نور على
وافقت للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ظل دون تعديل جوهرى لفترة طويلة من الزمن، وفى ظل العقبات التى واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية وما أدى إلى تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل الملكية العقارية، والذى يعد أساسا رئيسيا فى استقرار المعاملات التى محلها حقوق عينية عقارية.
وأوضحت الحكومة أنه فى ظل ثورة المعلومات والاتصالات، وما لحق بالبنية التحتية من تطوير والذى تبنته الدولة، ورغبة منها فى منح البيئة الاستثمارية استقرارا دائما بحصر الثروة العقارية وتشجيعا للمواطنين على التقدم لاتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل ملكياتهم القارية، تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر.
وذلك باستحداث تعديلات جوهرية على قانون تنظيم الشهر العقارى قامت فى الأساس على عدة أهداف منها تسهيل إجراءات الشهر وتقليص المستندات المطلوبة للحد الأمنى ووضع حدود زمنية واضحة للفصل فى طلبات الشهر والاعتراض عليها، وإضافة طرق أخرى للشهر بطريق الإيداع، واستحداث وقائع جديدة قابلة للشهر، ووضع ضوابط لفحص الطلبات أكثر سهولة ووضوحا، وفتح المجال للتعامل عن بعد مع طلبات الشهر تماشيا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمى.
وينشر موقع "برلمانى" نص التعديلات كما جاءت بمشروع القانون المقد م من الحكومة والذى أقرته اللجة التشريعية كما هو دون تعديلات.
