أوضحت المادة الـ9 من مشروع قانون المجلس الصحى المصري، الذى وافقت عليه لجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عناصر تشكيل مجلس أمناء المجلس الصحى المصري، حيث نصت على :"يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2- وزير الداخلية.
3- الوزير المختص بشئون المالية.
4- الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
5- الوزير المختص بشئون الصحة والسكان
6- ثلاثة خبراء في مجال التدريب الطبي والتأهيل الفني يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أُخرى مماثلة.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك.
يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، وذلك بعد أيام قليلة من موافقة لجنة الصحة على مشروع القانون.
ووفقا لتقرير لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم فإن المجال الصحي المصرى نال إشادات من دول العالم والمنظمات الدولية بسبب ما حققته في مجال الصحة.
وحول فلسفة وأهداف مشروع قانون "المجلس الصحى المصري"، أكد تقرير اللجنة الصحية بمجلس النواب أن المادة 18 من الدستور نصت على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
وأضاف تقرير لجنة الصحة، "ونفاذا لهذا الالتزام الدستوري، وفي ضوء أن مصر تخطو خطوات سريعة في مجال الصحة العامة نالت بها اشادات دول العالم والمنظمات الدولية، وكان ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الرئاسية التي اطلقها السيد رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة كان من نتائجها إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقه مع تطوير القوة البشرية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي المهني في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، حتى تواكب وتنافس المنظومات الصحية الدولية وبهدف العمل على وضع نظام متكامل يحقق الجودة والقيمة ويلبي طموحات العاملين في المنظومة الصحية بما يحفظ حقوقهم".
