جانب من الاجتماع
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلبات إحاطة بشأن عدد من القضايا والمشكلات بمحافظة الجيزة، بحضور محافظ الجيزة وممثلين عن عدد من الوزارات.
وتناولت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، ونائب دائرة بولاق الدكرور، بشأن إصدار قرار صيانة وترميم لمبانى مدارس (أحمد شوقى – طه حسين – عمرو عبد الجيد) التابعين للإدارة التعليمية ببولاق الدكرور– محافظة الجيزة، بالرغم من احتياجهم الشديد للإحلال والتجديد (هدم وإعادة بناء) نظراً لتهالكهم، ومرور ستون عاماً على إنشائهم، فضلاً عن ارتفاع الكثافة الطلابية بالفصول، والتى تصل – أحياناً – إلى 140 تلميذاً بالفصل.
وطالب النائب محمد الحسينى، بوضع خطة زمنية لتنفيذ أعمال تجديد وصيانة هذه المدارس، وحل مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية فى الفصول.
وقال ممثل هيئة الأبنية التعليمية، إن الهيئة تتفق مع مطالب النائب محمد الحسينى، وإن هناك خطة زمنية لتنفيذ المشروعات، خاصة أن محافظة الجيزة من المحافظات مرتفعة الكثافة، لافتا إلى أنه خلال آخر سنتين تم تنفيذ 83 مشروع فى الجيزة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لمدرستى طه حسين وأحمد شوقى، تم إرسال لجنة فنية وأكدت سلامة الحالة الانشائية للمدرستين، مؤكدا عدم وجود مانع لصيانتهما.
ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتوفير الأراضى لإنشاء المدارس لحل مشكلة الكثافة الطلابية.
وتابع المحافظ: "موضوع المدارس تحدى صعب وتوجد كثافات عالية جدا فى محافظة الجيزة، وذلك ليس ما نأمله، سنوفر عدد من الأراضى وبصدد إجراء التخصيص".
من جانبه، كشف المهندس ياسر حلمى، ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، أن هناك توجيهات صدرت من رئيس مجلس الوزراء بدراسة تحديث الأحوزة العمرانية لكافة القرى على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد دراسة بالأمر لعرضها على رئيس الوزراء.
وتساءل المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن المدة التى قد تستغرقها هذه الإجراءات لتحديث الأحوزة العمرانية لكافة القرى.
ورد ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بأن الأمر قد يستغرق نحو 5 سنوات، وذلك للحاجة إلى وجود خرائط حديثة للقرى للعمل على أساسها، قائلا: "لو متوفرة خريطة الأساس ستوفر وقت كبير".
وتابع: "نتعامل مع أكثر من 37 ألف كيان عمرانى فى المحليات، منها 5000 قرية، والقرية الواحدة تتكلف مبدئيا من 150 إلى 200 ألف جنيه".
وأشاد رئيس اللجنة والنواب بتوجيه رئيس الوزراء بتحديث الأحوزة العمرانية للقرى، مؤكدين أنه لو تحقق سيحل مشكلات عديدة بشأن اعتماد الأحوزة العمرانية، إلا أنهم أكدوا أن مدة الـ5 سنوات كبيرة، وأن الأمر لو تم عرضه أمام رئيس الجمهورية سيوجه بإنجازه فى مدة أقل قد تصل إلى سنة أو سنتين على الأكثر.
وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين نادر عبده، محمد صلاح أبو هميلة، بشأن تأخر اعتماد الحيز العمرانى لمركزى العياط والبدرشين – محافظة الجيزة.
وقال ياسر حلمى ممثل هيئة التخطيط العمرانى، إن عدد القرى فى البدرشين 20 قرية، وفى العياط 39 ومعتمدة بالكامل، فى العياط عام 2016، وفى البدرشين اعتمد المخطط الاستراتيجى عام 2017.
وانتقد النواب تأخر اعتماد الحيز العمرانى لمركزى العياط والبدرشين بمحافظة الجيزة، محذرين من أن ذلك يفاقم الأزمة لدى المواطنين.
وقال النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "لا نسمح بالتعدى على الأراضى الزراعية لكننا يجب أن نوفر للمواطن البديل"، موضحا أن غياب البديل يخنق المواطن حتى لا يلجأ المواطن لثغرات قانونية لتحقيق أهدافه.
