الانتخابات فى عصر كورونا
أصبحت قوانين الانتخابات معرضة أكثر من أي وقت مضى للتعديل التشريعى في ظل استمرار جائحة كورونا لأكثر من عامين، حيث فرض الوضع الحالي على البرلمانات دراسة الأمر وإضافة مواد للقوانين المنظمة للانتخابات لضمان حق المصابين والخاضعين للحجر الصحى في التصويت والتعبير عن رأيهم، وضمان كفالة الحق الدستورى لهم أيا كانت الظروف.
وكما فرضت جائحة كورونا على الشعوب والحكومات تغييرات جذرية في كافة مناحى الحياة، كان حق التصويت في أي استحقاق انتخابى مثار جدل داخل الغرف التشريعية، في ظل الدعوة إلى التعايش مع فيروس كورونا وتكييف القوانين الوطنية للظروف الصحية في كل دولة.
ومنذ بداية الجائحة تعاملت الدول مع الاستحقاقات الانتخابية بعشوائية على اعتبار أن فيروس كورونا ظرف طارئ سيمر وتعود بعدها الحياة لطبيعتها، حيث لجأ البعض إلى تأجيل الاستحقاقات لوقت لاحق، وآخرى أجرتها وسط تشديد الاجراءات داخل اللجان الانتخابية، ولكن ظلت أصوات المصابين بكورونا معلقة وليس من حقهم كسر الحجر الصحى.
و مع استمرار الجائحة ظهرت رغبة ملحه لدى البرلمانات في وضع قواعد منظمة تضمن حق التصويت للأشخاص المصابين بكورونا، معتبره أن حرمانهم من التصويت يؤثر سلبا على النتائج الانتخابية خاصة في ظل ارتفاع الإصابات.
وجاءت مالطا في المقدمة والتي على موعد مع استحقاق انتخابى قريبا، حيث قدمت حكومة مالطا مشروع قانون جديد للبرلمان يخص قواعد إجراء الانتخابات فى ظل تفشى فيروس كورونا، حيث يسعى مشروع القانون إلى تنظيم التصويت لأولئك الذين يعانون من "مرض يجب الإبلاغ عنه" أو في الحجر الصحي الإلزامي.
ويُجرى البرلمان مناقشات معمقة حول القانون، وقال النائب القومي روبرت كوتاجار ، إن الحكومة والمعارضة ستجتمعان قبل المناقشة المجدولة لبحث نقاط الخلاف حول التشريع المقترح.
وذكرت صحيفة تايمز أوف مالطا أن الحكومة تفكر وفقا للمقترح الجديد في تقديم أكشاك اقتراع عبر السيارات للسماح للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس COVID بالتصويت في الانتخابات العامة المقبلة ، التي يجب إجراؤها هذا العام.
و أكدت مصادر حزب العمل أن فريق استراتيجية الانتخابات الداخلية يعمل على إطلاق حملة انتخابية في الأشهر المقبلة، حيث يبحث رئيس الوزراء روبرت أبيلا الدعوة المبكرة لإجراء انتخابات إما في أوائل مارس أو بدلاً من ذلك في يونيو عندما تنتهي ولاية الحكومة البالغة خمس سنوات.
و لا يتطرق مشروع القانون الذي يقترح تعديلات قبل الانتخابات المتوقعة إلى تفاصيل محددة حول كيفية عمل عملية التصويت عبر السيارات ، قائلاً إن المشرف على الصحة العامة يجب أن يسلم قائمة الأشخاص الموجودين في الحجر الصحي إلى مفوضية الانتخابات، و يجب على اللجنة بالتشاور مع المشرف، تحديد التاريخ والمكان حيث يمكن لهؤلاء الناس التصويت.
ويعمل رئيس مفوض الانتخابات جو كاميليري ، إلى جانب ممثلي الأحزاب السياسية ومشرفة الصحة العامة شارمين جوتشي ، على مجموعة من البروتوكولات منذ العام الماضي.
وتشمل هذه بروتوكولات للاجتماعات الجماعية "المُدارة"، مع ضغط السلطات لتقييد عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول إلى قاعة العد ، وهو وضع يُتوقع أن يساعده إدخال العد الإلكتروني.
ولم يكن برلمان مالطا الوحيد الذى فكر في تعديل القانون الانتخابى بما يتوافق مع ظروف الجائحة، حيث لحق به البرلمان الكوري والذى من المتوقع أن يقر مشروع قانون للسماح بالتصويت الشخصي لمرضى كورونا خلال فترة العزل الصحي، في الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة كاملة للتصويت على تعديل قوانين الانتخابات، بحيث يتم السماح للمرضى المصابين بفيروس كورونا ومن هم في الحجر الصحي بالإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع على مستوى البلاد اعتبارا من الساعة 6 مساء وحتى 7:30 مساء في يوم الانتخابات، المقرر له 9 مارس.
