فتح المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشات واسعة حول عدد من الملفات الهامة والقضايا الملحة خلال الندوة التى استضافه فيها موقع "برلمانى"، وأجاب رئيس لجنة الإدارة المحلية على الأسئلة الصعبة حول الملف الشائك "الإيجار القديم"، وآليات حل وإنهاء هذا الملف من وجهة نظره.
وجاءت تفاصيل الندوة كالتالى:
لماذا لا تفتح الحكومة أو البرلمان ملف قانون الإيجار القديم وتعديله لحل المشكلات القائمة بين المالك والمستأجر؟
ملف الإيجار القديم والعلاقة بين المالك والمستأجر من الملفات الثقيلة والحساسة، وهذا الملف "بعبع" ليه، لأنه مرتبط بميراث وأى حد هيفكر يتناوله هو ورثه عما قبله وليس هو السبب فيه، ومن يأتى بعده يورثه بشكل أكبر، وكل يوم يزداد صعوبة وتعقيدا لأن المراكز الاجتماعية والإنسانية والقانونية تبرز بشكل مغاير عن الوضع السابق، فهذه المشكلة تحتاج فهم ومرونة ومبدأ "ما لا يدرك كله لا يترك كله"، وتدرج وحوارات اجتماعية، وفى الحقيقة هناك حوارات تمت بالفعل، ثم قرار.
هل هناك صعوبة لهذه الدرجة لاتخاذ قرار حاسم فى أزمة الإيجار القديم؟
القناعات والقدرة على إصدار القرار تختلف من شخص لآخر، بمعنى ممكن يكون هناك رئيس حكومة أو وزير لديه رؤية، وطريقة عرض الموضوع تختلف من شخص لآخر، فهذا الملف كثرة مكوناته تتسبب زيادة صعوبته، وفى تقديرى الشخصى الحكومة سواء الحالية أو الحكومات السابقة تأخذ هذا الملف فى إطار فقه الأولويات، وهو ملف حساس، والبعض يخاف إنه لو قرب منه "يتعور" خاصة أن التحديات فى بلدنا كثيرة، فالمواطن يلجأ للقضاء، والقضاء مستقل، ويصدر حكم، والحكم يعقد المسألة أكثر، وذلك ليس معناه أن الحكم خطأ ولكن يعقد المسألة سياسيا، لأنك أصبحت أمام حكم قضائى بات وواجب النفاذ، يرتب مسئولية تنفيذية وسياسية وقد تكون تشريعية، وذلك حدث أمام حكم المحكمة الدستورية العليا سواء الصادر فى عام 2002، أو الحكم الأخير الذى صدر تقريبا فى عام 2016، والذى تحدث عن تحرير العلاقة والإخلاء للأشخاص الاعتبارية، ووجه الحكومة لإجراء تعديل تشريعى لتطبيق هذا الحكم على أرض الواقع، ولما جاءت الحكومة وقدمت مشروع قانون لمجلس النواب السابق أضافت إليه الأشخاص الطبيعية للمساواة بين "الاعتبارية والطبيعية"، وقد تكون "الطبيعية" تأخذ مساحة أكبر، وهنا توقفنا لأنه لم يكن هناك تدرج فى التنفيذ، ونحن الذين نطالب حاليا بمواجهة هذا الملف بكل مشتملاته وأن المالك مظلوم ولازم نتحرك فيه، وكان من باب الرشد التوقف، لأنه ليس من الرشد أن تأتى مرة واحدة وتخرج كل الشخصيات الطبيعية بين ليلة وضحاها، فبينها المكوجى والعجلاتى وغيرهم، وطالبنا بأن تكون هناك دراسة إحصائية للأعداد وتدرج فى التنفيذ، لتهيئة المجتمع للتطبيق، وأن يعرف أن ذلك حق المالك وهناك حكم فى ذلك، بس بدلا من تنفيذه فى شهر يتم التنفيذ فى 5 سنوات، وتغيير القيمة الإيجارية لتكون 5 أضعاف القيمة الحالية وممكن 10 أضعاف، إلى أن يتم فى النهاية تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والحكومة تقدمت بمشروع قانون بهذا الشأن ووافقت عليه لجنة الإسكان الأسبوع الماضى.
هل هذا كافى لحل هذه المشكلة؟
هناك وجهتى نظر، الأولى ترى أنه فى المرحلة الحالية حلحلت للملاك بعض الأمور بتعديل تشريعى يخص الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى، أولا الشقق الفاضية هياخدوها، والإيجار الذى يأخذونه من الأشخاص الاعتبارية سيضاعف، وخلال خمس سنوات الشقة تصبح بتاعته، ويأتى جيل بعد ذلك يدخل على "السكنى" والذى يرتبط بحكم المحكمة الدستورية فى 2002 بشأن الامتداد، والشقق الفاضية القضاء يثبت إنها خالية ويرجعها للمالك، ووجهة النظر الأخرى ترى أنه يجب ضم الأشخاص الطبيعية مع الأشخاص الاعتبارية فى مشروع القانون المقدم من الحكومة حتى لا يكون هناك تميز، وممكن تكون المدة 10 سنوات للإخلاء، أو يكون الاثنين على 7 سنوات، والسكنى وفقا لحكم المحكمة الدستورية أفصله فى القانون، ويكون قانون شامل لغلق هذا الملف بالكامل، والإعلام دوره فى هذا الملف كان مهم والفترة الأخيرة شهدت تسليط الضوء عليه، ولأول مرة الطرفين حتى لو مختلفين أصبحوا يسمعوا لوجهات نظر بعضها البعض، وبعضهم أصحاب توازن فى الرأي، فالمساحة موجودة أن نحل الأمر بالكامل، ولكن واقع هذا الملف حاليا أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون يخص الأشخاص الاعتبارية للغرض غير السكنى.
لو كنت صاحب قرار ماذا ستفعل لإنهاء هذا الملف؟
طبعا أنا متبنى النظرية الثانية، مصر الآن فى حالة من الجدية، النظام الحاكم جاد، وحالة الجدية أوجدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ننتهز فرصة أن لدينا رئيس جاد وقوى يقتحم كل الملفات والمشكلات لحلها ونصفى هذا الملف.
كنت تحدثت عن أنه سيكون هناك تحرير للعلاقة بين المالك والمستأجر بالتدرج؟
أولا.. أؤكد أن كل ما أتحدث عنه بخصوص هذا الملف يعبر فقط عن رأيى الشخصى ولا يعبر عن مجلس النواب أو لجنة الإدارة المحلية أو أى جهة، تحدثت عن التدرج وفقا للقناعة الخاصة، يوجد فى هذا الملف 3 حالات شخصية اعتبارية وشخصية طبيعية و"السكنى"، وحكم المحكمة الدستورية يتعلق بالشخصيات الاعتبارية "لغير الغرض السكنى"، ومشروع القانون المقدم من الحكومة وناقشته لجنة الإسكان يتعلق بالشخصية الاعتبارية فقط والإخلاء يكون خلال خمس سنوات.
