النمو الاقتصادى
حقق الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو اقتصادى فى آخر 20 عامًا وسط ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أحرز نمو بنسبة 5.5% فى 2021/2022، فيما توقع صندوق النقد الدولى أن يصل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.8% بحلول 2024/2025، ونجح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تحقيق هذا الانجاز بالرغم من كافة التحديات الداخلية والخارجية، فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تشهدها غالبية الدول جراء الجائحة.
ومن جانبه قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن الاقتصاد المصرى على الرغم من كافة التحديات الداخلية والخارجية إلا أنه يشهد استقرار وثبات بل وينمو بالموجب مما يؤكد أن السياسة التى تسير عليها الدولة المصرية تؤتى ثمارها وفقا لما هو محدد لها، وهذا بشهادة كبرى المؤسسات الدولية على مستوى العامة، مشيرا الى أن أكثر القطاعات الصناعية التى شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، كان لقطاع الصناعات التحويلية التى نجحت فى تحقيق أعلى معدل نمو لم يتكرر، موضحا أن هذا القطاع من أهم الصناعات التى تلعب دورا هاما فى رفع حجم الصادرات المصرية للسوق الخارجى.
وأوضح سلطان، فى تصريحات لموقع "برلمانى"، أن من أهم الصناعات التحويلية التى شهدت تحسن كبيرا فى حجم انتاجها، كان قطاع صناعة الورق والمستحضرات الدوائية، بجانب التطور الذى شهده قطاع صناعة الملابس، مؤكدا أن الجهود المبذولة فى قطاع الصناعة بدأت الدولة تجنى ثمارها بالوقت الراهن.
كما أوضح أن النتائج الإيجابية للسياسة النقدية التى اتبعتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتى كان لها دور كبير فى مواجهة مصر حالة عدم الاستقرار العالمية غير المسبوقة التى صاحبت أزمة كورونا بسياسات حققت من خلالها توازنًا بين ضمان استمرار النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية، والحفاظ على استدامة التدفقات المالية وإعادة بناء الاحتياطيات النقدية.
فى حين أكد النائب ياسر زكى، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الدولة والقيادة السياسية اتخذت خطوات هامة لرفع حجم الصادرات المصرية التى شهدت طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، وبالتالى تعود بالنفع على النمو الاقتصادى، مشيدا بقرار إنشاء اول أكاديمية للصادرات بمصر، والتى تستهدف دراسة احتياجات اسواق العالم بصفة عامة والاسواق العربية والإسلامية والأفريقية بصفة خاصة من المنتجات المصرية، فكرة عبقرية تسهم فى تحقيق هدف الدولة فى الوصول لرقم 100مليار دولار للصادرات المصرية.
وأشار إلى أن اتخاذ وزارة التجارة والصناعة بتدشين أول أكاديمية لدعم المصدرين فى مصر بالتعاون مع المؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة، من خلال تقديم برامج تدريبية لدعم المصدر المصرى وتعزيز قدراته على النفاذ للمزيد من الأسواق العالمية، خطوة هامة وسنحصد بموجبها ثمار كبيرة على الاقتصاد المصرى.
