عقارات - أرشيفية
تعمل الجمهورية الجديدة للدولة المصرية على تطوير مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومكاتبها على مستوى الجمهورية من خلال إدخال التطوير التقني لها وميكنتها، بما يساعد المواطنين على الحصول على خدماته بشكل ميسر وفى أسرع وقت ممكن، كما تشجع الدولة المواطنين على تسجيل العقارات المملوكة لهم وعوده هيبة العقارات المسجلة، ومنع سيل العقود العرفية التي كانت تسول للطامعين في منازعة الملاك في املاكهم، وذلك من خلال تخفيض الرسوم المقررة على اشهار وتسجيل العقارات.
فبعد قرار الحكومة ومجلس النواب بوقف العمل بتعديلات قانون الشهر العقاري، أصبح التساؤلات تدور حول طريقة تسجيل العقارات خلال هذه الفترة، وما هو مصير الرسوم التي كان منصوص عليها فى القانون خاصة ضريبة التصرفات العقارية البالغة 2.5% من قيمة الشقة أو العقار المطلوب تسجيله والمدون فى العقد الابتدائي بين البائع والمشترى.
رسوم تسجيل للعقار أو الشقة بين الأمس واليوم وغدا
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على الإجابة على حزمة من التساؤلات حول رسوم تسجيل للعقار أو الشقة أو العين بين الأمس واليوم وغدا، وذلك في الوقت الذى تحاول فيه الحكومة جاهدة الوصول لحلول جذرية بشأن مشكلة ضريبة التصرفات العقارية التي تطفو على السطح من حين لآخر وتكون كالسيل الجارف، حيث تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل تشريعي على قانون "الضريبة على الدخل"، لإنهاء الجدل الدائم والمستمر حول قانون الشهر العقاري، حيث تحصل ضريبة التصرفات العقارية عند بيع الميراث من العقارات والأطيان، وفق قانون ضريبة الدخل – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض سامى البوادى.
في البداية - بالعودة الى تعديلات قانون الشهر العقاري التي تم تأجيل تنفيذها، سنجد أنها أوجدت رسوم جديدة، وابقت على رسوم قديمة ضمن خطوات تسجيل العقارات والشقق كملكية فى الشهر العقارى، ومن الرسوم التي ابقت عليها التعديلات ضريبة التصرفات العقارية والتي سبق وأن وضحنا في تقرير سابق أنها تمثل 2.5% من قيمة الشقة المدون في العقد الابتدائي، والجاري تعديلاتها بما قدمته الحكومة من مشروع علي أن هذه الضريبة مازالت بالشهر العقاري مستمرة وتحصل من البائع فقط وليس المشترى عند تسجيل الشقق، ولا يكتمل التسجيل بدونها، إلا أن المستشار عمر مروان وزير العدل أكد في تصريحات صحفية أن سداد هذه الضريبة سيكون في مصلحة الضرائب، فى حين أن إنهاء إجراءات تسجيل الوحدات السكنية سيتم في مصلحة الشهر العقاري – وفقا لـ"البوادى".
تعديلات قانون الشهر العقاري الأخيرة
ومن المعروف استقر الوضع طوال السنوات الماضية على أن للتسجيل والشهر أصول ينبغي مراعتها ولا يجوز الفكاك منها وكانت هذه الخطوات، وتكاليفها هي من جعلت قطاع عريض من الشعب يعزف عن التسجيل وإجرائه لصعوبتها حتى وصل بنا الحال أن 5% فقط من عقارات مصر هي التي نجحت في أن يتم تسجيلها.
ثم جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري الأخيرة، وأوجدت ضريبة رسوم نسبة 1% على سعر كل عقار يتم تسجيله وتحصل لنقابة المحامين، ومصير هذه الضريبة مقتصر على العمل بالتعديلات التي تم ايقافها، لكن المستشار عمر مروان وزير العدل أكد أيضا في تصريحات سابقة له، أنه سيتم مناقشة رسوم نقابة المحامين البالغ نسبته 1%، والتي يكون حدها الأقصى 25 ألف جنيه، وهو ما يتم في حالات البيع الرضائي، لتشهد الفترة الحالية مناقشة التعديلات بما ييسر على المواطن ويرفع عن كاهله بعض تكاليف التسجيل – الكلام لـ"البوادى".
