يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء جلساته العامة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، فى مقدمتها 3 تشريعات وأخذ الموافقة النهائية على آخر، ونظر 17 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة،
ويناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذى رفضته اللجنة، وأشارت فى تقريرها إلى أن مشروع القانون وفقا لرؤية الحكومة يهدف لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم، وذلك من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة من هذا القانون (19) من هذا القانون.
كما تشهد الجلسة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحى المصرى فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمى، الدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وحسب جدول الأعمال، من المقرر أن تنظر الجلسة العامة تقريرا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصرى السويدى لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولى والصندوق السويدى الدولى (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 10 ملايين كرونة سويدية، الموقع بتاريخى 30/8/2021 و 15/9/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022، طريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصرى السويدى بشأن النقل الحضرى وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولى والصندوق السويدى الدولى (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخى 30/8/2021 و 15/9/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022.
وتشهد الجلسة أيضا نظر 17 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء بما يحقق العدالة الاجتماعية، ودعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع، سياسة الحكومة بشأن نشر الوعى المجتمعى تجاه الجرائم الإلكترونية، نشر الوعى لخطورة الهجرة غير الشرعية، نشر الوعى بقيمة الحياة الزوجية للمقبلين على الزواج للحد من تزايد حالات الطلاق فى المجتمع.
كما تشمل طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تغيير المقررات الجامعية لتتناسب مع سوق العمل، حل مشاكل العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون، سياسة الحكومة بشأن خطة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والنهوض بها، سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير المستشفيات الحكومية، سياسة الحكومة بشأن الحد من تزايد حالات الطلاق فى المجتمع المصرى، سياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات نقابة المعلمين، سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية، اختيار وتدريب قيادات الإدارة المحلية، تطوير واستحداث وسائل للنقل الجماعى بمحافظة القاهرة، خطة تطوير البورصة المصرية، سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة العنف الأسرى، سياسة الحكومة بشأن تحديد مكافآت قيادات الإدارة المحلية.