هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
شهدت الفترة الماضية هجوم واسع من جانب أعضاء مجلس النواب على وزير قطاع الأعمال، هشام أنور توفيق، من خلال تقديم العديد من طلبات الإحاطة، بسبب خسائر عدد من الشركات، بسبب ما وصفوه بسياسات الوزير والتي لا تقدم الدعم الكافي لهذه الشركات.
الأمر لم يتوقف على طلبات الإحاطة، فقد تقدم النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، باستجواب إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، والدكتور هشام توفيق حول مسئولية عن إهدار المال العام في صفقة استرداد شركة طنطا للكتان والزيوت.
وقال "بكرى" إن الوزير مسؤول عن إهدار المال العام في إعادة شراء شركة طنطا للكتان للزيوت من المستثمر الاستراتيجى الذى سبق أن اشتراها بقيمة 83 مليون جنيه، وبعد صدور حكم المحكمة بإعادة الشركة إلى ملكية الدولة تم شراؤها بمبلغ قدره 459 مليون جنيه، بعد أن قامت الشركة القابضة للكيماويات وبموافقة وزير قطاع الأعمال على اعتماد تقييم شركة الاستشارات المالية المكلفة من المستثمر والتي قدرت ثمن الأرض بـ282 مليون جنيه، بينما قدرت شركة الاستثمارات المكلفة من قبل الشركة القابضة للكيماويات ثمن الأرض بنحو 136 مليون جنيه.
كما حمل النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، الشركة القابضة للكيماويات المسئولية الكاملة عن تدهور حال شركة النصر لصناعة الكوك بمنطقة التبين بحلوان، بسبب إصرارها على عدم السماح باستيراد الفحم الحجرى وهو ما يتسبب في خسارة تقدر بـ17 مليون شهريًا دون إنتاج وذلك للحفاظ على تسخين البطارية الأولى والرابعة.
وأضاف "بكرى" أن الشركة ستكون مسئولة أيضا عن تدهور سلامة الألواح الضاغطة والأعمدة الساندة وأبواب الدفع والكوك، وهو ما قد يتسبب في توقف بعض أقسام الشركة عن الإنتاج مثل قسم البترول ومصنع القطران.
وأشار "بكرى" إلى أن المركز المالي للشركة في 30/6/2020 قد بلغت الخسارة نحو 237 مليون جنيه بسبب حظر استيراد وتداول الفحم نتيجة صدور قرار بذلك من جهاز شئون البيئة، ومع ذلك فإن الخسارة قد تحولت إلى ربح في السنة المالية الحالية 2020/2021 حيث حقق المركز المالي المنتهى فى 30/6/2021 أرباحًا تقدر بحوالي 50 مليون جنيه.
أيضا تقدم المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام يطالبهم بالتمهل فى تصفية الشركات الخاسرة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعد نجاح شركة الدلتا للصلب فى التحول من دائرة نزيف الخسائر الى تحقيق ربحية
النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، كان من بين النواب الذين تقدموا بطلبات إحاطة ضد وزير قطاع الأعمال بشأن قرارات وزير قطاع الأعمال المخالفة للقانون والتي أضرت العمال بالشركات القابضة
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه ورد إليه العديد من الشكاوى بشأن الخطابات الصادرة من وزير قطاع الاعمال الى بعض الشركات القابضة بشأن التطبيق غير الصحيح للقانون رقم 185 لسنة 2020 بشأن توزيع تطبيق الأرباح بما لا يجاوز 12% وصرف المنح بما لا يجاوز أربعة أشهر من الأجر الأساسي وتوزيعهم على مدار العام.
وأضاف مهنى أن هذه الخطابات أصابت الشركات بحالة من البلبلة والتخبط، وأضرت بحقوق العمال، نتاح التطبيق الخاطئ للقانون، ضاربا بتوجيهات الرئيس السيسي عرض الحائط الخاصة بالحفاظ على حقوق العمال وأن الدولة هي من تتحمل تكلفة الاصلاح الاقتصادي وليس العمال ، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن كل إجراءات الدولة نحو التصويب والإصلاح التي تقوم بها الدولة لا يمكن أن تكون على حساب العمال، لافتًا إلى أن الدولة كانت تضع الحفاظ على حقوق العمالة أمامها، أثناء عملية إصلاح في شركات قطاع الأعمال.
أيضا النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة موجه لوزير قطاع العام والأعمال، بسبب عدم إصدار رخصة لإنتاج لحديد البليت لشركة الدلتا للصلب.
وبدوره طالب الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، باستدعاء وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، إلى مجلس النواب لمعرفة جميع الحقائق بشأن التصريحات التى أطلقها وأعلن فيها الوزارة ستتخذ قراراً بشأن تصفية "شركة النصر" لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية فى مدينة حلوان بالقاهرة، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وقال "رمزى" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام إنه لا يمكن أن يكون الحل الوحيد أمام الحكومة هو تصفية الشركات الخاسرة وبيعها، مطالباً من وزير قطاع الأعمال العام موافاة مجلس النواب بموقف جميع الشركات التابعة للحكومة خاصة الشركات التى تحقق خسائر ومعرفة جميع الاسباب والحقائق التى أدت إلى تردى الأوضاع بشأن الشركات الخاسرة والتى كانت تحقق ارباحاً كبيرة فى الماضى.
