فوضى عيادات بير السلم ..مطالب برلمانية بحملات لغلق مراكز وعيادات تعمل دون ترخيص...محلية البرلمان: مسئولية الجهاز التنفيذى

شن عدد من أعضاء مجلس النواب هجوماً حاداً على وزارة الصحة والسكان، ووزارة التنمية المحلية بسبب انتشار العيادات الطبية والمراكز الطبية الغير مرخصة، والتى انتشرت بطريقة ملفتة للنظر بحسب تصريحات النواب.

في البداية طالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بتشكيل لجان رقابية، مركزية بالمحافظات، لشن حملات على المراكز الطبية غير المطابقة للمواصفات والغير حاصلة على ترخيص من الجهات المعنية، والمتسببة فى أخطاء طبية خطيرة.

وتايع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن انتشار مراكز العلاج الطبيعى، التى تضج بغير المتخصصين مما يتسب فى حدوث كوارث طبية، بالإضافة لخروجها خارج المنظومة الاقتصادية الرسمية.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الحكومة يقع عليها واجب حماية المواطنين من التلاعب بصحتهم وكذلك حماية حقها في إدخال تلك المراكز تحت المنظومة الاقتصادية الغير رسمية، "يعنى العيادات والمراكز الطبية دى بتاخد فلوس وخزينة الدولة مش مستفيدة بحاجه خالص".

من جانبه قال النائب محمد سليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، يجب عليه تكثيف حملات التفتيش، فالقانون منح أفراده حق الضبطية القضائية، لكن هناك مشكلة أساسية تواجه القطاع وهو انخفاض عدد العاملين بالقطاع بالمحافظات.

وتابع عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن غياب الرقابة على بعض المنشآت الطبية سببها وجود عيادات فى مناطق قد تكون بعيدة عن أعين الرقابة بالمراكز الريفية أو مناطق عشوائية، هو ما يصعب من مهمة اكتشاف وضبط تلك العيادات غير المرخصة.

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن المادة 2 من القانون رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والذي نص على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها فى النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل يتم دفعه بالنقابة، يفتح الباب حول دور النقابة في مواجهة انتشار مثل هذه العيادات التى تتسبب فى كوارث لا يعلم عددها إلا الله.

فى السياق ذاته أكد النائب عمرو القطامى عن محافظة الجيزة، أن المدن والمناطق السكنية الجديدة، يجب أن تخضع لرقابة صارمة تمنع تواجد العيادات غير المرخصة من البداية، لأن غير المرخصة بالتأكيد لا تتوافر الاشتراطات الصحية والطبية بها، التى تشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية، لذلك يجب على وزارة الصحة تكثيف الرقابة تلك المنشآت 

وأوضح عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، في تصريحات لـ"برلماني"، أن وجوب التفتيش على المنشأة الطبية القائمة 4 مرات على الأقل سنويا للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة فى القانون والقرارات المنفذة له يجعل من المنشآت والعيادات الطبية مصدر للطمأنينة لدى المواطنين وليس مصدر للرعب بسبب الأخطاء الطبية التي انتشرت في هذه الأيام