تولي الحكومة اهتماما كبيرا بتفعيل وتوسيع مبادرة سكن كريم، والتي أطلقت فى نوفمبر 2017، بهدف التحسين المُستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة الأولى بالرعاية وبصفة خاصة أسر “تكافل وكرامة”، بتحسين البنية التحتية لمنازلهم ليكون السكن كريماً آمناً من خلال تركيب وصلات الصرف الصحي ومياه الشرب وإنشاء أسقف وتأهيل المنازل، وذلك بالقرى الأكثر احتياجا بالمحافظات المستهدفة، والتي تنضوي فى الوقت الحالي تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة" .
ليصبح محور "سكن كريم" من المحاور الأساسية في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بتطوير القرى المصرية، وتعمل الدولة على توفير السكن الكريم للأهالي الذين تم إعداد حصر لوحداتهم غير الملائمة بالقرى، كما أن الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية في تنفيذ هذه الوحدات وتطويرها بصورة ملائمة لتوفير حياة لائقة كريمة لأهالينا، خاصة وأن هناك بالفعل جمعيات أهلية حققت نجاحات ملحوظة في هذا الشأن، واستعانت خلال تنفيذ الوحدات بمقاولين وبعمالة من أهالي القرى نفسها، التي يتم العمل على تطوير الوحدات بها.
ويتم اختيار الأسر، وفقًا لعدد من المعايير، أولها القرى الأكثر فقرًا طبقًا لخرائط الفقر التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، القرى التي بها شبكات عمومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مساكن أسر مسجلة في قاعدة بيانات برنامج “تكافل وكرامة” و ” الضمان الاجتماعي”، مساكن أسر لم تنطبق عليها شروط برنامج “تكافل وكرامة” و “الضمان الاجتماعي” ومطلوب توفير بعض خدمات الحماية الأساسية لها.
وحسب تصريحات مسبقة، لأيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، فإن الوزارة تقوم بحصر الأسر المستهدفة والتى تم حصرها بحوالى 123 ألف أسرة لتوفير سكن لهم وإعادة تأهيل السكن لهم،موضحا أن هناك تناغم ما بين الجمعيات الأهلية ومبادرة حياة كريمة للعمل على مكافحة الأمية وحصر الأسر المستهدف لتوفير لهم حياة كريمة بالقرى، والجمعيات الأهلية قامت بـ70 ألف تدخل فى تطوير منازل ضمن مبادرة حياة كريمة حتى الآن.
وكان قد أعلنت الحكومة مسبقا، أنه
المخطط في البداية كان يصل عدد المنازل للمستحقين لـ "سكن كريم" إلى 120 ألف منزل فى 52 مركزًا بـ 20 محافظة، بتطوير منازل مبنية بالطوب اللبن أو مسقوفة بالجريد، لكنها فى النهاية كانت منازل تضم دورا واحدا فقط أرضيا، ومن هنا كان المواطن الريفى يلجأ لبناء منزل على أرض زراعية، ولذا فقد جاء التصور الخاص ببناء دورين إضافيين فوق الدور الأرضى، ما يؤدى لمضاعفة أعداد الوحدات السكنية المقرر بناؤها لتصل إلى 360 ألف وحدة سكنية بدلا من 120ألف منزل، وهو ما سيضاعف من التكلفة المقررة لتصل إلى 72 مليار جنيه.
وتتمثل الجهود الحالية في التنسيق مع الجمعيات الأهلية بسرعة تحديد المواصفات التي سيتم توحيدها عند تطوير الوحدات، مع مراعاة أنه سيتم الالتزام برسومات هندسية محددة، إلى جانب تحديد الأسعار، حيث يتوافر ما بين 20 إلى 30 جمعية لديها الاستعداد التام لتنفيذ وحدات سكن كريم.
وتتمتع المبادرة، بإشادات دولية فبحسب صندوق النقد الدولي فقد أكد على أن الحكومة المصرية تقوم ببرامج حماية اجتماعية تهدف لتوفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجاً، وقالت الإيكونوميست بأن الحكومة تهتم بالعديد من مخططات الإسكان لذوي الدخل المنخفض، كما توقعت أن يكون قطاع التشييد والبناء محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، ووفقا لفيتش فإن مصر ستشهد أعلى معدل نمو بصناعة التشييد والبناء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2021، وانفردت بتحقيق نمواً إيجابياً بالقطاع خلال عام 2020.
وذكر برنامج الأمم المتحدة UN HABITAT أن الدولة المصرية أظهرت التزاماً جاداً من أجل تطوير المناطق العشوائية خلال الأعوام السابقة، حيث طبقت استراتيجيات شاملة وناجحة أسفرت عن نتائج جيدة
الجدير بالذكر أن مشروع حياة كريمة ساهم فى توفير خدمات الصرف الصحى لجميع قرى المرحلة الأولى من خلال إنشاء وتطوير 130 محطة معالجة، وكذا توفير خدمات مياه الشرب وتعزيزها من خلال توسيع محطات التنقية، وكذلك استبدال وإعادة تأهيل البنية التحتية القديمة للمياه، فضلًا عن تطوير خدمات الاتصالات من خلال توسيع مكاتب البريد وتغطية شبكات المحمول ومواقع توزيع الألياف الضوئية ومجمعات الخدمات الحكومية، هذا بخلاف مستهدفات التنمية الاقتصادية والتعليمية وغيرها.
