بيتكوين وأخواتها يربكون غرف التشريع حول العالم.. بتسوانا أول دولة إفريقية تُبيحها.. والسلفادور الأولى أمريكيا.. والمغرب تدرس الأمر

خلال سنوات جائحة كورونا استطاعت العملات المشفرة أن تحقق قفزات كبيرة فى ظل الخسائر التى منيت بها العملات التقليدية، الأمر الذى منحها مساحة واسعة للانتشار بين قطاعات كبيرة فى دول العالم.

تلك القفزات جعلت المشرعين قلقين حيال تلك العملات الغير مراقبة والعمليات المشبوهة التى قد تمولها فى الشرق والغرب، ما دفع إلى مناقشات جادة داخل الغرف التشريعية حول الطريقة المثلى للتعامل مع البيتكوين وأخواتها من العملات المشفرة، الأمر الذى دفع البنوك المركزية فى عواصم العالم إلى إطلاق تحذيرات من التعامل بتلك العملات.

ورغم الجدل المستمر إلا أنه لم يكن هناك استقرار حيال التعامل مع العملات المشفرة وخطرها المتزايد فى عمليات تمويل الارهاب وغسيل الأموال، وذهب فريق إلى تبنى تقنين تلك العملات ووضعها تحت الرقابة وإخضاعها للضرائب، فى حين رفض فريق آخر أى حديث عن تقنينها وطالبوا بتشريعات تضع عقوبات مشددة لمستخدميها ومروجيها.

وفى ظل هذا الجدل التشريعى شهدت أسواق العملات المشفرة تدهور حاد مع بداية العام 2022 لتفقد مليارات الدولارات من قيمتها السوقية.

فقد انخفضت بشكل حاد، أسعار عملات رئيسية، مثل بيتكوين والإيثيريوم، والكاردانو، وسولانا، بعدما ناهزت مستويات قياسية هذا الأسبوع.

لكن خبراء أسواق المال، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية، رجحوا أن يكون قانون البنية التحتية للرئيس الأمريكى جو بايدن، وجهود السلطات الصينية للقضاء على تعدين العملات المشفرة الدور الأكبر فى ذلك انهيار أسعار العملات المشفرة هذا الأسبوع.

ووقّع الرئيس الأمريكى جو بايدن، خطته الضخمة لتحديث البنى التحتية التى تمثّل انتصارا نادرا له فى ظل تراجع شعبيته.

وتضمن مشروع قانون البنية التحتية للرئيس جو بايدن أحكامًا لتنظيم وفرض ضرائب محتملة على العملات المشفرة.

ولم تكن تلك الضربة الوحيدة التى تلقتها العملات المشفرة تشريعيا، حيث اقترح البنك المركزى الروسى فرض حظر على استخدام العملات المشفرة وتعدينها.

وروسيا هى واحدة من مواقع تعدين "بيتكوين" الرائدة فى العالم. وتوقع كبير محللى السوق فى"Oanda"  إدوارد مويا، فى وقت سابق، أن تنخفض عملة "بيتكوين" إلى أقل من 40000 دولار بسبب الاقتراح الروسى.

وفى سبتمبر الماضى أعلن البنك المركزى الصينى أن كل التحويلات باستخدام العملات الرقمية ستكون غير قانونية، ما يعنى منع العملات الرقمية كافة.

كذلك كشفت حكومة المملكة المتحدة أنها تخطط لتحديث قوانينها من أجل "إدخال ترويج الأصول المشفرة فى نطاق تشريعات الترويج المالى".

وذكر موقع "إن جادجت" التقنى أن تلك الخطوة تضمن خضوع أى ترويج للعملات المشفرة لنفس معايير الترويج للأسهم ومنتجات التأمين، كما أنه يتماشى مع القواعد التى وضعتها هيئة السلوك المالى  (FCA).

وبالمثل تضع الحكومة الإسبانية حاليا قواعد حول كيفية قيام المؤثرين ورعاتهم بالترويج للعملات المشفرة.

وفى طريق التقنيين، أعلنت حكومة بتسوانا أنها تتجه إلى اقتراح مشروع قانون، يهدف إلى تنظيم استخدام العملات الرقمية، والأصول الافتراضية؛ لتكون أول دولة أفريقية تصدر هذا النوع من القوانين.

وقال الرئيس السابق لغرقة التجارة فى زيمبابوي، لوكسون زيمبي، وفقا لسبوتنيك إن "خطوة حكومة بتسوانا لطرح مشروع لتنظيم العملات الرقمية، خطوة فى الاتجاه الصحيح"، معتبرا أن تلك المسألة أصبحت تحظى باهتمام فى جميع أنحاء العالم.

وأضاف، إن "تنظيم العملات الرقمية مهم، من وجهة النظر الاقتصادية، لقياس الناتج المحلى الإجمالى .. وإذا لم تقم الدول بتنظيم العملات المشفرة وغيرها من أشكال التداول عبر الإنترنت؛ فسيكون من الصعب قياس الناتج المحلى الإجمالي".

وكانت السلفادور هى أولى الدول التى اعتمدت استخدام البيتكوين وسيلة دفع رسمية، وكانت الدولة الصغيرة فى أمريكا الوسطى شرعت فى سبتمبر الماضى تداول العملة المشفرة، ما سمح للمستهلكين باستخدامها فى جميع تعاملاتهم إلى جانب الدولار الأمريكي.

وعادت المغرب لواجهة الجدل بعد أن قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال جلسة عامة لمجلس النواب، إن الحكومة تدرس جدوى تقنين التعامل بالبيتكوين والعملات المشفرة.

المسؤولة أكدت أن وزارة الاقتصاد والمالية تعمل مع بنك المغرب، ومع شركاء دوليين من أجل دراسة الجدوى من تقنين العمل بالعملات المشفرة.

وذكر موقع بلومبرغ الأمريكى أن الهند أعلنت عن خطط لبدء عملات رقمية وفرض ضرائب على الأصول المشفرة، وقالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان فى خطاب الموازنة اليوم الثلاثاء أمام البرلمان إن الدخل الآتى من نقل أى أصول رقمية افتراضية سيتم فرض ضرائب عليه بنسبة 30%.