مجلس النواب - صورة أرشيفية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، الموافقة في المجموع علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، فى مجموع مواده، واتفاقيتان، وتفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 8 طلبات مناقشة عامة.
وأكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية القانون إذ يستحدث عدة قواعد تتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة، فضلا عن أنه يعمل تطوير أدوات تمويلية جديدة توفر مصدرًا تمويلياً غير مصرفي يسهم في تحسين المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور.
واشار "سمير"، إلى أن تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية وكذلك تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للاستفادة من النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، ومن ثم تتخذ الدولة ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية، فضلا عن أن تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي من إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة باستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية، سوف يسهم بصورة كبيرة في تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين أداء الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.
ونوه سمير إلى أن مشروع القانون ليتسق مع ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية من استحداث عدة قواعد تتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الشأن، بغرض توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة في إطار الدور الذي تضطلع به، علاوة على استحداث وتطوير أدوات تمويلية غير مصرفية جديدة تعمل على تيسير عمل واستمرارية تقديم الخدمات كبديل تمويلي غير مصرفي يتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور .
ويتيح مشروع القانون للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلاً، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية، بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها، وبناء على ما سبق تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتحقيق الأهداف سالفة الذكر.
"النواب" يلزم الشركات المقيد لها أوراق بالبورصة إتاحة أنظمة إلكترونية
وتقضي المادة 10 مكرراً حسبما انتهي إليه المجلس، بأن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية، بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بُعد، وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وكانت المادة الأولي من مشروع القانون والخاصة بإضافة المواد المُعدلة، قد شهدت تعديلا في ضوء مقترح النائب محمود قاسم ليكون مفادها "يُضاف إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 مواد وفقرات جديدة بأرقام: (10مكرراً، و(41 مكرراً – الفقرات الرابعة والخامسة)، ومادة (41 مكرراً "1" – الفقرة الرابعة)، و(65- الفقرة الثانية).
فيما رفض المجلس مقترحاً للنائب محمد عزت عرفات، بحذف كلمة الصادر من مسمي مشروع القانون تماشيا مع العرف المصري في تسمية مشروعات القوانين، ليوضح النائب أحمد سعد وكيل أول المجلس أن هناك قوانين تصدر بقانون ملحق (مواد الإصدار)، كحال قانون سوق رأس المال، فيصبح قانون مرافق لقانون الإصدار.
وجاءت المادة "65" لتقضي بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من يخالف حكم المادة 10 مكرر من القانون.
"النواب" يجيز لشركة التوريق إصدار سندات لتمويل الأشخاص الاعتبارية
كما وافق المجلس، علي تعديل المادة (41 مكرر) في فقرتيها الرابعة والخامسة بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، وذلك بإجازة إصدار شركة التوريق سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية.
ووفقا للمادة (41 مكرر) حسبما انتهي إليها مجلس النواب فأنه يجوز لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، ويقصد بالتدفقات النقدية المستقبلية، التدفقات المتوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل طبقًا للمجرى العادي للأمور.
ووضعت المادة القانونية، 3 اشتراطات في التدفقات، وتشمل أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، ألا تكون مقيدة أو مشروطة، أن تكون خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير.
يأتي ذلك وسط إشادة برلمانية من النواب، حيث أكد النواب أنه سيكون سببا رئيسيا فى إصلاح المناخ الاستثمارى.
وأكدت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديلات قانون سوق المال تكشف عن جهد مشكور لإصلاح مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين الأقلية وتوسيع قاعدة تطبيق الحوكمة وتعتمد على الملاحظات التى كان يضعها تقرير مناخ الأعمال للبنك الدولى.
وأضافت النائبة غادة على، في كلمتها بالجلسة العامة، اليوم، أنه "فيما يتعلق بإصدار سندات التوريق وهى أمر مهم بالطبع لتوفير بدائل تمويلية جديدة للجهات الاعتبارية، أعتقد أن العامة منها والتي تقدم خدمات المرافق والبنية التحتية والتعليم ستكون الأكثر استفادة، لكن فى تخيلي أن رسوم الإصدار والطرح قد تحتاج إلى إعادة نظر وأنا أعلم أن الهيئة قد منحت خصم 50% على رسوم السندات ذات الاستدامة أو التي تحقق منفعة مجتمعية، وأنتظر أن يتم تخفيض أكثر على رسوم الإصدار والطرح للجهات التي تقدم خدمات عامة، فلا اتخيل مثلا أن يكون هناك سندات توريق لوزارة التعليم مثلا لبناء مدارس أو وزارة الصحة لبناء مستشفيات ونحن نحصل منهم على رسوم مرتفعة".