وقال النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية: "طالبنا بتحديد 27 مخطط استراتيجى فى مصر لتكون الأمور أكثر وضوحا لدى الجميع، خلاف ذلك يعتبر تضييع للوقت"، مشددا على ضرورة عقد لقاء يحضره وزيرى التنمية المحلية والإسكان لمناقشة هذا الأمر وإصدار توصيات أكثر وضوحا.
ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة سترسل تفاصيل الحيز العمرانى والتصالح فى مخالفات البناء من خلال سيديهات توضح الأمر للنواب.
جاء ذلك بعدما انتقد النائب نادر عبده عدم وضوح الأمر بالنسبة للنواب والموطنين، ليؤكد المحافظ أنه سيتم توفير المعلومات مدققة عبر سيديهات.
كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن ضرورة نقل سوقى المواشى غير الرسميين القائمين بقريتى الأبعدية والبراجيل مركز أوسيم محافظة الجيزة إلى السوق الرسمى مركز ومدينة منشأة القناطر، نظراً لإقامة السوقين بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بهما فى هذا الشأن، وتسببهما فى إغلاق مداخل ومخارج الطرق بالقريتين وعدم خضوعهما لرقابة مديرية الطب البيطرى، وقيام المسئولين عنهما بتحصيل الرسوم المالية لحسابهم الخاص.
وعقب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مرجعا سبب عدم تطبيق ما ورد فى طلب الإحاطة إلى خصومة ثأرية حدثت فى هذه المنطقة، قائلا: "التنفيذيون لا يعودون للمنزل ولا يحصلون على إجازات ويتعاملون مع يوم الجمعة على أنه يوم عمل عادى، ذلك الوضع بالنسبة لكل التنفيذيين".
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الادارة المحلية: "إذا كان الأمر بسبب خصومة ثأرية لابد ان أتعامل مع الواقع من خلال رخصة مؤقتة لهذا المكان تحت رقابة الدولة وإلا يتم إلغاء السوق حماية لهيبة الدولة".
وعقب النائب أحمد رمزى، قائلا: "الخصومة الثأرية ليس لها علاقة بالسوق ونطالب بحل الأمر ولا يجب أن يستمر الوضع على ما هو عليه".
وشدد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومساعدة النواب فى ملف الخدمات بما يحقق الصالح العام.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حازم رياض، بشأن رفض طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بمركز ومدينة البدرشين محافظة الجيزة نظراً لوجود منازلهم خارج الحيز العمرانى المعتمد من وزارة الزراعة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، بالرغم من بناء هذه المنازل قبل تاريخ 22/7/2017، وأصبحت كتل سكنية قائمة.
وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة: "تصالحنا مع ما هو داخل الحيز العمرانى ولا تصالح على ما هو خارج الحيز العمرانى"، مضيفا "نحن نطبق القانون بحذافيره وهناك انفراجه فى التصالح داخل القرى".
وعقب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بأن تطبيق القانون يستهدف تكريس هيبة الدولة وتحقيق المصلحة العليا لها.
وشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن توقف خط أتوبيس رقم (15) كفر طهرمس – شارع الملك فيصل – حدائق أكتوبر – محافظة الجيزة، بالرغم من احتياج المواطنين إليه.
وجاء فى طلب الإحاطة، انتقاد عدم قيام رئيس هيئة النقل العام بالرد على مكاتبات رسمية بعدم التزام السائقين العاملين بالخط المشار إليه "بسعر التذكرة الحقيقى، خط السير، المواعيد المقررة لهم إلى أن توقف الخط نهائياً عن العمل".
وعقب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة: "نرفض العشوائية فى المواقف وأعطيت تعليمات بوقف أى وسائل نقل بشكل عشوائى، الأمر الذى يعطل الطرق بسبب التكدس و الازدحام".
وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين هيئة النقل العام والمحافظة بما يحقق النظام ويواجه العشوائية.
وعقب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "نتضامن مع المحافظ ولابد من التنسيق بين الهيئة والمحافظة بما يحقق الصالح العام".