عمليات التسجيل بعد وقف العمل بتعديلات قانون الشهر العقارى
وحول عمليات التسجيل بعد وقف العمل بتعديلات قانون الشهر العقاري، ففي حالة رغبة المواطن بتسجيل شقته امامه خطوتان:
الأولى: أن يحضر إلى مقر الشهر العقاري التابع له مع البائع، ويتخذ اجراءات التسجيل مباشرة، وسداد الرسوم المستحقة.
والثانية: وفى حالة عدم حضور البائع يقوم برفع دعوى صحة ونفاذ بالمحاكم، وبعد الحصول على حكم نهائي عليه التوجه للشهر العقاري لتسجيل العقار.
وبشأن التسجيل الرضائي، يشترط أن يكون هناك تسلسل ملكية مسجلة لدى الشهر العقاري لهذا العقار أو لهذه الشقة، ولا يعترف بالعقود العرفية أو صحة التوقيع، وممنوع قانونيًا إجراء أي تصرف بشأن العقار إلا إذا كان مُسجلا على أن رسوم التسجيل لا تتعدى 2000 جنيه حسب مساحة كل شقة، وذلك بخلاف الرسوم الأخرى كالرسم الهندسي وكشف التحديد وغيرها، فكان هناك مجموعة من الخطوات والإجراءات التي وضعتها مصلحة الشهر العقاري لتسجيل الممتلكات بشكل عام، ومن بينها الشقق السكنية، التي تختلف باختلاف حالة العقار نفسه، سواء كان مسجلاً في الشهر العقاري ويريد المشتري نقل ملكيته إليه، أو كان مسجل حكم صحة ونفاذ أو مسجل عريضة دعوى صحة ونفاذ البيع أو كان العقار لورثة.
خطوات التسجيل الرضائي
1-تسجيل الشقة السكنية يتم في مأمورية الشهر العقاري التابع لها عنوان الشقة.
2-التوجّه إلى مأمورية الشهر العقاري "أنت وبائع الشقة" أو معك توكيل خاص من البائع بإتمام اجراءات التسجيل ومعك الطلب المتعلق بذلك ويشمل البيانات التالية:
- نوع التعامل، عقار التعامل، مبني ناحية كذا، واسم المحافظة.
- الصادر لصالحه التعامل "المشتري" كما هو الحال في البيع: "السن، الجنسية، الديانة، محل الإقامة، المهنة".
- الصادر ضده التعامل "البائع" كما هو الحال في البيع: "السن، الجنسية، الديانة، محل الإقامة، المهنة".
- المقابل، حيث يذكر الثمن كما هو الحال في البيع.
- التكليف ويذكر فيه اسم المكلف باسمه العقار، ويستمد هذا البيان من الكشف الرسمي الذي يستخرج من مأموريات الضرائب العقارية.
- حقوق الغير ويذكر فيه الحقوق العقارية المقررة للغير على العقار إن وجدت.
المستندات المطلوبة
تختلف هذه البيانات حسب نوع التعامل في الطلب والوضع القانوني للشقة المراد تسجيلها كالتالي:
1-تسجيل عقد البيع الرضائي
- العقد المسجل سند ملكية البائع.
- كشف رسمي من الضرائب العقارية للناحية.
2-تسجيل عريضة دعوى صحة ونفاذ البيع
- إرفاق صورة ضوئية معتمدة من مقدم الطلب أو تضمين طلبك بأنه يتعذر عليك تقديم هذه.
3-تسجيل حكم صحة ونفاذ بيع
- العقد العرفي المنظور في الدعوى.
- عريضة الدعوى.
- الحكم المراد تسجيله وما يفيد نهائيته مع تقديم المستندات السابق بيانها.
