تناقش اللجان النوعية المختصة بالبرلمان بغرفتيه"النواب – الشيوخ"، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017، والتي شملت وضع ضوابط لعمل اللجان بما يخدم العمل الرياضى العام، وضمان تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية في مصر، وآليات مراجعة تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، إضافة إلى تنظيم تعاطي الرياضيين للمكملات الغذائية والمنشطات بما يحقق العدالة في ممارسة الألعاب الرياضية وتتصدى لظاهرة تناول المنشطات ويحفظ صحة اللاعب.
ونص مشروع القانون على حظر تعاطي المواد المنشطة أو المكملات الغذائية على الرياضيين، والنص على أنه لا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، كما أنه يحظر علي المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، وأيضا تحريض الرياضيين علي التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقاً للقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، والمقرر أن تحدد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولا بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الاتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول بالجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنويًا.
كما شمل 7 اختصاصات هامة للجنة الأولمبية المصرية، والمنوطة بإعداد اللاعبين ومشاركتهم في الدورات والبطولات العالمية، والإقليمية والقارية الأولمبية، منها العمل علي تنمية الحركة الأولمبية في مصر وتعزيزها، تمثيل جمهورية مصر العربية في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، والعمل علي تنظيمها في جمهورية مصر العربية وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية، وطالت مواد القانون ما يعالج كثير من المعوقات، منها عملها علي تشجيع الاستثمار الرياضي، ونظمت خضوع الهيئات الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، وكفالة الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية، وفق خطة الدولة واحتياجاتها، وتحديد مهام "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"؛ لتسوية المنازعات الرياضية، وآلية تشكيل مجلس إدارته.
ويقول النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة أن تعديلات قانون الرياضة ستسهم في تحسين المنظومة الرياضية وتحقيق مزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة، كما يواجه المشكلات والمعوقات التى واجهت تطبيق قانون الرياضة من خلال التطبيق العملى خلال الفترة الماضية .
ولفت إلي أن اللجنة ستسعي أن يكون القانون معبر عن آمال وتطلعات الرياضة المصرية، من خلال وضع القانون الأمثل لتنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية بمصر في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن التعديلات تطرقت لجوانب هامة طالبت اللجنة بالنظر إليها منها عمليات التحكيم والاستثمار الرياضي.
واعتبر رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن حظر تعاطي المكملات والمنشطات المدرجة بالجدول يمثل أهمية كبيرة في الحفاظ على صحة اللاعب وضمان العدالة بالمنظومة في ممارسة الألعاب الرياضية بمكافحة تلك المنشطات.
ويؤكد النائب محمد الرشيدي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الحكومة ووزارة الشباب والرياضة بذلوا جهودا كبيرة فى التعديلات المقدمة بشأن قانون الرياضة، موضحا أنه سيتم عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأن القانون للقضاء على أية معوقات أو مشاكل ظهرت في القانون الحالي.
وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى أن الهدف من التعديلات على بعض مواد قانون الرياضة يأتي لتتناسب مع تطلعات ورؤية الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الرياضية وتحقيق مزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أنه بعد مرور ثلاث سنوات على صدور القانون الحالي أثبتت التجربة ضرورة إجراء تعديلات عليه لإحداث المزيد من الإجراءات التى تخدم الرياضة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن 39 مادة من بينهم، اقتراحا بتعديل 22 مادة وإلغاء بعض المواد، واستحداث تعريفات جديدة، فضلا عن مواد مكررة مستحدثة بلغت 13 مادة.
من جانبه يقول النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الرياضة بها إيجابيات كثيرة لصالح المنظومة، موضحا أن الضوابط التي جاءت بالتشريع بشأن حظر تعاطي المكملات تتصدى لتلك الظاهرة وتضمن صحة اللاعب.
واعتبر "السنباطي" أن ما جاء بالتعديل عن ملف الاستثمار الرياضي يحتاج لإعادة نظر بما يضمن توسيعها وتهيئة المناخ لبيئة جاذبة للاستثمار، مشددا أن التطبيق الفعلي للقانون أثبت وجود العديد من المشاكل، وخاصة فيما يتعلق بملف اللوائح الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية، بجانب عمليات التحكيم الرياضي في مصر.
وأوضح أن التعديلات الجديدة حملت مساحة واسعة للتحكيم الرياضي وأهميته، وكذلك ملف اللوائح الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية، موضحا أن القانون الحالي يكبل المستثمر الرياضي ويضع أمامه المعوقات والعراقيل، وبالتالي لا بد من تناول هذا الملف بشكل أوسع في التعديلات الجديدة، بما يخدم العمل الرياضي العام، وضمان تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية في مصر.
