مجلس النواب
أولت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما غير مسبوق بملف حقوق الإنسان، وهو ما انعكس على إعلان الرئيس عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، بالإضافة إلى اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ليكون ذلك أفضل رد على التقارير المضللة التى تطلقها بعض المنظمات المشبوهة ضد مصر.
والحقيقة أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، قد لعبت دورا هاما خلال الفترة الماضية فى متابعة هذا الملف، والرقابة على مؤسسات الدولة للتأكد من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تهدف إلى النهوض بكل حقوق الإنسان فى مصر من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها فى الدستور المصرى أو التشريعات أو الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، بهدف تحقيق المساواة، وتكافؤ الفرص، والبعد الكامل عن التمييز، مشيرا إلى الاستراتيجية عبارة عن خارطة طريق وطنية فى مجال حقوق الإنسان وأداة للتطوير الذاتى فى مجال حقوق الإنسان.
وعقدت اللجنة خلال الفترة الماضية العديد من الاجتماعات مع عدد من الوزارات والمؤسسات للتعرف على استراتيجيتهم فى إنشاء وحدات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى زيارة مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون والذى يعد نموذجاً لأعلى المقاييس الدولية لحقوق الإنسان وترجمةً واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفى هذا السياق أوضح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن دور المجلس هو التأكد من توافق رؤى الحكومة مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تشمل تعزيز واحترام وحماية كل الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى انضمت مصر لها.
ولفت، إلى أن اللجنة على مدار شهور التقت عدد كبير من الوزارات للتعرف على رؤيتهم بشأن إنشاء وحدات حقوق الإنسان، وتوافقها مع الاستراتيجية الوطنية، مؤكد أن الاستراتيجية تأتى بمثابة التزام حكومى نحو خطة عمل متكاملة فى مجال حقوق الإنسان بضمانة من القيادة السياسية، من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة، ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى حريص على تنفيذ وإنجاح هذه الاستراتيجية لتكون نموذجا يحتذى به فى العالم والمنطقة.
وشدد رضوان، على أن اللجنة ستساهم مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تقديم الخبرات الموجودة والمساهمة الفعالة فى تحقيق الهدف منها، لافتا إلى أن دور الانعقاد القادم سيشهد نشاط تشريعى إلى جانب النشاط الرقابى من أجل وضع استراتيجية تشريعية لترسيخ تنفيذ استراتيجية حقوق.
