دخلت الحكومة الكويتية فى صدام عنيف مع مجلس الأمة على الرغم من أنها لم تكمل بعد شهرها الأول منذ أدائها اليمين الدستورية تحت القبة البرلمانية، تلك الصدامات بلغت حد طلب سحب الثقة من وزير الدفاع الكويتى وتحديد جلسة للتصويت، وسط مخاوف بوصول الأزمة بين السلطة التشريعية والتنفيذية إلى مداها خلال الأيام المقبلة.
الخلافات بين الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح الخالد الجديدة ومجلس الأمة بدأت منذ الجلسة الأولى التى شهدت تأدية الوزراء لليمين الدستورية، والتى صاحبها انسحاب 13 نائب من الجلسة.
وجاء انسحاب النواب اعتراضا على إغلاق الاستجوابات التى كانت مقدمه ضد الحكومة السابقة برئاسة الشيخ خالد، حيث شكلت الاستجوابات التي قدمها عدد من النواب بحق رئيس الحكومة وعدد من الوزراء أحد عناصر التأزيم في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة السابقة التي استقالت في نوفمبر الماضي على أمل سقوط تلك الاستجوابات.
وشهدت الجلسة قبل انسحاب النواب مشادات بين النواب ورئيس المجلس مرزوق الغانم، حيث قال الصيفي مبارك أحد النواب المنسحبين :"أكثر شخص أقسم في هذه القاعة صباح الخالد وما هي إلا دقائق حتى انتهك الدستور، فقاطعه الرئيس ثم واصل الصيفي الحديث بدون (مايك) وحاول مقاطعة الأمين العام.
وعقب ساعات قليلة من أداء اليمين الدستورية بدأت الاستجوابات تتوالى من جديد على الحكومة، حيث قدم النائب الكويتى حمدان العازمى، استجوابا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلى حول إشراك المرأة فى الجيش الكويتى.
وقال النائب - وفقا للأنباء الكويتية - أنه في الثاني عشر من أكتوبر الماضي صدم الشعب الكويت بقرار أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بشأن فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد، وذلك في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.
وانتقد النائب تصريحات الوزير مؤكدا أن وزير الدفاع لا يعي طبيعة مجتمعنا الذي نعيش فيه، ولا يدرك الفرق بين مسؤولية المرأة في الأعمال المختلفة في الطب أو الهندسة أو حتى الصيانة وبين إقحامها في السلك العسكري الذي له طبيعة خاصة، تتطلب مواصفات لا تتناسب مع طبيعة المرأة الخلقية التي لا تسمح لها بالجهاد وحمل السلاح وملاحقة الأعداء، وهذا ما أكد عليه الرأي الشرعي الذي نستمد منه قوانين أمورنا الحياتية.
وردا على الاستجواب أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي احترامه للمساءلة السياسية التي تنشد المصلحة العامة. وقال الشيخ حمد جابر العلي: لم ولن نجزع من الأداة الرقابية، وإذا كان الاستجواب وفق الأطر الدستورية والقانونية فأهلا وسهلا.
وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن 10 نواب طالبوا بالتصويت على حجب الثقة عن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بعد استجوابه في البرلمان.
وقال الغانم إن التصويت سيتم في جلسة الأربعاء القادم، ويتطلب سحب الثقة من الوزير تصويت أغلبية أعضاء المجلس، ماعدا الوزراء.
وعقب اعلان بعض النواب تأييدهم لقرار سحب الثقة قبل عقد الجلسة، ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي علي المضف، قدم استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وقالت الصحيفة إن الوزير قدم استقالته وذلك "استشعارا للحرج السياسي الذي أوقعه فيه موقف النائبين مهلهل المضف وعبدالله المضف من طلب طرح الثقة بنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي"، نظرا لصفة القرابة العائلية بين النواب والوزير.
وتحدثت وسائل اعلام محلية عن أن إصرار بعض النواب على الاستجوابات قد يقود إلى توتر جديد ينتهي إلى حل مجلس الأمة والذهاب في انتخابات تشريعية جديدة، حيث أنه لم يعد من الممكن معالجة هذا الوضع عبر إقالة الحكومة فقط.
