عبد الوهاب عبد الرازق
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل
وأشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بوزير القوى العاملة محمود سعفان، خلال حضوره جلسة المجلس، وقال: "وزير القوى العاملة من الوزراء الذين دائما يبرهون على مساندتهم الكاملة لكل الجهود التى تبذل على المستوى البرلمانى والشعبى"، لافتا إلى دعمه للتشريع وحضوره اليوم يسعدنا، مؤكدا على أن تضافر الجهود بين الحكومة والوزارة هو ما يحقق فى النهاية ما نسعى إليه.
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أهمية مشروع قانون العمل فى حماية حقوق العامل والتوازن بينه وبينه صاحب العمل، وأن القانون الجديد يمنع الفصل التعسفى للعامل ويقضى على ما يسمى باستمارة 6، كما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية.
كما أشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون العمل يتميز بأمور كثيرة، أهمها تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص، مشيرين إلى أن مشروع قانون العمل من أهم مشروعات القوانين التى سيناقشها مجلس الشيوخ لأنه يمس قطاع كبير من الشعب المصرى، معلنين الموافقة المبدئية على مشروع القانون.
وأكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون العمل في دفع الاستثمار وتلبية تطلعات واحتياجات عمال مصر.
وقال عياد: قانون العمل علاقة إنسانية يستهدف في المقام الأول تنسيق العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية بما يؤثر على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن القيمة والهدف من مشروع قانون العمل الجديد، هي أن تتلائم أطراف الإنتاج لتحقيق الأهداف المرجوة.
وعرض النائب محمود صلاح عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، وقال إن فلسفة القانون تقوم على إقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وعقب محمد سعفان وزير القوى العاملة، على إبداء بعض نواب مجلس الشيوخ، تخوفاتهم من بعض المواد بمشروع قانون العمل، قائلا: "أطمئن المجلس فقد تم إجراء حوار مجتمعى على مشروع قانون العمل، مشيرين إلى هناك محوران لقانون العمل، المحور الأول أن قانون العمل يعتمد على أن يمس 30 مليون عام أى ثلث الشعب المصرى، بالإضافة لأصحاب الأعمال الذين يمثلون 80% من حجم الأعمال المصرية" موضحا أنه تم أن الارتكاز على هذه "العمال وصحاب العمل وهما طرفى العملية بالإضافة لممثلى أصحاب ومنظمات العمل.
وأكد "سعفان": "عند وضع مشروع القانون الهدف إلى صناعة مناخ العمل يضيف إلى النواحى الاستثمارية ويحدث توافق بين طرفى العملية الإنتاجية، وإزالة كل ملاحظات منظمات العمل الدولية"، مشيرا إلى أن مشروع قانون العمل متوافقا مع كافة الاتفاقيات والمعاير الدولية وما وقعت علية مصر من اتفاقيات فى هذا المجال.
وشدد على أنه تمت دراسة مشروع قانون العمل دراسة مستفيضة ومناقشته مناقشة دقيقة من كافة أطراف العمل وان الجميع شارك فى المناقشة بحضور الحكومة ممثلة فى وزير القوى العاملة وان الجميع توافق على مشروع القانون سواء العمال وممثلى العمال أو اصحاب الأعمال ورجال الأعمال.
كلمة الوزير جاءت ردا على ما جاء بكلمة النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، إذ أكد أنه يرفض بعض مواد القانون وخاصة المادة الـ7 من مشروع القانون. وأضاف :"هذا القانون ويمس كل أسرة مصرية، ولذلك أعلن عدم الموافقة على بعض مواد القانون فى ظل جمهورية الجديدة التى تهتم بالتنمية والصناعة، وفى النهاية أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".
فيما، أكدت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذى يناقشه المجلس اليوم، يعد من أهم التشريعات، وقالت: "القانون المقترح سوف يمثل دعماً حقيقيا للقطاع الخاص ، الذي يلعب دورا مركزيا في المشروع الوطني لزيادة الإنتاج و تعزيز التصنيع و تنفيذ خطة التنمية الشاملة، ومشروع القانون يسهم أيضا، وبشكل مباشر في جذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، لما يوفره من مناخ ملائم وعلاقات عمل واضحة ومستقرة".
وتابعت وكيل مجلس الشيوخ: "أيضاً ، من الملفت للنظر ما جرى من حوار مجتمعي شاركت فيه جميع الأطراف المعنية، لمراجعة وتعديل واقتراح مواد القانون، وهو ما يجسد بجلاءٍ الحالة التي يجب أن يكون عليها التشريع في كل ما هو آت، والقانون المقترح جاء مراعيا كافة التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بنحو 64 اتفاقية عمل دولية وقعت عليها، تختص في مجملها بتعزيز الحريات النقابية وحق التنظيم وعمالة الأطفال وتشغيل النساء وبيئة العمل وغيرها".
واستكملت: "وقانون العمل الذي يطبق على نحو 30 مليون عامل، جاء متوافقا مع ما نص عليه الدستور في المادة الثالثة عشرة من ضمانات لحقوق العمال، وفي الوقت نفسه بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وبناء عليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على القانون المقترح".
