قانون العمل - أرشيفية
الحق في العمل هو حق أساسي لكل شخص، تكفله الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين المحلية، إذ ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 – مادة 6 – على واجب الدول الأطراف في الاعتراف بالحق في العمل، وإتاحة الفرصة لكل شخص من كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، واتخاذ التدابير اللازمة لصون هذا الحق، بما في ذلك توفير برامج التوجيه والتدريب والتقنين والمهنيين.
كما ينص العهد الدولى في مادته السابعة على واجب الدول الأطراف الاعتراف بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تراعى كافة شروط السلامة والصحة، وتضمن للعامل ولأسرته عيشا كريما، وتكفل بشكل خاص: أجرأ منصفا، مكافأة توفر لجميع العمال، مكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز لأى سبب كان، الاستراحة وأوقات الفراغ، التحديد المعقول لساعات العمل، والإجازات الدورية المدفوعة الأجر.
جرائم وعقوبات توقع على صاحب العمل لمخالفات وقعت منه
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على الجرائم والعقوبات في قانون العمل التى توقع على صاحب العمل لمخالفات وقعت منه، وذلك في الوقت الذي أصبحت المحاكم العمالية مكتظة بالقضايا العمالية.
في البداية - كل الأنظمة والقوانين والمواثيق حفظت حقوق العمال، وجعلت العلاقة بين صاحب العمل والعامل ـ أو الموظف أو الأجير ـ تحكمها قاعدة واضحة وهي، أنه على الأجير أن يحسن عمله على الوجه الأكمل، فقال ـ صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه"، ولكن هناك من أصحاب العمل من ينظرون إلى العامل على أنه مجرّد آلة تعمل عنده، ولا يوازن بين مصالحه ومصالح هذا العامل، فالله خلق أبناء آدم أحراراً وبذل الانسان جهده من الدم والعناء لإنهاء الرق الذى كان في الماضي، فالأصل أنهم أحرار لهم حقوقهم الواجبة، ومن صور ظلم العمال والخدم والمستأجرين تكليفهم مالا يقدرون عليه ولا يستطيعون القيام عليه وتهديدهم إن قصروا بقطع شيء من المرتب ونحو ذلك، وهذا من أنواع الظلم - بحسب الخبير القانوني والمحامى المتخصص في القضايا العمالية فرج أحمد.
15 عقوبة تحتاج لتغليظ لتصبح "رادعة"
وكم من الحوادث التي تقع في أيامنا هذه نتيجة ظلم صاحب العمل ومنهم من يلجأ إلى التخلص من حياته بسبب الإساءة المتكررة في المعاملة معه من الشركة ممثله في مدير أو صاحب العمل شخصيا، ويعود ذلك نتيجة ظلم المنظومة الإدارية العمالية للعمال بالشركة أو المنشأة، فالعامل يعاني من منظومات لا ترى إلا مصلحة صاحب العمل وتعظيم مكاسبه ولو على حساب نفسية العامل ومعنوياته واقتصادياته وصحته البدنية، فيتعرضون للخصم من الأجور والنقل والجزاءات خارج إطار القانون، ويعملون مدد طويلة بعقود سنوية أو نصف سنوية مهددين بإنهاء الخدمة في أي لحظة، لا يجدون الآمان الوظيفي ولا الأمان المالي لأسرهم، وفى حال رفع شكوى تظل في المحاكم سنوات يكون قد أصاب الواحد منهم الإرهاق وتتوالى الأمراض – الكلام لـ"أحمد".
ولكن في الحقيقة القانون تصدى لصاحب العمل بالعديد من العقوبات في قانون العمل حال وقوعها منه كالتالي – بحسب الخبير القانوني:
1-غرامة من 200 جنيه إلى 5000 جنيه لعدم تقديم صاحب العمل بيانا مفصلا بعدد العمال ومؤهلاتهم وأعمارهم وجنسياتهم، ونوعية الأجر خلال 15 يوما من افتتاح المنشأة، وتعدد الغرامة بتعدد العمال أو رد شهادة القيد للعامل خلال 30 يوما أو عدم إرسال بيان بعدد الوظائف الشاغرة لديه خلال شهر يناير من كل عام.
2- غرامه لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 100 جنيه لجريمة عدم تحرير عقد عمل للعامل وتتعدد بعدد العمال.
3-غرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 100 جنيه لتعين العامل لمدة تزيد عن 3 أشهر تحت الاختبار.
4- غرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 100جنيه للتميز بين العمال في الأجور بسبب اخلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
5-غرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 100جنيه لتخفيض أجر العامل عن الحد الأدنى للأجر.
6-غرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 100 جنيه لنقل العامل من فئة الأجر الشهرى إلى الأجر الأسبوعي أو الإنتاج.
7-غرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 100 جنيه للامتناع عن صرف أجر عامل حضر مستعدا للعمل، وحالت دون ممارسة عمله أسباب من جانب صاحب العمل.
8-غرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 100 جنيه لإجبار العامل على شراء سلع أو منتجات، مما ينتجه صاحب العمل.
9-غرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 100 جنيه لعدم وجود سجل أجور بالمنشأة.
10-غرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تقل عن 100جنيه لمنع العامل من اجازاته السنوية.
11-غرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 100 جنيه لعدم تسويه المقابل النقدي لرصيد إجازات العامل كل 3 سنوات على الأقل.
12-غرامة لا تقل 50 جنيها ولا تزيد عن 100 جنيه لعدم صرف تعويض الأجر عن الإجازة المرضية أو الامتناع صرف أجر الأعياد والإجازات الرسمية.
13-غرامة لا تقل عن 50 جنيه ولا تقل عن 100 جنيه لعدم وضع لائحة العمل في مكان واضح.
14-غرامة لا تقل عن 50 جنيه ولا تزيد عن 100 جنيه لتوقيع جزاء على العامل لم يرد بلائحة العمل أو الخصم من الأجر بأزيد من أجر 5 أيام أو توقيع جزائيين لفعل واحد أو توقيع الجزاء دون ابلاغ العامل، وسماع أقواله أو التحقيق مع العامل ممن هم أقل منه في المستوى الوظيفي أو عدم صرف أجر العامل خلال فترة الإيقاف.
15-غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تقل عن 1000 جنيه لتشغيل النساء أو الأطفال ليلا أو في أعمال ضارة بالصحة أو الأخلاق أو تشغيل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة أو ساعات عمل إضافية أو عدم الاخطار بوجود عماله أطفال أو عدم تعليق تعليمات تشغيل الأطفال في مكان ظاهر.
يشار على أن يلاحظ هنا ضعف الغرامات رغم أنها تتعدد بتعدد العمال وأن أقصى الغرامات كان في تشغيل الأطفال والنساء، مما يغرى أصحاب الأعمال بارتكاب المخالفة، ويجب تشديد العقوبات بالشكل الذى يجعلها تحقق الردع.
يذكر أن مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون ينص على توقيع جزاء فصل العمال بيد المحكمة العمالية فقط، وشهد الاقتراح توافقا من وزير القوى العاملة محمد سعفان منذ أكثر من ثلاث سنوات.
