد التواب، وزارة التضامن الاجتماعى بأن يكون هناك مرونة فى تسجيل الجمعيات التى تعمل فى مجال الأسرة مثل الجمعيات التى تعمل فى مجال تنظيم الأسرة، مشددة على ضرورة دعم المجتمع المدنى والتعليم الخاص وربط التعليم الفنى باحتياجات سوق العمل، مع ضرورة تجنب تمرير الصورة السلبية للمرأة فى الدراما المصرية الأمر الذى يضر بصورتها.
