أرشيفية
تشكل فاتورة الاستيراد التى تزداد بشكل غير مبرر، عبئا على التنمية التى تسعى الدولة إليها، وعلى الرغم من توسع الدولة فى خطتها لدعم المنتج المحلى، وارتفاع مؤشر الصادارات، إلا أن اضطراب الميزان التجارى لصالح الواردات، مازال يشكل أزمة لأبعاد عديدة أهمها استنزاف العملة الصعبة فى نواحى غير مجدية على الصعيد الاقتصادى.
حظى ملف "الاستيراد" على اهتمام البرلمان، حيث تستهل لجنة الصناعة والتجارة مجلس الشيوخ، اجتماعاتها بهذا الملف، وأعلنت اللجنة أنها ستقوم بتحليل وقياس حجم التغير فى الواردات المصرية من حيث الأعلى تكلفة (فاتورة الاستيراد) خلال الفترة من عام 2016 وحتى نهاية سبتمبر من العام الماضى، للوقوف على أهم أسباب الزيادة وتحديد أبرز السلع التى تؤثر على فاتورة الاستيراد، وآثار ذلك على المستوى الاقتصادى، وحجم العملة الصعبة، مع وضع حلول حاسمة وخطة واضحة للحد من الزيادة غير المبررة فى ميزان الواردات.
فى حين أكد النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، أن فاتورة الاستيراد من أهم التحديات التى تواجه القطاعات الصناعية والزراعية فى مصر، موضحا أن الدولة تسعى لدعم الصناعة والزراعة والبنية التكنولوجية لتوفير تلك الفاتورة، واستثمار هذه الأموال التى نخسرها فى استيراد سلع مستفزة.
وأوضح عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة منذ الوهلة الأولى على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الصناعات الأكثر استهلاكها والمحاصيل الاستراتيجية، وذلك من خلال خطة طويلة الأجل، وأخرى قصيرة الأجل تعتمد على تقليل فاتورة الاستيراد.
وأوصى بضرورة اعتماد خريطة صناعية تسهم فى تحديد أنواع الصناعات التى يمكن أن يتم تصنيعها محليا لتوفير العملة الصعبة وفى نفس الوقت توفير ألاف فرص العمل للشباب.
وأكد النائب عاطف المغاورى، عضو مجلس النواب، أن الميزان التجارى دلالة هامة على القوة الاقتصادية لأى دولة، لذا لابد من وجود خطة بملامح محددة للنهوض بالعديد من الصناعات التى كانت مصر أهم روادها منذ عقود، حتى نتمكن من استعادة مكانتها فى هذه القطاعات مرة أخرى.
وأوضح "المغاورى"، برلمانى، أن من بين الصناعات الهامة التى لابد من الاهتمام بها كانت صناعة الدواء المصرى، حيث نجحت الأدوية الحلية فى النفاذ لأسواق عديدة كان أهمها دول الخليج العربى، لذا لابد من دعم الشركات العاملة فى قطاع الدواء وتقديم كافة سبل الدعم حتى تسترد قوتها مرة أخرى.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه خاطب وزارة القطاع العام والأعمال، لتحدبد الموقف المالى والتنافسى لصناعة الدواء الوطنية، قائلا: "صادرات مصر فى الدول العربية من الدواء تراجعت وحد يقولنا المشكلة فين، مطالبا بضرورة التحرك لاستعادة الصناعة المحلية التى يعمل تحت ظلتها الملايين، والتى يصبح انهيارها كارثة، لذا لابد من وضع استراتيجية ومشروعات ضخمة لإحيائه مرة أخرى، مطالبا أيضا بسرعة التخطيط لإنشاء مدينة الدواء، التى ستكون بادرة خير على قطاع صناعة الأدوية وترفع كفاءة وجودة المنتج المحلى.