4-شهر إرث متوفى
- إرفاق الإعلام الشرعي المثبت لوفاة المورث.
- مستندات الملكية الموضحة سابقًا.
في حالة استيفائك لكافة البيانات والمستندات تؤشر المأمورية على الطلب بالقبول للشهر، وقد تستغرق هذه الإجراءات وقتاً يتراوح بين يوم إلى خمسة أيام في حالة استيفائك جميع البيانات والمستندات، ويتم بعدها اتخاذ الإجراءات التالية:
1-تحرير مشروع المحرر على العقود الزرقاء المدموغة المبيعة من المأمورية وتقديمها مرفقًا بها نفس المستندات التي سبق تسلمها من المأمورية لتقوم المأمورية بمراجعة هذا المشروع وتسليمه إليك في خلال مدة من يوم إلى ثلاثة أيام من تقديمه أو إخطارك به بريديًا في نهاية هذه المدة في حالة عدم توجهك لتسلمه.
2-التوجه إلى أي فرع توثيق لتوثيق مشروع المحرر أو التصديق على التوقيعات على حسب الأحوال وهذا الإجراء لا يستغرق أكثر من ساعة.
3-تقديم مشروع المحرر الموثق إلى مكتب الشهر العقاري المختص لمراجعته فنيًا وماليًا ثم يدرج بدفتر الشهر ويعطى له رقم مشهر ويتم تسليمه إليك وهذا الإجراء لا يستغرق من الوقت سوى يوم واحد.
رسوم التسجيل
تحدد رسوم التسجيل والقيد في القانون رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته شاملة تكلفة الأعمال المساحية وذلك عن كل تصرف في قطعة واحدة أو وحدة عقارية أو قيد في صحيفة وحدة عقارية بحيث لا تتجاوز مبلغ ألفي جنيه وفقاً لما يلي:
1-خمسمائة جنيه حتى مسطح 100م2.
2-ألف جنيه حتى مسطح 200م2.
3-ألف وخمسمائة جنيه حتى مسطح 300م2.
4-ألفي جنيه فيما يزيد على مسطح 300م2.
4 ملاحظات هامة
-ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود في كل صحيفة وحدة عقارية.
1- ولا يستحق أي رسوم على الإجراءات الخاصة بطلبات قيد الضمان العقاري بالرهن الرسمي أو حق الامتياز الخاصة بطلبات قيد الضمان العقاري بالرهن الرسمي أو حق الامتياز تنفيذاً لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته.
2-لا تسري الأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 83 لسنة 2006 والقرار الوزاري رقم 5424 لسنة 2006 على طلبات قيد الرهن لصالح البنوك الخاضعة للقانون رقم 88 لسنة 2003.
3-يكون تقدير الأمانة القضائية المستحقة على صحف الدعاوى بمقدار 25% من الرسوم المستحقة طبقاً للقانون رقم 83 لسنة 2006 بعد إعداد المشروع.
4-طلبات الامتداد وطلبات التجديد لا يحصل عنها سوى الرسم المقرر على تقديم الطلب فقط وذلك في حالة سابقة تحصيل رسوم الشهر أو القيد على الطلب الممتد أو المجدد.
طرق سداد الرسوم المستحقة بإحدى الطرق الآتية:
1-السداد النقدي.
2-السداد عن طريق الشبكات مقبولة الدفع.
3-السداد عن طريق الحوالات البريدية أو الإذونات.
تسهيلات الحكومة لإجراءات التسجيل:
في تلك الأثناء – جاءت الحكومة بتسهيل إجراءات التسجيل بالشهر العقارى، وفرض الضريبة العقارية على البائع الأخير فقط، والتسجيل بعقد نهائى أو ابتدائى دون الحاجة لتسلسل الملكية، وتخفيض الرسوم لتكون بحد أقصى 500 جنيه.