وتابعت: "فيما يخص سندات التوريق نريد أيضا أن تكون نظرتنا أكثر شمولا، فلا نفكر فى تنمية السوق المحلي فقط للسندات ولكن أن نسعى للتحول لسوق إقليمي رائد فى ذلك النوع من السندات بحيث تتمكن المؤسسات الأجنبية أيضا من إطلاق سندات توريق فى السوق المصري لمستثمرين أجانب أو لمصريين مما يدعم من مكانة مصر كمركز مالي إقليمي".
وشددت نائبة التنسيقية على أن "بعض الجهات قد تقوم بمشروعات فى مصر بالفعل، ويمكن قصر ذلك مثل السندات العادية على المؤسسات المالية الدولية والإقليمية المصرح لها بإصدار وطرح أوراق دين مالية في جمهورية مصر العربية أو ضمان التزامات الجهة المصدرة لهذه الأوراق المالية بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة التعمير والإنشاء ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات العربية والدولية".
بينما أعلن عمرو درويش موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أن هذه التعديلات تتوافق مع قوة الاقتصاد المصري وتخلق سوق ملائم ويتوافق مع نص المادة 27 من الدستور المصرى.
وأضاف :"سوق المال فى مصر كان ينتظر هذه التعديلات".
وقال النائب محمد البيومي:" باسم حزب الحرية نوافق على مشروع القانون لأنه يتح إصدار سندات للتداول، وخلق آلية جديدة للمشاركة الشعبية فى التنمية".
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي أن مشروع القانون سينعكس على الارتقاء بمؤشرات مصر دوليا، مضيفا:"باسم حزب حماة الوطن نوافق على القانون ونشيد بحذف المادة 10 مكرر".
فيما أكد النائب عبد الفتاح الشحات موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أن مشروع القانون يتماشى مع الاقتصاد المصري من خلال التنمية المستدامة بما يرفع معدل النمو ورفع مستوى المعيشة، مضيفا:"مشروع القانون يتماشى مع الممارسات العالمية المعمول فى عدد كبير من الدول".
فيما قال النائب عاطف مغاوري موافقته على القانون من حيث المبدأ، مضيفا:"يحقيق الشفافية فى السوق المال وهذا كان مطلبا، كما أنه يواجه أي تلاعب مما يحقق نموا اقتصاديا فى السوق المصري".
وكانت الجلسة قد شهدت رفض المجلس، مقترح النائب محمود قاسم بإضافة شرط رابع في التدفقات المستقبلية مفاده " أن تكون ثابتة بالكتابة أو أي وسيلة مقبولة " توفيراً للضمانات وأنها مستقبلية، لاسيما بعد إيضاح محمد عمران الرقابة المالية ، بأن نشره الطرح تحدد كافة الضوابط وطريقة الإثبات وضمان الحقوق المستقبلية، وكذا إيضاح النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة الذي اتفق مع الحكومة.
"النواب" يقر منحة 10 ملايين كرونة سويدية لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء
وخلال الجلسة، وافق المجلس علي منحتان أولهما قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 10 ملايين كرونة سويدية.
وتًستخدم المنحة لتمويل تكلفة الخدمات الاستشارية لإجراء دراسات حول التحسينات المُحتملة على شبكة نقل الكهرباء(المشروع) في جمهورية مصر العربية (البلد المُضيف) من خلال دراسة البدائل المُمكنة لتحسين موارد الطاقة التفاعلية في شبكة النقل (من حيث الحجم والموقع) ومن أجل تحقيق تحسين نظام استقرار الجهد في الظروف العادية وغير العادية، توفير المرونة في تشغيل النظام خلال السيناريوهات المختلفة للأحمال.
