المصروفات المدرسية"بعبع الأسرة المصرية"..القفزة الجنونية فى المصاريف تثير غضب البرلمان وطلبات إحاطة لوقف الزيادة غير المبررة لحل الأزمة

ارتفاع أسعار المصروفات المدرسية من أهم الملفات التى تواجه الأسر المصرية مع بداية العام الدراسى، وتستمر الأزمة مع فرض رسوم إضافية تزيد الأعباء على كاهل أولياء الأمور، ولم يتبقى أمام ولى الأمر سوى خيارين دفع المصروفات أو عدم تمكن ابنه من أداء الامتحانات، وبالتالى ضياع عام دراسى من عمره، ولم يقف مجلس النواب صامتا أمام تجاوزات بعض المدارس فى هذه القضية، وتسلم المجلس طلبات إحاطة من عدة نواب، حول زيادة أسعار المصروفات الحكومية والخاصة، مقدمة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، لوضع حد لتلك الأزمة التى تواجه أولياء الأمور مع كل فصل دراسى جديد.

طالبت النائبة هالة ابو السعد، عضو مجلس النواب، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بضرورة إعادة النظر فى أسعار المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة، التى شهدت قفزة كبيرة خلال العام الدراسى الحالى،  مع ضرورة وضع معايير محددة لهذه الزيادة غير المبررة.

وأشارت "ابو السعد" قائلة: مينفعش نضيع مستقبل الطالب عشان المصاريف، وازاى لحد دلوقتى بيتم ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات"، مشيرة إلى أن هذه القرارات التى تؤثر على سير العملية التعليمة، ومستقبل الطلاب، وتزيد من الأعباء المالية على الأسرة المصرية، كما أن بعض المدارس تقرر زيادة المصروفات كل عام دون تقديم خدمات للطلاب وللفصول المدرسية نظير تلك القفزة الجنونية.

بينما قال النائب عاطف المغاورى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن لابد على وزارة التربية والتعليم التعامل بمنطلق انسانى للطلاب الذين لم يتمكنوا من سداد المصروفات المدرسية، مطالبا: مينفعش طالب مش قادر على المصاريف يتحرم من الامتحان.

وأوضح المغاورى، فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن تعثر بعض الأسر المصرية فى سداد مصروفات المدرسة، يكون بسبب الأعباء المادية التى تفرضها تلك المدارس على كاهل أولياء الأمور، لذا يجب أن يكون الطالب خارج هذا الصراع، ويتمكن من إداء الامتحانات المقررة عليه مثل زملائه، موضحا أن وزارة التعليم لابد أن تضع حدا للتجاوزات والإجراءات غير التربوية، التى تلجأ إليها بعض المدارس، فى طريقة التعامل عند تأخر سداد المصروفات التى تصل لسحب الكتب المدرسية وحرمان الطالب من دخول الامتحان.

فى حين أكد النائب السيد رحمو، أن ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد المصروفات مخالف للمادة رقم 19 بالدستور المصرى، التى تنص على أحقية الطالب فى التعليم وأنه حق لكل مواطن والحقوق لا يدفع عليها المواطن مقابل مادى في الأساس، موضحا أن لابد من تطبيق مجانية التعليم، وعدم حرمان الطلاب من الدراسة لمجرد تعذر الأسر فى سداد المصروفات.