اختصار مراحل بحث الملكية
في شهر مارس من العام الماضى طبقت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، المادة 35 مكرر المضافة إلى قانون الشهر العقارى، والتي تسمح لمن صدر له حكم نهائي في دعاوى تثبيت الملكية والصحة والنفاذ بتسجيل الشقة أو العقار المملوك له بالشهر العقاري، وعلى الرغم أن إضافة المادة استهدف التيسير على المواطنين في شهر العقارات، إلا أن المادة أثارت لغط وعدم ارتياح بين المواطنين لما تضمنت من ربط تحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالتسجيل في الشهر العقاري، أو بإدخال المرافق على العقار.
ونظرا لما تسبب فيه هذه المادة من كثير من اللغط، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون لإرجاء العمل بتعديلات الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات حتى 30 يونيو 2023، كما قرر إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، التي تربط بين تحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالتسجيل في الشهر العقاري او ادخال المرافق للمنزل، مع توجيه الحكومة لحل الأزمة.
وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بتشكيل لجنة ثلاثية من قيادات مصلحة الشهر العقاري وذلك لتنفيذ توجه الدولة نحو تيسير إجراءات تسجيل العقارات للمواطنين، وتمثلت مهمة هذه اللجنة في تيسير وتبسيط إجراءات تسجيل العقارات للمواطنين، حيث انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون يتضمن النظر الى كافة مواد قانون الشهر العقارى، وانتهت الى تعديل 9 مواد، وإضافة مادتين وإلغاء 4 مواد، وقام المستشار عمر مروان وزير العدل بإحالة المشروع على قطاع التشريع الذي أعاد صياغة مشروع القانون، وعرضه على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في 10 نوفمبر الجارى، وتم الموافقة عليه تمهيدا لعرضه على البرلمان والموافقة عليه.
مشروع القانون الجديد يحل أزمة تسجيل الشقق والعقارات في مصر من خلال:
1-فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها
2- إمكانية التسجيل دون الحاجة للوصول الى تسلسل الملكية المسجلة في ثلاث حالات:
أ-إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية.
ب- وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية
ج- وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقارى من ذلك
3- إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر
4- إلغاء السقف الزمني للإجراءات أمام الشهر العقارى بعد أن كانت محددة بسنة
5- وضع عقوبة مشددة على من يقدم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة
6- تخفيض رسوم التسجيل من 1% من قيمة العقار أو الشقة إلى رسم ثابت لا يزيد عن 500 جنيه.
وقامت اللجنة التي شكلها وزير العدل بإعداد مسودة مشروع القانون والتي تضمنت التعديلات الأتية:
تسجيل أجزاء مفرزة أو شائعة من العقار
لحل أزمة تسجيل أجزاء مفرزة أو شائعة من ذات العقار سواء بحكم نهائي صادر لصالح طالب التسجيل أو مع أخرين عن طريق الإرث أو الوقف أو الوصية فقد تم تعديل المادة 9 ، بحيث سمحت لمن حصل على حكم لصالحه أو مع أخرين لحق الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، شائعا أو مفرزا أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضى له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو جزء منها، فيما ولا يسري ذلك إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة.
حل أزمة الحلقات العرفية وتسلسل الملكية
كان يتطلب لتسجيل شقة أو عقار إحضار عقود تسلسل الملكية وصولا لأول مالك لشقة أو العقار، وهو ما يمثل عبء واستحالة في بعض الأحيان على المواطنين، لذلك تم إضافة المادة 10مكرر للقانون، بحيث يتم التسجيل لأخر حائز، سواء بعقد نهائي او ابتدائى بعيدا عن التسلسل في الملكية، حيث نصت على أنه "يجب أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقا لأحكام المادتين 968 و969 من القانون المدني، وتنص المادة 968 من القانون المدني: من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.
