ملف العشوائيات
على مدار عقود مضت عانت الدولة من ملف شائك وظاهرة بدأت في التوسع حتى باتت أكثر التحديات أمامنا خلال الأونة الأخيرة، وهى ملف العشوائيات، الذى طال كل رقعة داخل البلاد، ولم تكمن الأزمة في تزايد نمو البناء المخالف وغير المخطط فقط، بل في التغيرات التي ظهرت مع نمو المناطق العشوائية كتفشى جرائم المخدرات وأعمال البلطجة والعنف وغيرها من الجرائم التي غيرت كثيرا في تكوين المجتمع المصرى.
حملت الدولة على كاهلها هذا التحدى، الذى يعد ميراث ثقيل لا يمكننا تغييره بين عشية وضحاها، لكن الدولة نجحت في هذا التحدى وبدلت أحوال ملايين المواطنين القاطنين بتلك المناطق، من خلال تطبيق خطة محكمة من كافة الجوانب لتوفير حياة آمنة وكريمة لملايين المصريين.
ومن جانبه أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن ملف العشوائيات شهد طفرة كبيرة على مستوى الجمهورية، بعدما ظل لعصور طويلة يعانى من الإهمال والتهميش، حيث حقق الدولة جهودا كبيرة لتوفير حياة تليق بالمصريين بها كافة الخدمات والمرافق، من خلال التخلص من العشوائيات مع توفير سكن بديل آمن لهذه الأسرة.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن الاحصائيات الأخيرة كشفت أن عدد المناطق غير الآمنة على مستوى محافظات الجمهورية وصلت نحو 357 منطقة على مساحة 160.8 ألف فدان، تضم 246 ألف وحدة سكنية، حيث وصل عدد المستفيدين من إزالة المناطقة العشوائية غير الآمنة نحو 1.2 مليون مواطن، بتكلفة بلغت 63 مليار جنيه للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض.
وأوضح أن الدولة تعمل أيضًا على تطوير المناطق غير المخططة حتى عام 2030، لرفع كفاءة البنية التحتية لهذه المناطق، حيث تصل مساحتها على مستوى المحافظات نحو 152 ألف فدان، بتكلفة 316 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تطوير 56 منطقة، والتي تخدم نحو 460 ألف أسرة، بينما يجرى تطوير 79 منطقة، وتخدم نحو 690 ألف أسرة.
وأشار إلى أن ملف العشوائيات كان بمثابة قنبلة موقوتة، لكن توفير ملاذ آمن لملايين السرة كان بمثابة تحدى غير مسبوق أمام الأجهزة التنفيذية، حيث تم توفير المسكن الملائم الآمن البديل لسكان تلك المناطق العشوائية، ونقلهم للمشروعات السكنية المتطورة، مثل "حي الأسمرات 1 و 2 و 3- أهالينا- المحروسة 1 و2- روضة السيدة- بشاير الخير بمراحله الخمسة- معًا".
وقال أن حتى عام 2021 بلغت تكلفة المشروعات المنفذة في ملف الإسكان وتطوير العشوائيات نحو 225 مليار جنيه، من بينها إنشاء 417 ألف وحدة إسكان اجتماعى، و182 ألف وحدة لتسكين أهالي المناطق غير الآمنة وغير المخططة.
في حين أشار النائب طارق رضوان، ريس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن الدولة حققت تطورا كبيرا في ملف حقوق الانسان وحماية حقوق المواطن المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أنها نجحت في تطبيق مواد الدستور التى تؤكد حق المواطنين في السكن اللائق، الذى هو أساس اى حياة كريمة.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الانسان بجلس النواب، أن مصر نجحت في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، بعدما ساهمت في وضع خطة لتطوير المناطق العشوائية و المناطق غير الآمنة، كما أنه وفرت المرافق الأساسية في المجتمعات السكنية المتمثلة في الصحة والتعليم.
