"الشيوخ" يوافق مبدئيا على قانون التأمين الموحد.. ونواب: يحقق الحوكمة.. ويؤكدون: انتصار للمرأة بتحقيق الحماية التأمينية للمطلقة

وقال النائب عبده أبو عيشة: لأول مرة نكون أمام قانون شامل يتعلق بقطاع التأمين وهو ما يحقق الاستقرار بالسوق التأمينى والعاملين، مضيفا: أهمية القانون أيضا تأتى من مواكبة التطور التكنولوجى والرقمنة، مشددا على دور التأمين الرئيسى فى حماية ممتلكات المواطنين وثراوتهم، مطالبا بخطة عمل لشركات التأمين لتطوير عملها.

وأشار النائب أبو سريع إمام إلى أن قانون التأمين الموحد يتماشى مع الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن مصر من وائل الدول التى طبقت التأمين منذ القرن الماضى ونظرا لأهمية التامين فى تأمين الاقتصاد والأفراد كان لابد من تشريع جديد يعالج السلبيات فى التشريع القائم.

وأضاف النائب محمد الصالحى: مشروع القانون جاء يحقق متطلبات الدولة العصرية ويتواكب مع المتغيرات التى حدثت منذ صدور القانون القائم فى عام 81، مضيفا: يمثل نقلة نوعية وداعمة لكافة قطاعات الدولة الاقتصادية وقطاع التأمين.

وقال النائب السيد عبد العال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: نحن أمام نقلة جسورة وشجاعة قدمتها الحكومة فى توحيد تشريعات قطاع التأمين ونتمنى أن نخرج فى كافة القطاعات من حيرة تعدد التشريعات، مضيفا: هذا القانون مشروع جبار موجها الشكر الى الحكومة على تقدمها بهذا القانون.

وقال النائب هانى العسال: القانون يتماشى مع مصر الحديثة وهو جاء تلبية عليه أكثر من 80 سنة ويخدم أكثر من 80 شركة و690 صندوقا ويحافظ على أكثر من 130 مليار جنيه وهذا التطور حتمى.

وأشار النائبة راندة مصطفى إلى القانون يضمن فرض الحماية التأمينية للمطلقة التى مر على زواجها أكثر من 3 سنوات وهذا انتصار آخر لحقوق المرأة فى عهد الرئيس السيسى.

وأوضح النائب إيهاب زكريا أن مشروع القانون هو أحد مظاهر الإصلاح التشريعى الذى تسير فيه الدولة حتى يصبح قادر على جذب الاستثمار فى مصر، لافتا إلى حرص القانون على تحقيق الشفافية والحوكمة.

وأكد النائب حاتم حشمت أن القانون يمثل تكاملا تشريعيا والتزام باستراتيجية التنمية المستدامة.

فيما أشار النائب محمد طه عليوة إلى أن مشروع القانون يأتى فى إطار دمج قوانين قطاع التأمين من أجل أن يحكم القطاع قانون واحد مؤيدا وهو ما ذهبت إليه اللجنة البرلمانية فى تقريرها من عدم الموافقة على ما جاء فى مشروع الحكومة من حذف نحو 22 مادة من المواد من 747 الى 771 من القانون المدنى المصرى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ونقلهم الى مشروع قانون التامين الموحد، مضيفا: القانون المدنى هو الشريعة العامة للقوانين نأخذ منه ولا يجب أن نتخلى عن أسس الهرم التشريعى فى مصر.

وقال النائب محمود سامى الإمام: أنا ليس لدى تصويت ولكن ما أملكه هو النصيحة فقط، مضيفا: أشكر الرقابة المالية على هذا القانون فقد جاء فى وقته ليضم التشريعات المختلفة بعد أن كان الواحد تائه فى التشريعات المتعلقة بالتأمين.

وتابع قائلا: اختلف مع الرأى الرافض لحذف الـ22 مادة من القانون المدنى إلا إذا اعتبرنا القانون المدنى أحد الكتب المقدسة،  مضيفا: الزبون دايما على حق والزبون فى قطاع التأمين هو المشتغل وهيئة الرقابة والمستثمر، مطالبا بأن تكون جميع المواد القانونية المتعلقة بالتأمين فى قانون واحد لأن هذا يخدم الاستثمار مقترحا إعادة الـ22 مادة بمشروع القانون مع الإبقاء عليهم فى القانون المدنى.

وكان المجلس الشيوخ وافق على مشاركة النائب محمود سامى فى جلسة مناقشات مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، دون الموافقة على منحه حق التصويت على التشريع، وذلك بسبب إخطار النائب محمود سامى، حول امتلاكه وأحد الأطراف المرتبطة به أسهم فى إحدى شركات التأمين، وتصل لنحو 20%، الأمر الذى أوجب الإفصاح عنه إعمالا للائحة الداخلية للمجلس فى مادته.