الزيادة السكانية تأكل التنمية..مطالب برلمانية للحكومة بخطة لمواجهة زيادة عدد السكان..نائب يطلب مناقشة عامة في أسرع وقت للحفاظ على التنمية

"بتضيع كل معدلات التنمية"، بهذة الكلمات عبر عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، عن خطورة ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، خلال السنوات الأخيرة وهو ما أعتبره مؤشراً يعيق ارتفاع معدلات التنمية ويأكل كل مخططات الدولة لرفع تلك المعدلات في أسرع وقت.

وكشف أعضاء البرلمان غرفتيه عن عدد من الأسباب التى ساعدة على ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، وخطورة هذا الأمر، مما دفع النائب محمد عبد الله زين، عضو مجلس النواب، للتقدم بطلب مناقشة عامة حول خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية، فى المرحلة المقبلة، مع إمكانية تطبيق الأمر على أرض الواقع، بما يتناسب مع المخطط الأستراتيجى لرؤية مصر 2030.

وتابع عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المنظومة مواجهة الزيادة السكانية الحالية تحتاج لتدخل واضح وقوى، وتكاتف من جهات الدولة لمواجهة هذا الغول الذى يلتهم الكثير من معدلات التنمية، التى تسعى الدولة لتحقيقة.

وأشار "زين"، إلى أنه فوجئ من وجود عدد كبير من الهيئات والجهات التى تعمل فى ملف مواجهة الزيادة السكانية، وهو ما يعتبر سبب رئيس فى عدم نجاح جهود الحكومة في مواجهة الزيادة السكاننية.

في سياق متصل أكدت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، في وقت سابق أن قضية السكان أهملت لفترات طويلة وكانت وزارة مستقلة ثم أصبحت مجلساً تحت رئاسة رئيس الجمهورية ثم تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأخيراً تحت رئاسة وزير الصحة، ويوحي هذا التدرج بأن القضية السكانية كانت علي الهامش ومن الأفضل رجوع وزارة للسكان أو علي الأقل نقل تبعية المجلس القومي تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأوصت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بمنح المجلس القومي للسكان شخصية اعتبارية مستقلة بعيداً عن وزارة الصحة بصلاحيات وأهداف واضحة يتم محاسبته عليها، ووضع خطط قصيرة المدي تؤتي ثمارها سريعاً تجعل الموطن يشعر بثمار التنمية وعدم الاكتفاء بالخطط الاستراتيچية بعيدة المدي التي تؤتي ثماراها بعد سنوات طويلة قد تصل الي عشرين عاماً.

من جانبه قال النائب خالد تامر طايع، عضو مجلس النواب، إن تعدد الجهات والهيئات التي تعمل على ملف الزيادة السكانية، أو الاستراتيجية القومية لمواجهة الزيادة السكانية، والتي بلغت 48 جهة حكومية، يعتبر سبب رئيسى فى عدم تحقيق النتائج المخصصة لمواجهة الزيادة السكانية، من قبل الحكومة.

وتابع عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"برلمانى"، أنه منذ أيام وصل التعداد السكانى لمصر إلى 102 مليون و717 ألف نسمة، وبالمقارنة بتعداد السكان في 2017 كان عدد السكان وقت ذاك 94.8 مليون نسمة، أي بزيادة 7.9 مليون نسمة في 4 سنوات، ما يؤكد أن المنظومة تحتاج لتدخل واضح وقوى، وتكاتف من جهات الدولة مع تقليل هذا العدد الضخم من الهيئات حول هذا الملف.

 وأشار "طايع" إلى أنه سيتقدم بطلب مناقشة عامة حول خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية، فى المرحلة المقبلة، مع إمكانية تطبيق الأمر على أرض الواقع، متابعا: "مش هنسمع خطط وكلام على ورق".

فيما  أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الدكتور محمد جزر،  على ضرورة وضع مستهدف مستقل لكل محافظة بلا مركزية وبأهداف وأرقام ووسائل مستقلة، فما يصلح لمحافظة القاهرة لا يصلح لمطروح أو محافظات الصعيد، وعمل تقييم للمحافظين سنوياً بناءً علي نجاحهم في تطبيق خطة المجلس القومي للسكان والسيطرة علي الزيادة السكانية بمحافظاتهم طبقاً للخطة الموضوعة للمحافظة بعد مراعاة البعد الاجتماعي والثقافي لكل محافظة علي حدة.

فيما قال النائب أحمد فوزى، عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة لديها قصورا واضحا فى تنفيذ مخططات الدولة فى ملف الزيادة السكانية، حيث أنها تشكل خطرا على التنمية والأهداف الاستراتيجية الخاصة برؤية مصر 2030، وعلى الحكومة سرعة التحرك لمواجهة ذلك.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن وزارة التنمية المحلية، كان لديها ملفا خاصا بتنظيم دورات تعريفية للمواطنين تخص قطاع الإسكان ومواجهة تلك الزيادة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبى بهدف السيطرة على الزيادة السكانية وتحسين خصائصها وزيادة المعدل الاقتصادي، للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية، لكن لم يحدث جديد فى هذا الملف بل يوجد ارتفاع بشكل كبير فى عدد المواليد.

وأوضح "فوزى"، أن المنظومة الصحية الجيدة، ودورات التوعية ساعدت بشكل كبير فى ارتفاع معدلات المتوسط العام لحياة المواطنين، وتقليل نسبة الوفيات خلال السنوات الماضية – "دا نخرج منه قصة كورونا ".

وأشار "فوزى" إلى أنه سيطالب الحكومة بتقديم تصور كامل لمواجهة الزيادة السكانية يمكن تطبيقه على أرض الواقع، ويساهم فى الحفاظ على معدلات التنمية.