بعد توجيهات الرئيس السيسي بإنهاء قضايا الأسرة المعلقة..نواب: تستهدف صالح المواطن وبداية ثورة في هذا الملف..ويطالبون بسرعة إصدار تشريع جديد لـ"الأحوال الشخصية"

رحب مجلس النواب المصري بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، مطالبا الوزارة ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الحالي.

وأكد أعضاء مجلس النواب على ضرورة أن تأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث حمل البعض منهم القانون مسئولية تأخير إجراءات التقاضي بهذا الشكل .

وفي هذا السياق قال النائب مصطفي بكرى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تؤكد أنه يشعر بمشاكل المواطنين وإدراك لخطورة تراكم القضايا وعدم حسمها خاصة ما يتعلق بقضايا الطلاق والنفقة والحضانة، لافتا إلى أن ذلك يرجع بسبب نقص دوائر محاكم الأسرة.

وأكد "بكرى" في تصريح لـ "برلمانى"، أن مجلس النواب واللجنة التشريعية لن تتأخر في إصدار القوانين والتشريعات التي تمكن القضاة ووزارة العدل من إتمام مهمتها وفقا لتوجيهات الرئيس.

وشدد عضو مجلس النواب على أن هذه التوجيهات يجب أن تكون بداية لثورة حقيقية في هذا الملف، مطالبا بأن يكون قانون الأحوال الشخصية موضع اهتمام البرلمان خلال الفترة المقبلة.

هالة أبو السعد : ما يحدث داخل محاكم الأسرة سببه القانون المتراخي

ومن جانبها، أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تكون توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بداية لتعديل قانون الأحوال الشخصية، قائلة: "كل ما يحدث داخل محاكم الأسرة يرجع لهذا القانون المتراخي في الأداء".

وطالبت "هالة أبو السعد" في تصريح لـ "برلماني" ، مجلس النواب بسرعة فتح الملف لأنه سيساعد بشكل كبير على حسم هذه القضايا وإنجازها، حتى يعود للأسرة المصرية استقرارها.

وبدورها أشادت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الرئاسية، مؤكدة أن التوجه الرئاسي هدفه دعم الأسرة المصرية من خلال الحفاظ علي مستقبل الأجيال القادمة، واستكمال مظلة الحماية التي أطلقتها الدولة للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية.

وأضافت أبوشقة، أن الرئيس السيسي لمس جوهر المشكلة في التشديد علي قيام وزارة العدل والمحاكم بدورها في الحفاظ علي نسيج الأسرة لما له من بعد قومي لإعداد أجيال قادرة علي الحفاظ علي الهوية المصرية والحفاظ علي تماسك المجتمع.

وتابعت أبوشقة: عرض وزير العدل للجهود التي تقوم بها الوزارة للتقليل من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، بهدف التأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق، هي مساعي حميدة تصب في مصلحة الوطن، وترمي إلي أهداف استراتيجية بأبعاد كبيرة هدفها دعم المواطن والحفاظ علي الهوية المصرية من خلال الحفاظ علي الأجيال القادمة، بعيداً عن شبح التشرد والضياع.

على جانب آخر، اعتبرت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن إنجاز القضايا المتراكمة في محاكم الأسرة أولى في الوقت الحالي من التعديلات التشريعية التي ربما تحتاج إلى وقت طويل لكي تخرج بالشكل الذي يناسب العصر الحالي.

وأضافت "عبد الحليم" لـ "برلماني" قائلة: "القانون ليس معناه إنهاء القضايا التي تمثل رقم خرافي داخل محاكم الأسرة"، مؤكدة أن السيدات هي الطرف المتضرر من تأخر إجراءات التقاضي.

وطالبت عضو مجلس النواب، أن تقوم فسلفة قانون الأحوال الشخصية على مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول، قائلة " نجد آلاف القضايا المعلقة مثلا بخصوص النفقة والأم بدون عمل ولا تمتلك القدرة على الإنفاق بسبب تأخر الحكم لها."

وأشارت إلى أن حل هذه القضايا يعتمد بشكل أساسي على زيادة عدد الدوائر القضائية التي تنظر هذه القضايا.