كتبت آمال رسلان
قدمت حكومة مالطا مشروع قانون جديد للبرلمان يخص قواعد إجراء الانتخابات فى ظل تفشى فيرزس كورونا، حيث يسعى مشروع القانون إلى تنظيم التصويت لأولئك الذين يعانون من "مرض يجب الإبلاغ عنه" أو في الحجر الصحي الإلزامي.
ويُجرى البرلمان مناقشات معمقة حول القانون، وقال النائب القومي روبرت كوتاجار ، إن الحكومة والمعارضة ستجتمعان قبل المناقشة المجدولة لبحث نقاط الخلاف حول التشريع المقترح.
وذكرت صحيفة تايمز أوف مالطا أن الحكومة تفكر وفقا للمقترح الجديد في تقديم أكشاك اقتراع عبر السيارات للسماح للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس COVID بالتصويت في الانتخابات العامة المقبلة ، التي يجب إجراؤها هذا العام.
و أكدت مصادر حزب العمل أن فريق استراتيجية الانتخابات الداخلية يعمل على إطلاق حملة انتخابية في الأشهر المقبلة، حيث يبحث رئيس الوزراء روبرت أبيلا الدعوة المبكرة لإجراء انتخابات إما في أوائل مارس أو بدلاً من ذلك في يونيو عندما تنتهي ولاية الحكومة البالغة خمس سنوات.
و لا يتطرق مشروع القانون الذي يقترح تعديلات قبل الانتخابات المتوقعة إلى تفاصيل محددة حول كيفية عمل عملية التصويت عبر السيارات ، قائلاً إن المشرف على الصحة العامة يجب أن يسلم قائمة الأشخاص الموجودين في الحجر الصحي إلى مفوضية الانتخابات، و يجب على اللجنة بالتشاور مع المشرف، تحديد التاريخ والمكان حيث يمكن لهؤلاء الناس التصويت.
ويعمل رئيس مفوض الانتخابات جو كاميليري ، إلى جانب ممثلي الأحزاب السياسية ومشرفة الصحة العامة شارمين جوتشي ، على مجموعة من البروتوكولات منذ العام الماضي.
وتشمل هذه بروتوكولات للاجتماعات الجماعية "المُدارة"، مع ضغط السلطات لتقييد عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول إلى قاعة العد ، وهو وضع يُتوقع أن يساعده إدخال العد الإلكتروني.