يأتي ذلك إلي جانب دعم خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فيما يتعلق بدمج توليد الطاقة المتجددة، ودعم خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فيما يتعلق بتصدير أو استيراد الطاقة بينها وبين البلدان المجاورة خلال السيناريوهات المختلفة للأحمال، تحسين استقرار النظام بصورة شاملة وقدرات الأحمال.
من جانبها أكدت وكيلة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب النائبة رشا رمضان، المنحة تُعظم من دور الطاقة بمصر وتُسهم بشكل كبير في تقديم خدمة مُميزة في مجال نقل الكهرباء، حيث أنها ستعمل على تحسين نظام استقرار الجهد في جميع الظروف و بسيناريوهات مختلفة للأحمال وأيضاً على دعم خطة دمج الكهرباء المُولدة من الطاقة المُتجددة في الشبكة القومية للكهرباء وكذلك في خطة تصدير واستيراد الطاقة بين مصر والدول المُجاورة.
نقل النواب: منحة البنك الأوروبى لتسريع برنامج تجديد القاطرات يؤكد مكانة مصر
أما المنحة الثانية التي وافق عليها المجلس، فهي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات " بين وزارة التعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.
وحسب التقرير البرلماني للجنة النقل والمواصلات يهدف تعديل اتفاق المنحة المعروض إلى تزويد المنحة – الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين في البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية – بمبلغ 210 ألف يورو لتصبح القيمة الاجمالية للمنحة ما يصل إلى 765 ألف و343 يورو لتسهيل التنفيذ في الوقت المناسب والفعال لعمليات شراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر (المشروع)، وتعيين مستشار متخص لمساعدة الهيئة في تنفيذ المشروع بما يشمل إعداد المواصفات الفنية وجميع جوانب المشتريات وإدارة العقود.
من جانبها أكدت لجنة النقل أن منظومة السكك الحديدية تشهد اهتماما خاص من قبل القيادة السياسية لتنفيذ عملية إحلال وتجديد شاملة لجميع مكونات السكك الحديدية لتكون قادرة على تحمل مسئولية نقل سكي يليق بالجمهورية الجديدة، وأن استكمال هذه العمليه واستمرارها في تقديم أفضل خدمة يفرض معه إعداد كوادر قادرة على إدارة المنظومة بكافة جوانبها وفي ظل كون تلك المرحلة هي مرحلة بناء جديدة فإن تلك المرحلة تتطلب دراسات جادة ودقيقة من قبل متخصصين لتحقيق أفضل مواصفات فنية بأقل تكلفة مالية للمشتريات الجديدة سواء للجرارات أو العربات أو غيرها من مكونات المنظومة.
وترى اللجنة البرلمانية، أهمية الاتفاق لاسيما وعدم امتلاك مصر خبرات المناسبة لتحقيق أفضل مشتريات فنية ومالية فإن مثل هذه الإتفاقيات والمنح التي تمول تعاقدات مع استشاريين عالميين متخصصين في هذا المجال تفتح المجال أيضا لتدريب وإعداد كوادر مصرية قادرة على القيام بتلك العمليات مستقبلاً.
وتشير اللجنة إلي أن تقديم مثل هذه المنح للحكومة المصرية يدل علي مكانة جمهورية مصر العربية الدوليه المتميزة مع المؤسسات التمويلية العالمية وهذا ما كان يتحقق إلا من خلال ثقة المؤسسات الدولة العالمية في توجه القيادة السياسية نحو إعادة بناء الجمهورية الجديدة لمصر.
2 من الحكومة و9 من النواب.. إحالة 11 قانونا إلى اللجان النوعية
وأحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، خلال الجلسة 3 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، و9 مشروعات قوانين مُقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، وتشمل مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون وتم إحالته إلى لجنة الدفاع، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الدفاع،مشروع قانون مقدم من النائب أحمد بهاء شلبي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتم احالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
يأتي ذلك بالاضافة إلي مشروع قانون مقدم من النائبة مرثا محروس (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل سلامة (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل قانون العقوبات، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة)، مشروع قانون مقدم من النائب محمد الجارحي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن تنمية مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدم من النائب طه الناظر (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وشملت التشريعات المحالة، مشروع قانون مقدم من النائب محمد سعد الصمودي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون تعاونيات الثروة المائية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد البرلسي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن تجريم زواج الأطفال، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الديب (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية، إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، والإدارة المحلية، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدم من النائب كريم السادات (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.