نص المادة 969 من القانون المدني
وتنص المادة 969 من القانون المدني على: إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات، ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلّقي الحق، والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يُراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجّلاً طبقا للقانون، وإذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية من وقت نشئ الحيازة إلى وقت تسجيل الحق ومستندة إلى سبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
تبسيط المستندات المطلوبة للتسجيل
حيث تم تعديل المادة 22 الخاصة بالمستندات المطلوبة للتسجيل، حيث جاءت التعديلات بأنه يجب أن تشتمل طلبات التسجيل:
أولا: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته "ويستثني من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها".
ثانيا: خريطة رقمية بإحداثيات وبيانات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.
ثالثا: بيان السند القانوني لطلب التسجيل.
رابعا: إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار إن وجدت المراد شهره وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد.
خامسا: البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرا في دفاتر التكليف.
سادسا: البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف ذلك في العقود والاشهادات، وكذلك أحكام صحة التعاقد والقسمة وتثبيت الملكية إذا بنيت على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته، وأحكام توثيق الصلح بين الخصوم وإثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة وأوامر الاختصاص.
سابعا: بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه وعلى الأخص ارتفاقات الري والصرف، ويجب أن يقرن الطلب بالأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة في الفقرات ثانيا وخامسا وسادسا.
ومن أجل الحفاظ على حقوق ذوي الشأن من الطلبات غير الجدية التي تقدم بغرض إعاقتهم عن تسجيل ملكياتهم، واختصار مدة البحث في الملكية، بحيث لن يتم قيد الطلبات بسجل الاسبقيات لدى مأموريات الشهر العقاري، ما لم تكن مستوفية البيانات، حيث تم إضافة المادة 22 مكرر، والتي نصت على: لا تقيد طلبات الشهر ما لم تكن مستوفية للبيانات والمستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون والمرفق بها مشروع المحرر المراد شهره.
حفظ الحقوق لكل طرف متعلق بالعقار
كانت المادة 23 مكرر من القانون تنظم إجراءات تسجيل الشقق والعقارات عن طريق وضع اليد، وكان رسم الطلب 1% من قيمة الشقة أو العقار لذلك تم تعديلها، بحيث تضمنت أن "إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها في المادة 10 مكرر أو كان أصل الملكية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع، فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع، وفقًا لأحكام القانون، ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعًا برأيها خلال 30 يوما من تقديم الطلب".
وتتولى لجنة تشكل بمكتب الشهر، برئاسة أمين المكتب، وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين، والأعضاء الفنين النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، وتصدر قرار نهائي بقبول الطلب ورفضه خلال 7 أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها.
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في تحقيق تلك الوقائع والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلام وكيفية الاعتراض أمام اللجنة.
ويستحق على الطلب، رسم ثابت لا يزيد عن 500 جنيه، فضلًا عن مصروفات النشر والانتقال، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة احتساب هذا الرسم.
ولا تسري أحكام الفقرات السابقة في التعديل على العقارات، المنصوص عليها في المادة 970 من القانون المدني، ولا الأراضي الفضاء، كما لا تخل أحكام هذه المادة بحث ذوي الشأن في الالتجاء إلى القضاء العادي للمنازعة في موضوع الحق.
إلغاء السقف الزمنى لبحث طلبات الشهر
كانت المادة 24 من القانون تنص على أن "تودع كفالة قدرها مائة قرش (جنيه) عند تقديم الطلب وتصادر هذه الكفالة بقوة القانون إذا لم يتم شهر المحرر في خلال سنة من تاريخ قيد الطلب، وفى هذه الحالة يعتبر الطلب كأن لم يكن" وتم إلغاء المادة بالكامل لأنها وضعت السقف الزمنى لبحث طلبات الشهر وهي سنة، حيث أن الطلب لا يقبل من الأساس إلا إذا كان مستوف البيانات.
تقليل مراحل بحث الطلب
كذلك تم إلغاء المادة 26، والتي كانت تنص على أن تعيد المأمورية للطالب نسخة من الطلب مؤشرا عليها، برأيها في قبول إجراء الشهر أو ببيان ما يجب أن يستوفى فيه، فإذا لم يتقدم الطالب لتسلم هذه النسخة في خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير عليها، أرسلت إليه في محل إقامته المبين في الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بأخطار وصول.
