مصلحة الضرائب
في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع الأعباء عن أصحاب الدخول الأقل، وكذلك العمل على رفع دخل المواطن المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية فإن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصةً محدودي ومتوسطي الدخل، مع رفع حد الإعفاء الضريبي، وذلك في إطار حرص الدولة على إرساء دعائم العدالة الضريبية.
وارتكزت تعديلات قانون "الضريبة على الدخل" على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي سنوياً، كما تضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً.
خطة الحكومة لتخفيف الاعباء الضريبية عن محدودي الدخل
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف المرتبات والدخول بشكل عام، ناهيك عن استهداف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية، والذي وصفه الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب انه تعديل في غاية الأهمية حيث أن 95% من العقارات في مصر غير مسجلة بسبب ارتفاع رسوم التسجيل والإشهار، وبسبب ضريبة التصرفات العقارية، وهذا التعديل يعد إصلاحا هيكليا، ويستهدف تشجيع المواطنين على تسجيل العقارات وإشهارها – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض سامى البوادى.
في البداية - بالنظر لمشروع القانون هذا نرى أن هذه التعديلات الجديدة المقترحة لقانون "الضريبة على الدخل" تهدف بدقة، إلي ما يسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلا، والاستمرار في معالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على "الخصم الضريبي"، على النحو الذي يساعد في تخفيف الأعباء عن ذوى الدخل المحدود، وذلك "زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة كبيرة إذ تم رفع الشريحة المعفاة من 15 آلاف جنيه إلى 19 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات – وفقا لـ"البوادى".
المشروع يستهدف أصحاب الدخول الأعلى لخدمة محدودى الدخل
وبذلك يكون المشروع المقدم لتعديل القانون من ناحية فرض الضريبة، فهو يُعنى بأصحاب الدخول الأعلى، أما محدودي الدخل فهم غير مخاطبين به، وإنما سيستفيدون من هذا القانون بطريقة غير مباشرة، إذ يهدف المشروع المفترض مناقشته لرفع حد الأعباء الضريبة، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الاعباء عن الطبقات المشمولة بالرعاية المالية للدولة حيث إن الضرائب تفرض أساسا على الفئات الميسورة والقادرة، ثم يعاد توزيعها مرة ثانية، من خلال الأدوات الأخرى للسياسة المالية كالدعم والإنفاق العام على المرافق الأساسية والتعليم والصحة وغيرهم، لصالح المجتمع بجميع طوائفه وفئاته الاجتماعية، مع إعطاء الأولوية للفقراء ومحدودي الدخل – الكلام "البوادى".
وبالتالي فالضريبة تفرض على صافي دخول سوف تزيد كثيرا عما يحصل عليه محدودي الدخل من إيرادات على أن هذا التعديل إذا أقر فإنه سوف يستتبع اصدار مصلحة الضرائب كتابا دوريا يسهم في التطبيق الدقيق للضريبة على الدخل وفقا للتعديلات الجديدة، حيث تضمن نماذج استرشادية تساعد في تيسير استيعاب الآليات التنفيذية.
نص المذكرة الايضاحية
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم "91" لسنة 2005 تنص المادة "38" من الدستور المصرى على أنه يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
هذا وقد صدرت التوجيهات برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، مما ترتب عليه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "1455" لسنة 2021 والذى نشر بالجريدة الرسمية في 30 يونيو 2021 بتعديل قيمة الحد الأدنى لإجمال الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
ولتخفيف العبء الضريبي عن كاهل محدودي الدخل كان لزاما القيام بتعديل الشريحة المعفاه وتعديل الإعفاء الشخصى للممول حتى يستطيع محدودى الدخل مجابهة آثار التضخم، ولذلك تم رفع الشريحة المعفاة من 15000 إلى 19000 جنيه سنويا، كذلك تم رفع الإعفاء الشخصي الممول من 9000 جنيه إلى 10000 جنيه سنويا، وذلك ليتناسب مع رفع الحد الأدنى للأجور ولرفع المعاناة عن كاهل الممولين محدودي الدخل.
تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية
يشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، رئيس اللجنة، قررت تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية، وذلك بسبب عدم وجود تمثيل مناسب من الحكومة.
وتحفظت اللجنة علي عدم حضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، وقال الدكتور فخرى الفقي، رئيس اللجنة: "هذا التعديل مهم جدا، خاصة أن 95% من العقارات في مصر غير مسجلة بسبب ارتفاع رسوم التسجيل والإشهار، وبسبب ضريبة التصرفات العقارية، وهذا التعديل يعد إصلاح هيكلي، ويستهدف تشجيع المواطنين علي تسجيل العقارات وإشهارها"، مضيفا: أن هذا القانون مع تعديل قانون الشهر العقارى سيؤدى مع الوقت بعد التطبيق إلى تسجيل الثروة العقارية في مصر، وتنشيط منظومة التمويل العقارى.
المطالبة بتأجيل مناقشة مشروع القانون
وطلبت النائبة مرفت الكسان مطر، تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، وتابعت مطر: "أنا مع مشروع القانون ومع تقنين وضع العقارات في مصر، ولكن مجلس النواب عندما يناقش مشروع قانون لابد أن يستوفي الناحية الدستورية، فنحتاج رد هل مشروع القانون فيه شبهة عدم دستورية أم لا".
واستطردت: "الفقرة الأولى في مشروع القانون بادئ باستثناء وهذا الاستثناء هو تحصيل للضريبة، كما أن مسألة تطبيق التعديل على التصرفات العقارية التي تمت قبل مايو 2013، وبالتالي ما بعد 2013 يدفع الضريبة بنسبة 2.5%، نحتاج رد هل ذلك سيكون فيه عدم دستورية أم لا، نحن نستهدف إصدار قانون سليم دستوريا"، وتساءلت: "ما الذي سيجذب المواطن ليسجل عقاراته، هو أصلا كان غير خاضع، بعض الألفاظ تحتاج إعادة تعديل مرة أخرى للموافقة على القانون".
شبهة عدم دستورية في مشروع القانون
فيما قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة: "هذا القانون كان قد أثار لغطا كبيرا، عندما تم تقديم مشروع قانون تعديل قانون الشهر العقاري وتم تأجيله، والهدف الذي نبتغيه هو التيسير علي المواطنين، لما المواطن يدفع ضريبة عقارية ويدفع للمساحة ونقابة المحامين، كدا مش بتشجعه"، مضيفا: "المفترض منتظرين قانون شامل لنحفز المواطن علي تسجيل العقارات في الشهر العقاري، كدا ميزت ما قبل 2013 يدفع 1500 جنيه وما بعده يدفع 2.5%، وذلك فيه شبهة عدم دستورية، ولو تم تغيير العقد والتلاعب فيه وخلوا تاريخه قبل 2013، كيف سيتم معرفة ذلك، ولماذا يكون هناك استثناء ولا يكون هناك قانون شامل للجميع".
واستطرد: "للحقيقة عندما تم تأجيل هذا القانون كنت متوقع من وزارة المالية أنه سيكون هناك قانون آخر شامل ونبدأ صفحة جديدة مع المواطن، أطلب تأجيل مناقشة مشروع القانون حتي يكون هناك تمثيل ملائم من الحكومة للرد علي الاستفسارات، المواطن ممكن يدفع حوالي 90 ألف جنيه لكل الجهات عشان يسجل".
بينما اتفق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة مع أعضاء اللجنة في طلب تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور تمثيل مناسب من الحكومة.
وينص مشروع القانون على أن تضاف إلى المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة نصها الآتى:
"واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل الضريبة على التصرفات الواردة بها والتى وقعت قبل 19/5/2013 وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:
الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.
الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.
الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.
الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.
