مجلس النواب ينتصر للأطباء.. "لجنة الصحة" اشترطت اختبار الأطباء لتجديد الرخصة.. والجلسة العامة ترفض.. وإعادة المداولة تنقذ الموقف

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء، مناقشات موسعة حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحى المصرى، والذى وافق عليه المجالس فى مجموع مواده.

وعلى الرغم من ترحيب غالبية النواب بمشروع القانون والتأكيد على أهميته، إلا أن المناقشات التى دارت حول بعض المواد شهدت حالة من الجدل، ومن ضمن تلك المواد المادة رقم (3) من مشروع القانون، والتى تنظم امتحانات مزاولة المهنة الصحية.

وشهدت المادة جدلا حول ما تضمنته فى فقرتها الأخيرة، حيث نصت على أن يكون هناك اختبار لتجديد رخصة مزاولة المهنة، وأن اجتياز الاختبار بنجاح سيكون لتجديد الرخصة، وذلك حسبما جاء بتقرير لجنة الصحة، وهو ما رفضه عدد كبير من النوب، وقررت الجلسة العامة العودة إلى النص كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة، والذى لا يتضمن الحديث عن أى اختبار لتجديد الرخصة.

ولم تنته الأمور هنا، حيث إنه فى نهاية الجلسة العامة تقدمت الحكومة، ممثلة فى الدكتور خالد علد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، بطلب إعادة مداولة على نص المادة، وذلك عقب الانتهاء من الموافقة على جميع مواد القانون.

وقال عبد الغفار: "بالعودة إلى مجلس الوزراء تم الاتفاق على صياغة للمادة تقضى بأن يكون هناك تجديد لرخصة مزاولة المهنة"، معللا ذلك بأن قانون مزاولة مهنة الطب نص صراحة على أن الترخيص ليس للأبد، وحدده بـ5 سنوات ويتم التجديد، فى حين أن باقى القوانين لم تنص على تجديد الترخيص، لذا يجب النص على تجديد الترخيص.

ونصت المادة كما اقترحها الدكتور خالد عبد الغفار، ووافق عليها المجلس على أنه مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الصحية يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، وويكون الترخيص الممنوح لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد الجهات مانحة الترخيص ضوابط وشروط تجديد الترخيص.

وكان النائب محمد الفيومى قد أبدى اعتراضه على النص الوارد من اللجنة، قائلا: "نوافق على أن يكون هناك اختبار للحصول على رخصة مزاولة المهنة فى بداية عمل الطبيب، لكن مش معقول طبيب عنده 50 سنة يدخل اختبار للحصول على تجديد رخصة مزاولة المهنة".

وعقب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، القائم بأعمال وزير الصحة، قائلا: "قانون مزاولة مهنة الطب نص على تجديد رخصة مزاولة المهنة للأطباء  كل 5 سنوات من خلال حضور مؤتمرات وندوات يتم احتسابها بساعات تدريب، مضيفا: "والطبيب سيذهب بهذا لتجديد الرخصة للمجلس الصحى ليعتمده، ولكن باقى القطاعات الطبية لم تنظم ترخيص التجديد لمزاولة المهنة"، مقترحا صياغة لحل هذا الأمر تنص على أنه مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الصحية يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، ويكون الترخيص الممنوح لمدة 5 سنوات  قابلة للتجديد، وتحدد الجهات مانحة الترخيص ضوابط وشروط تجديد الترخيص.

ولكن النائب أشرف رشاد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، طالب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئؤن المجالس النيابية، بإبداء رأيه فى هذا الأمر، متسائلا: "هل الأفضل العودة للنص الوارد من الحكومة؟ أم النص الذى اقترحه الدكتور خالد عبد العفار؟".

وجاء رد وزير شئون المجالس النيابية حاسما: "نعود لنص الحكومة"، والتى لا تضمن النص على أى تجديد لرخصة مزاولة المهنة حيث تنص على: "مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الصحية، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الامتحان الذى يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة".

وبعد أن وافق المجلس على النص الوارد فى مشروع الحكومة جاءت إعادة المداولة التى تقدم بها الدكتور خالد عبد الغفار ليوافق لمجلس على ما اقترحه بأن تكون رخصة مزاولة المهنة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بدون النص على اختبار للحصول على تجديد الرخصة.

يذكر ان النص الوارد من اللجنة ينص على: "مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الصحية يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، ويكون الترخيص الممنوح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتحدد الجهات مانحة الترخيص".