وقال النائب رمضان سرحان: "يستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، والقضاء على الفصل التعسفى، وألا يكون الفصل إلا بحكم قضائى، كما ينص على إنشاء محاكم عمالية للفصل فى النزاعات العمالية، وأوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".
فيما، قال النائب محمد عبد العزيز الشيخ: "هذا القانون كنا فى أشد الحاجة إليه، فكم المشاكل بين العمال وأصحاب الأعمال كبيرة لدرجة لا يتخيلها أحد، وهذا القانون متوازن يحفظ حق العامل وحق صاحب العمل، وهو دليل على أن هناك فى مصر نهضة تشريعية حقيقية تحفظ للعامل حقوقه وللمستثمر استثماراته".
وتابع الشيخ: "هناك إعلام معادى يحقر الإنجازات ويمجد السلبيات، لذلك نتمنى أن يصل كل ما نعمله إلى المواطن ويتفاعل معها".
وتحدث النائب محمود منصور، قائلا: "أوجه الشكر للحكومة على دورها فى مشروع قانون العمل، والشكر موصول للجنة المشتركة، حيث يعد من اهم مشروعات القوانين، ويحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل، ويواجه مشكلة الفصل التعسفى واستمارة 6 التى كانت تسيطر على رقبة العامل، ويتضمن مزايا للعامل، وحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل من ناحية ومن ناحية أخرى بين صاحب العمل والجهات الإدارية حتى يواكب النهضة التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأوافق على مشروع القانون".
وطالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بالنص فى مشروع قانون العمل الجديد على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين الصحى على كافة العاملين، وذلك فى ظل عمل الدولة على تطبيق التأمين الصحى الشامل.
وقال النائب سامح عاشور: "أوافق على مشروع قانون العمل، وعندى بعض الملاحظات منها، مراعاة الشمول التشريعى، حيث نناقش أحيانا تشريعات بمعزل عن أخرى، وبالتالي نجد تعديلات على بعض التشريعات فيما بعد، فمثلا اللجنة لم تستمع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن مشروع القانون، رغم أن هناك ضرورة للاستماع لرأى الوزارة خاصة فيما يتعلق بالتعليم الفنى، وكان يجب عقد جلسات لبعض المتخصصين".
وتابع عاشور: "الوجود الحكومى فى تشكيلات بنية هذا المشروع، مثلا اللجنة العليا لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء والفرع برئاسة المحافظ، لا دا فاضى ولا دا فاضى، هل عايزين نعطل هذه اللجان، كما أن المشروع ركز على التوسع فى العمالة الأجنبية، وإحنا محتاجين نخلق فرص عمل حقيقية لأبنائنا، وبالتالى لابد من التقييد وأن تكون فى حالة الضرورة فقط، كما أن المشروع لم يشر إلى العلاقة مع التأمين الصحى الشامل، فى ظل أن الدولة بدأت تطبيق التأمين الصحى الشامل، ولابد من المشاركة مع الدولة لتخفيف الأعباء، وبالتالى ضرورة تطبيق التأمين الصحى الشامل على جميع العاملين"، وأشار إلى أنه بالنسبة لمراكز التحكيم فإنه لابد ألا تكون تحت رئاسة الوزارة.
بدوره، قال النائب فاروق المقرحى: "مشروع القانون مهم لأن هناك ضرورة للتوازن بين صاحب العمل والعامل، وحماية حقوق العمال، والتأمين الصحى يجب أن يكون إجباريا على صاحب المنشأة، ونظام التأمين الصحى الشامل يجب أن ينجح ونساعد على نجاحه، وبالتالى يجب النص فى مشروع القانون، على التأمين الصحى على كافة العاملين".
وتابع حجاج فى كلمته: "اليوم تاريخ مشهود لمجلس الشيوخ ونحن نناقش مشروع قانون العمل الذى ينتظره الملايين من أبناء مصر يعولون فيه على أمرين، الأول على الدستور وفيه المواد التى تتحدث عن حقوق العمال، والأمر الآخر رغبتهم أن ينتصر هذا المجلس لحقوقهم".
واستطرد: "نحن نناقش تشريع فى غاية التعقيد الاجتماعى، ينظم العلاقة بين طرفين يختلفان ولا يتفقان، وأعلن موافقتى على القانون من حيث المبدأ".
فيما أكد النائب مؤمن معاذ أن مشروع قانون العمل يحقق الأمان الاجتماعي ويحفز الشباب بالقطاع الخاص دون أي تخوفات، ولذلك نوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".
فيما أكدت النائبة سناء سليمان إن مشروع قانون العمل يتماشى مع الدولة فى تشجيع القطاع الخاصة، كما أن يدعم قطاع الصناعة والوصول بالصادرات المصرية الوصول إلى ما يزيد عن 100 مليار دولار عام 2030، مضيفة : "مشروع قانون العمل يقلل لبطالة ويحقق السلم الاجتماعى".
واقترح النائب عبده أبو عيشة، أن يتضمن مشروع قانون العمل الجديد مواد تنظم العمالة المنزلية لحماية أطراف العمل وأصحاب المنزل، مضيفا فعاملات المنزل ف
