نور على
يواصل مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة المقبلة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. وتضمنت المادة 32، التى أقرها المجلس فى جلساته السابقة، إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد اختصاصاته ونظام العمل.
ونصت المادة كما وافق عليها مجلس الشيوخ على: ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذى يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصرى، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
كان وزير القوى العاملة، كشف عن ماذا قدمت الدولة لقطاع العمالة غير المنتظمة والمتضررين من كورونا خلال العام، أن جائحة كورونا كان لها ضرر وأثر سلبى على منشآت عديدة، لافتا إلى أنه يتم انذار لصاحب العمل حال عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية فى المؤسسات المختلفة .
وأكد وزير القوى العاملة، أن العمالة غير المنتظمة هى أكثر الفئات تضررا من جائحة كورونا، لافتا إلى أن الوزارة مستمرة فى دعم المنشآت السياحية .
وتابع وزير القوى العاملة، قائلا:"مليار و300 مليون جنية قيمة مساهمة وزارت القوى العاملة فى دعم العمالة غير المنتظمة".
