الإسكندرية
يعد ملف العقارات بمحافظة الإسكندرية من أخطر الملفات الشائكة التى تشغل بال أعضاء مجلس النواب، فبعد الحادث الأخير بانهيار عقار العطارين، خرج عدد من النواب ببيانات تحذر من الخطورة الداهمة التى تشكلها تلك المبانى، على أرواح المواطنين، كما اتهموا مسئولين بالمحافظة بالتخاذل فى تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل بإهمال مع ملف البناء المخالف.
فى البداية، قال النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إن مسلسل انهيار العقارات بالمحافظة مستمر، ولن يتوقف، مرجعا ذلك الى تراكم الإهمال الذى حدث على مدار عقود من البناء المخالف وعدم عقوبات حاسمة على المخالفين وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، حفاظا على أرواح المواطنين، موضحا أن أن المسئول الأول عن تلك القضية الهامة هو محافظ الإسكندرية وأية حوادث تقع سيتولى مسئوليتها.
وأكد "قاسم"، في تصريحات له، أن القيادة السياسية تسعى خلال الفترة الراهنة بوضع حلا حاسما للأبنية المخالفة، وإعادة مفهوم التخطيط المنظم، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف بكل حسم، موضحا أن ما نراه الآن هو ميراث ثقيل يهدد أرواحنا يوميا.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تحركات المسئولين بمحافظة الإسكندرية إزاء هذا الملف رد فعل، قائلا: "إحنا ليه بنتحرك لما تحصل المصيبة والناس تموت، لازم نتحرك بحسم ونحافظ على أرواح أهالينا".
واتهم البرلمانى، المسئولين بمحافظة الإسكندرية، بالتخاذل فى تنفيذ جميع قرارات الإزالة لجميع العقارات الصادر لها قرارات إزالة على مستوى المحافظ، مشيرا إلى أنه تقدم ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجها للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، بعد وقوع انهيار عقار غيط العنب، الذى أدى لمصرع أحد الأشخاص.
واستنكر عضو مجلس النواب، تصريحات رئيس حي غرب الإسكندرية، التي كشفت خلالها أن عقار غيط العنب المنهار، صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض منذ 10 سنوات لم ينفذ ويحمل رقم 258 لسنة 2012.
وطالب عضو مجلس النوابـ، بمحاكمة جميع المسئولين الذين تخاذلوا فى تنفيذ هذا القرار لأنهم هم المتسببين فى وقوع ضحايا وازهاق أرواح المواطنين بالتسبب فى مصرعهم.
كما شدد على أهمية تشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية وخبراء فى قطاع التشييد والبناء، لإجراء معاينات سريعة للعقارات القديمة على مستوى محافظة الإسكندرية، للتخلص بصفة نهائية من جميع العقارات الخطيرة، مؤكدا أن المحافظة هى المسئولية عن توفير وحدات سكنية بديلة لقاطني العقارات القديمة، التى يتم إزالتها للحفاظ على أرواح المواطنين، فضلا عن تخاذل المحافظة عن القيام بدورها نحو إزالة الأجزاء المتهدمة والتي تشكل خطورة داهمة علي أرواح المواطنين.
وأكد أنه قد توجه أكثر من مرة المطالبة بإنشاء إسكان اجتماعي بمحافظة الإسكندرية وضرورة توفير سكن بديل لمن تنهار منازلهم، وقد تقدم بطلب إحاطة إزاء ذلك.
وفى سياق متصل قال النائب خالد شلبى، عضو مجلس النواب، إن ملف العقارات المنهارة من أهم التحديات التي تواجه المحافظة، مرجعا أسباب تفشى هذه الظاهرة إلى فترة اللا دولة، حينها استغل أصحاب الأراضى هذا الانفلات الأمني، لبناء عقارات تتجاوز الـ20 دورا، من أجل تحقيق أرباح خيالية على حساب حياة المواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لموقع برلماني، أن الأزمة تكمن في زيادة عدد قرارات الإزالة الصادرة للمبانى العشوائية، لذا فقد يكون من الصعب تنفيذ تلك القرارات في مرحلة واحدة، لذا يتم وضع خطة لترتيب أولويات الأزمة، وتنفيذ القرار الصادرة للعقارات الأكثر خطورة وتهديدا على المواطنين، موضحا أن حل القضية سيتم على عدة مراحل، لأنها بمثابة ميراث قديم نسدده ثمنه في الوقت الراهن.
