مجلس النواب- صورة أرشيفية
إجراءات وخطى هامة اتخذها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز، فى مجال محطات المحمول بهدف تحسين التغطية وجودة خدمات المحمول على مستوى الجمهورية الفترة الماضية، استعرضها تفصيلا فى مذكرة تقدم بها إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، وفى مقدمتها تسريع الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص والموافقات المطلوبة لإنشاء وتشغيل محطات المحمول بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ووفقا لما تضمنته مذكرة القومى للاتصالات، أصبحت المدة 4 أشهر بدلا من عام فى الفترة السابقة، وهو ما ساعد فى إنشاء وتشغيل واعتماد عدد 2311 محطة محمول جديدة خلال عام 2021، بزيادة قدرها 93% عن العام الماضي.
يأتى ذلك إلى جانب جهود التحديث المستمر لقاعدة بيانات محطات المحمول على مستوى الجمهورية، حسبما تشير مذكرة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأشارت المذكرة تفصيلا إلى الإجراءات المتعلقة بإنشاء وتشغيل واعتماد محطات المحمول،لا سيما فى ضوء المادة (6) من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتى أقرت اختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبة الاتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغيلها، وذلك طبقا للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار اليها وتنشر هذه القرارات فى الوقائع المصرية.
وحسب المذكرة، يتم إنشاء محطات تقوية التليفون المحمول فى جمهورية مصر العربية طبقاً للبروتوكول المصرى المبرم بين وزارات الصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، ويعد هذا البروتوكول أكثر تشدداً مقارنة بالبروتوكولات العالمية فى هذا الشأن لتفادى احتمالية أية تأثيرات سلبية لهذه المحطات وذلك حرصاً من الدولة على صحة الانسان والحياة البيئية المحيطة.
ونوهت المذكرة إلى أن انشاء محطات المحمول الجديدة يتطلب موافقة الجهات المختصة التالية، وفى مقدمتها جهات الولاية وعلى رأسها المحليات لإصدار تراخيص إنشاء المحطة والتأكد من صلاحية المبانى لتتحمل إحمال المحطات عليها، وجهاز شئون البيئة للتأكد من عدم تأثر الحياة البيئية وأن المواد التى تم انشاء الأبراج والمحطات منها مطابقة للمواصفات البيئية، وعدم إصدارها لأى انبعاثات أو ضوضاء قد تؤثر بالسلب على محيطها، وزارة الطيران المدنى (فى حالة وقوع المحطات فى نطاق الارتفاق الجوى للمطارات).
ويعد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات - حسبما تشير المذكرة، هو الجهة الرسمية المنوط به التأكد من انشاء محطات تقوية التليفون المحمول طبقاً للبروتوكول المصرى حيث يقوم الجهاز بتنفيذ برامج تفتيش ومراجعة دورية مطبقة منذ عام 2001 للتأكد من ان جميع المحطات تعمل فى حدود الأمان التى ينص عليها البروتوكول المبرم بين وزارات الصحة والبيئة والاتصالات.
وتوضح المذكرة، أن دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يمكن من الناحية الفنية فى معاينة وقياس القدرة لجميع محطات تقوية المحمول على مستوى الجمهورية بعد الانتهاء من انشائها وتشغيلها تجريبياً للتأكد من مطابقتها لاشتراطات بروتوكول تركيب محطات تقوية التليفون المحمول ويتم التأكد من توافر جميع الاشتراطات الواردة بالبروتوكول على كل محطة قبل التشغيل الفعلى لتحقيق أكثر درجات الأمان للمواطن المصرى والحياة البيئية.
ويصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى حال مطابقة المحطات لاشتراطات البروتوكول شهادات اعتماد تفيد أن المحطة تعمل فى حدود الأمان، وفى حال عدم المطابقة لاشتراطات البروتوكول لأى سبب يتم اخطار شركة المحمول للقيام بالتعديل خلال فترة زمنية محددة وبمجرد انتهاء الشركة من إجراء التعديل تتم إعادة المعاينة والقياس مرة أخرى للتأكد من مطابقة المحطة لاشتراطات البروتوكول الموقع من وزارات الصحة والبيئة والاتصالات، يأتى ذلك فضلا عن المعاينه الدورية للتأكد من استمرار المطابقة للمواصفات.