تقديم أكثر من طلب لتسجيل عقار واحد
ومنعا لفكرة الطلبات المتعارضة على عقار واحد فقد تم تعديل المادة 33، بحيث إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد فلا يجوز السير في إجراءات الطلب اللاحق قبل الفصل في الطلب السابق.
حالة رفض طلبات تسجيل العقار
وبالنسبة تعديل لطلبات التسجيل المرفوضة، فتم زيادة قيمة الكفالة لإعادة تقديم الطلب من 10جنيه الى 1000جنيه، حيث نصت المادة 35 لمن أشار على طلبه أو اعترضه بالرفض أو باستيفاء بيان لا يرى وجها له، ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوبا بالقائمة على حسب الأحوال، وذلك خلال 10 أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه ويطلب إلى أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقما وقتيا بعد الإجراء الرسمي وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه إن كان من المحررات العرفية، وبعد إيداع كفالة 0.5% من قيمة الالتزام الذي سيتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدر هذه الكفالة عن 1000 جنيه تسترد في حالة تثبيت الرقم الوقتي، ويجب أن تبين في الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب.
وفي هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقمًا وقتيًا في دفتر الشهر المضاف إليه في المادة 31، ودفاتر الفهارس، وأن يرفع إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي تقع المحكمة الابتدائية بدائرتها، ويصدر القاضي بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقاري قرارا مسببًا خلال أسبوع من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتي، بصفة دائمة أو بإلغائه، تبعًا لتحقيق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر محرر أو القائمة.
عقوبة تقديم مستند مزور لتسجيل عقار
ونصت المادة 36 مكرر على أن كل من قدم محررا عرفيا مزورا لشهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر وعلى رئيس المأمورية المختص أو أمين المكتب المختص ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة.
المستندات المطلوبة لتسجيل ميراث
تم تعديل المادة 49 بحيث تتضمن وجوب ارفاق بالطلب الأوراق الآتية:
1-الإشهاد الشرعي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث.
2-سندات ملكية المورث للعقارات المذكورة على أن يراعى في شأنها حكم المادة 23، فإذا تعذر تقديمها فتتبع الأحكام الواردة في المادة 23 مكرر، وإذا كان أصل الملكية المورث هو الميراث فيرفق بالطلب المستند المثبت لحق الإرث.
ضريبة التصرفات العقارية
تم تعديل المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، بحيث تم حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالتسجيل في الشهر العقارى، أو بإدخال المرافق على العقار، وأن يكون فرض الضريبة العقارية على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، دون الرجوع للمشترى.
دور مصلحة الشهر العقاري
التعديلات المطروحة الآن جاءت بناء على حسن قيادة رشيدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حينما وجد عدم قبول أو وجود ارتياح شعبي للمادة 35 مكررا التي أضيفت لقانون الشهر العقاري والتي ربطت بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري، أو إدخال أي مرافق للعقار، فوجه الرئيس بنظره الواعي بإجراء تعديلات أكثر شمولا تستهدف تيسير الإجراءات وخل مشكلة عدم التسجيل وتخفيف العبء عن كاهل المواطن.
بما يحقق هذا التيسير على النحو الذي تحقق بتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة، بصياغة رؤيتها بتعديل بعض المواد القائمة التي من شأنها تعطيل بالعمل وإضافة مواد جديدة من شأنها تيسير العمل وإلغاء مواد أصبحت لا تتلاءم مع التعديلات.
وتم تعديل 9 مواد وإضافة مادتين وإلغاء 4 مواد وبالعرض على المستشار عمر مروان وزير العدل أحال مشروع القانون الى قطاع التشريع بالوزارة حيث أدار الوزير بنفسه نقاشات متعمقة حول المقترح حتى تم إخراجه في أحسن تصور ممكن وارساله الى مجلس الوزراء.
